قبل ساعات من انتهاء المهلة.. نتنياهو يجري نقاشات مكثفة لبحث آثار "الحصانة"

المدينة نيوز :- يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو نقاشات مكثفة، لبحث كيفية تجاوز أضرار محتملة لحزب الليكود الذي يقوده حال تقدمه بطلب حصانة من المحاكمة في قضايا فساد، وذلك قبل ساعات من نهاية المهلة المحددة لتقديم طلبه للكنيست، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أمام نتنياهو حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم طلب الحصانة من المحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد.

إلا أن نتنياهو يواصل عقد نقاشات مكثفة مع مقربين منه لدراسة ما إن كان سيتقدم بالفعل بطلب الحصانة، وكيف يمكنه تجاوز ذلك بشكل لا يتسبب في أضرار خطيرة لحزب الليكود، خلال استعداده للانتخابات المقررة مطلع مارس/آذار المقبل، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة أنه حال قرر نتنياهو تقديم طلب الحصانة ، لرئيس الكنيست يولي أدلشتاين، فمن المتوقع أن ينشر بيانا يوضح من خلاله خلفيات القرار.

وتابعت "في الليكود يدركون أنه حال طلب نتنياهو الحصانة من المحاكمة خلال اليوم الأخير الذي تبقى أمامه للقيام بذلك، فمن المرجح أن يمنح ذلك ذخيرة كافية لخصومه السياسيين".

وقالت "يفهمون في الليكود أن نتنياهو لن يكون مجرد متهم بجرائم رشوة واحتيال وخيانة أمانة، بل أيضا رئيس وزراء يسعى لاستخدام الحصانة وتأجيل الإجراءات الجنائية ضده".

ولفتت إلى أن هناك "مشاورات محمومة" يجريها رئيس الوزراء مع مقربين منه، يحاول فريق الليكود خلالها معرفة كيفية إعداد الرأي العام لما بعد تقديم نتنياهو طلب الحصانة.

وقالت إنه سيكون على نتنياهو الذي سبق وأنكر التهم الموجهة إليه، وقال إنه يثق في المحكمة وفي تبرئته، إطلاق حملة دعائية لتوضيح سبب عدم اعتماده على المحكمة في إثبات براءته، وتوجه بدلا عن ذلك لطلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة.

وأكدت على أن نتنياهو ومحيطه القريب يدركون حساسية الموضوع، وإمكانية أن يؤثر بشدة على الحملة الانتخابية "المصيرية" لحزب الليكود.

وحال قدم نتنياهو طلب الحصانة، فإن ذلك يعني تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منحه الحصانة؛ وحتى تشكيل اللجنة المذكورة فلن تقدم لائحة الاتهام ضده للمحكمة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 مارس/آذار 2020 انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض" للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضوا (من أصل 120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة.

الاناضول