الجمارك وشركة "يونيلفر" تنظمان ورشة حول حماية الملكية الفكرية

جي بي سي نيوز :-  نظمت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون مع شركة "يونيليفر"، ورشة عمل تدريبية عن " أفضل الممارسات في حماية حقوق الملكية الفكرية".

وبين مندوب مدير عام الجمارك مدير التعرفة والاتفاقات العميد موسى مصلح ، أهمية الاتصال والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات وتبني أفضل الممارسات الجمركية العالمية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية بما ينسجم مع الاتفاقات الدولية.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى توعية الموظفين بمنتجات الشركة التي تزيد عن 400 منتج وتنمية القدرة على تمييز البضائع المقلدة والمزورة ومحاسبة مرتكبيها، بحسب بنود قانون الجمارك لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الدائرة انتهجت سياسة صارمة لمكافحة ظاهرة التقليد والغش التجاري ، بإنفاذ تدابير حدودية لحماية حقوق الملكية والتصدي بكل حزم للبضائع والمنتجات المقلدة والمزيفة ، والتي تضر بالصحة والسلامة العامة للمجتمع وتنتقص من حقوق المنتجين الاصليين.

وأوضح ممثل شركة "يونيليفر" ابراهيم حمد أن تقليد العلامات التجارية ليس هاجسا للقطاع الخاص فقط بل امتد ليصبح من أخطر الجرائم الاقتصادية التي يتم محاربتها من جميع الدول للمحافظة على استثماراتها وانتعاش اقتصادها.

وأضاف أن الخطوة الرئيسية لمكافحة ظاهرة التقليد تبدأ باستيعاب حجم المشكلة وآثارها على المجتمع ودراسة السوق لتحديد المناطق الأكثر تعرضا للتزوير بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المجتمعي لكشف البضائع المزورة.

وقدم حمد عرضا موجزا عن احصائيات إدارة حماية الملكية الفكرية في شركة "يونيلفر" وضبطها لكثير من المصانع والمشاغل التي تنتج بضائع مزورة تحمل علامة الشركة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمركية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا .

وتضمنت الفعاليات عروضاً رئيسة عن أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية من خلال إرساء قواعد تنظيم حقوق الملكية الفكرية مثل براءة الاختراع وحقوق المؤلف ودور دائرة الجمارك في تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل وحماية الطلبات.

وشارك في الورشة، عدد من موظفي دائرة الجمارك بهدف تعريفهم بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية، وأفضل الممارسات والآليات التي تتبعها لمكافحة القرصنة وانتهاك العلامات التجارية.

وأبدى المشاركون اهتمامهم وتقديرهم لدور الجمارك الأردنية في التعريف بالتدابير الحدودية وتعزيز الحماية القانونية لجمهور المستهلكين.

يشار إلى أن قانون الجمارك يتضمن 2000 مادَّة تسمح لها بممارسة دورها في حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة.

--(بترا)