"حشد" يعقد مؤتمر تحت شعار حق العودة مقدس
المدينة نيوز:- بعد سلسلة من مؤتمرات فرعية عقدتها دائرة اللاجئين (عودة)، في مختلف المناطق جاء عقد المؤتمر العام ليتوج جهود دائرة اللاجئين حيث حضر مندوبو المؤتمر من كافة المحافظات وتحقق النصاب القانوني للمؤتمر بحضور ٨٤٪ من المندوبين افتتح المؤتمر الرفيق محمد حمو امين الدائرة وتلا ذلك كلمة الر. الامين الاول للحزب عبلة ابو علبة تعرضت من خلالها لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وفي الاردن وأكدت على اللحمة الاردنية الفلسطينية وما يواجهه الشعبين من اطماع الحركة الصهيونية وعرجت الى مجموعة القرارات الدولية المساندة للشعب الفلسطيني في حق العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وطالبت بانهاء الانقسام الفلسطيني المدمر الذي يخدم الكيان الصهيوني واعوانه ، بعدها تم انتخاب رئاسة للمؤتمر من ثلاثة رفاق وتلي جدول الاعمال .
وباشر المؤتمر اعماله بمناقشة التقرير السياسي والتنظيمي والخطة القادمة وكان هناك مشاركة فعالة من اعضاء المؤتمر تناولت كافة الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعوامل المؤثرة بها وعليها وطالب معظم المشاركين بانهاء الانقسام والعودة الى تفعيل م.ت.ف التشاركية من كافة القوى الوطنية وانتقد المؤتمرون التفرد والهيمنة في النظام السياسي.
وأكد المؤتمر على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وفي الشتات وتمسك الشعب الفلسطيني بحقه بالعودة الى الديار التي شردوا منها وتم طرح تصور العمل وتطويره في الساحة الاردنية لكي تبقى الاجيال على تواصل بالقضية الفلسطينية وتطوراتها، وجرى التركيز على ممارسة كافة اشكال النضال والمقاومة حتى دحر العدو الصهيوني وعودة الحق لاصحابه الشرعيين وفي الختام جرى انتخاب الامانة العامة لدائرة اللاجئين الفلسطينيين (عودة) من ٢٣ مندوبا وبدوره انتخب المكتب التنفيذي من ١٤ مندوبا وعقد المكتب التنفيذي اجتماعا جرى خلاله انتخاب امين الدائرة ونائبه ومقررا وصدر البيان الختامي التالي:ـ
يا ابناء شعبنا العربي الفلسطيني في الشتات والمنفى وفي اردننا الحبيب.
امام الغطرسة الصهيونية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الامريكية بلا حدود وامام المخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية (شعب ووطن) من قبل التحالف الامريكي ـ الصهيوني الرجعي العربي والعمل المستمر لانهاء وكالة الغوث الدولية (الاونروا) وقرارات الشرعية الدولية الصادرة لصالح الشعب الفلسطيني بحقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
يتطلب منا جميعا العمل على
١ ـ النضال من اجل استمرار وكالة الغوث الدولية (الاونروا) بالعمل بالمهمة الموكلة اليها من قبل الامم المتحدة وتقديم كل العون للشعب الفلسطيني في مجال الصحة والتعليم والتشغيل والمعونات الاجتماعية والحفاظ على بقائها لما تمثله من اعتراف سياسي وانساني حتى العودة والتحرير.
٢ ـ التأكيد المستمر على وحدة فلسطينيي الشتات والتمسك بالقرار الاممي ١٩٤ الذي ينص صراحة على العودة الى الديار التي شردوا منها عام ١٩٤٨.
٣ ـ العمل على انهاء الانقسام الفلسطيني الذي اصبح يمثل خطورة على وحدة شعبنا ومؤسساته الوطنية ويلحق المزيد من الاضرار بالقضية والشعب الفلسطيني وعودة الوحدة على البرنامج الوطني الفلسطيني حسب اتفاقيات الاجماع الوطني وقرارات المجلس المركزي ٢٧ + ٢٨ وقرارات المجلس الوطني ٢٣.
٤ ـ التأكيد بأن م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومشاركة كافة القوى السياسية وتمثيلها الحقيقي للكل الفلسطيني والغاء الاقصاء والتفرد والهيمنة عليها على برنامج وطني مشترك.
٥ ـ النضال المستمر من اجل مواجهة كافة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية (اوسلو ، ووادي عربة ، كامب ديفيد) وخاصة ما يسمى بصفقة القرن ومخرجاتها العملية وكافة مشاريع التطبيع في البلدان العربية.
٦ ـ العمل لدعم صمود شعبنا في الوطن المحتل لعام ٤٨، ٦٧ وغزة ومواجهة كافة المشاريع العنصرية ومشاريع الاستيطان والاستيلاء على الاراضي من خلال تفعيل قانون "وضع اليد عليها" وهدم المنازل وكافة قضايا الضم للاراضي لتحقيق الهدف الصهيوني وحلمه (باسرائيل الكبرى).
٧ ـ استمرار التأكيد على القرارات الدولية وخاصة الاخيرة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة وهيئاتها التي انتصرت للشعب الفلسطيني وحقوقه والبناء عليها واستثمارها لكسب المزيد من التأييد والطلب من الامم المتحدة عدم التعامل مع الكيان الصهيوني كدولة استثنائية فوق القانون لا تخضع لمساءلة او محاسبة.
٨ ـ الحفاظ على العلاقة المتميزة للشعبين الاردني ـ الفلسطيني ونضالهما المشترك في مواجهة الاطماع الصهيونية لفلسطين والاردن والنضال معا لالغاء كافة الاتفاقيات وانهاء حالة التطبيع وقطع كافة العلاقات مع العدو الصهيوني.
٩ ـ ممارسة كافة اشكال المقاومة والنضال في مواجهة الاحتلال العنصري الصهيوني .
١٠ ـ رفض كافة مشاريع التوطين ـ والوطن البديل.
١١ ـ مطالبة السلطة الفلسطينية بتطبيق تطبيق قرارات المجلس المركزي ٢٧ + ٢٨ وقرارات المجلس الوطني ٢٣ وعلى رأسها وقف التنسيق الامني ووقف التعامل ببروتوكولات باريس الاقتصادية.
