لا أكياس بلاستيكية في الأردن

المدينة نيوز :- تسعى وزارة البيئة إلى التخلي عن الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو ما يعرف بالأكياس السوداء، وقد اتخذت البلاد قراراً بتنظيم حملة صارمة لوقف تقديم هذه الأكياس في الأسواق المحلية، لتشمل الحملة المولات والمتاجر بشكل عام، إضافة إلى تلك التي تبيع الخضار والفاكهة.

والهدف من هذه الخطوة بيئي بالدرجة الأولى، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتجنب أثرها السلبي على الصحة والسياحة بحسب وزارة البيئة، التي أكدت أن الحملة تتم بالتنسيق مع القطاع الصناعي والتجاري، وبالتعاون مع الجهات المعنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، وهي وحدة تابعة للأمن العام الأردني، وهدفها الحد من انتشار أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وأكياس التسوق السوداء والحفاظ على البيئة. وأعلنت الوزارة أخيراً عن ضبط أطنان من هذه الأكياس ومئات الربطات المخالفة لنظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل.

في هذا الإطار، يقول الناشط البيئي علي الحموري، من المركز الوطني للعدالة البيئية، لـ "العربي الجديد": "التنظيم صدر منذ عام 2017 ، بموجب قانون البيئة الأردني، لكن لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب في ذلك الوقت". يضيف: "بدأ الأردن تطبيقه أخيراً، ما يعني أنه تأخر مقارنة بدول العالم وحتى بعض الدول العربية. لكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً". ويشير إلى أن وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الشريكة بدأت تنفيذ التنظيم بشكل صارم خلال الفترة القليلة الماضية، مطالباً وزارة البيئة بإطلاق حملة توعية للمواطنين حول مخاطر الأكياس غير القابلة للتحلل وأضرارها على البيئة، خصوصاً في المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية ، وفق موقع العربي الجديد . 

ويقول الحموري إن أكياس التسوق البلاستيكية تشكّل خطراً على البيئة، لافتاً إلى ضرورة أن تصل الحملة إلى المحافظات، وألا تبقى في العاصمة عمّان. ويشير إلى أن حملات الضبط والتوعية غائبة عن بعض محافظات الجنوب. ويرى أن "محافظات الأطراف تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام في هذا المجال، فخليج العقبة يتأثر بمخلفات المتنزهين". وبالتالي، تشكّل الأكياس البلاستيكية خطراً على الكائنات البحرية، وخطراً كبيراً على الأغنام في البادية. ويشدد على ضرورة توعية الناس حول مخاطر هذه الأكياس مع توفير البديل من دون الإضرار بالبيئة، خصوصاً الأكياس الورقية المصنوعة من الأشجار.

يتابع الحموري: "هذه الأكياس خطر في غالبية دول العالم. في البادية والريف تتطاير وتؤثّر على المراعي، وتغلق قنوات تصريف المياه، عدا عن المخاطر التي تتسبب بها للكائنات الحية في المسطحات المائية وغيرها".

بدوره، يقول مساعد أمين عام وزارة البيئة للشؤون الفنية محمد الخشاشنة لـ "العربي الجديد": "هذا النظام يساهم في حل مشكلة الأكياس البلاستيكية المتداولة والضارة بالبيئة والصحة العامة، ويضع الأردن في مصاف البلدان المتقدمة في مجال التحول نحو استخدام الأكياس الصديقة للبيئة". ويشير إلى أن النظام يمنع إنتاج واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء باستثناء تلك المستخدمة لجمع النفايات والشتلات الزراعية، لافتاً إلى أنه قبل صدور النظام، صدرت تعليمات خاصة حول استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وجاء النظام لتقوية الإطار القانوني لمواجهة استخدام هذه الأكياس.

ويوضح الحموري أن الحملة والنظام جاءا نتيجة لانتشار الأكياس البلاستيكية المتزايد في البيئة، والحد من إلقائها عشوائياً، وتراكمها على الطرقات، والأماكن العامة، وإغلاقها شبكات تصريف المياه.

ويلفت إلى وجود ما يزيد عن 250 مصنعاً بلاستيكياً مرخصاً في الأردن، مشيراً إلى أن الصعوبة تكمن في وجود بعض مصانع البلاستيك غير المرخصة. ويوضح أن الحملة الحالية تستهدف الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل من المصنع حتى المستهلك، من خلال الرقابة على محلات بيع التجزئة الصغيرة.

ويوضح أن المخالفين يحولون إلى المدعي العام، وتتم مصادرة الكميات المخالفة من المواد غير القابلة للتحلل. ويشير إلى أن العمل يتم بالتعاون مع الصناعيين والتجار. ويقول إن البلاستيك غير القابل للتحلل يبقى في الطبيعة نحو 30 عاماً، في وقت لا تبقى تلك القابلة للتحلل في الطبيعة أكثر من 24 شهراً. يضيف: "يستهلك المواطن الأردني نحو 500 كيس سنوياً، علماً أن عدد سكان الأردن يقدّر بنحو عشرة ملايين نسمة. إذا افترضنا أن واحداً في المائة من السكان يرمون هذه الأكياس في البيئة المحيطة، فهناك نحو خمسة ملايين كيس غير قابلة للتحلل، ما يؤدي إلى زيادة تلوث البيئة الأردنية عاماً بعد عام، ويزيد من التلوث الذي تعاني منه البلاد". ويلفت إلى أن الوزارة، بالتزامن مع الحملة الرقابية على هذه النوعية من الأكياس، تتولى أيضاً تنظيم حملات لتوعية الناس في المدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية، مشيراً إلى أن جهود الوزارة تتزامن مع مناقشة مجلس النواب الأردني مشروع قانون إدارة النفايات.