ووجه رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، تحذيرا شديدة اللهجة لأردوغان من مغبة التدخل العسكري التركي في ليبيا.
وكانت إيطاليا حتى وقت قريب تتبع سياسة غامضة نوعا ما حيال الأزمة الليبية، مع قدر من الانحياز إلى جانب حكومة فايز السراج في طرابلس.
لكن تلويح أردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا، بعد إبرامه اتفاقا مع السراج بهذا الخصوص، غيّر فيما يبدو موقف إيطاليا.
وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الأخير له قبل نهاية العام الجاري، مساء السبت، إن أنقرة تسعى إلى حل عسكري لا سياسي في ليبيا.
ويستمد الموقف الإيطالي المعارض للتدخل التركي أهميته من محورية دور روما نظراً لقربها من ليبيا وماضيها كقوة مستعمرة.
ويبدو أن التدخل التركي في ليبيا قد ساهم في تقريب مواقف الدول الأوروبية، التي كانت على حلاف بشأن الملف، خاصة بين إيطاليا وفرنسا.
مكالمة بلا اتفاق
وكان كونتي ناقش مع أردوغان الملف الليبي هاتفيا، الأسبوع الماضي، لكن يبدو أن الاثنين لم يتوصلا إلى أي اتفاق بهذا الشأن، إذ شدد على موقف روما الرافض لأي تصعيد عسكري في الجارة ليبيا.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين إن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيجر الأزمة الليبية إلى تصعيد أكبر، وذلك في إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.
وقال كونتي إن روما تحاول منع وقوع أي تدخل عسكري في ليبيا، ودعا كونتي إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية للضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.
وأضاف أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد يعود قريبا إلى ليبيا من أجل إجراء محادثات، مؤكدا تصميم روما على "وقف الأعمال العدائية" هناك.
وقال كونتي أيضًا إن الاتحاد الأوروبي عازم على اللعب ودور مهم ولذا يجب أن تتحد دول الاتحاد الأوروبي في موقفها بشأن ليبيا من أجل حل سياسي.
مواقف دولية معارضة
وفي أواخر نوفمبر، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.
ودخلت روسيا على الخط عندما اعتبرت قبل أسابيع أن التدخل العسكري التركي المحتمل في ليبيا يثير القلق، مشككة في شرعية اتفاق أردوغان والسراج، ولحقتها الولايات المتحدة التي عبرت عن انزعاجها من اتفاق الرجلين.
