"العمل" تستثني رسوم تصريح عمل المياومة (الحر) من "قوننة الأوضاع"

تم نشره الأحد 19 كانون الثّاني / يناير 2020 10:11 مساءً
"العمل" تستثني رسوم تصريح عمل المياومة (الحر) من "قوننة الأوضاع"
مبنى وزارة العمل

المدينة نيوز :- وافق مجلس الوزراء الأحد، في جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على تنسيب وزير العمل نضال البطاينة باستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء السابق رقم ( 7140 ) الصادر بتاريخ 28/10/2019 بخصوص تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة (الحر) لما بعد انتهاء فترة تصويب وقوننة أوضاع العمالة غير الاردنية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة ، الأحد، سوف تستمر وزارة العمل باستيفاء مبلغ 700 دينار كرسوم لتصاريح عمل المياومة (الزراعي)، ومبلغ 900 دينار كرسوم لتصاريح المياومة (الإنشائي والتحميل والتنزيل)، وذلك بشكل دائم وغير مرتبط بفترة قوننة وتصويب أوضاع العمالة غير الاردنية والتي ستنتهي نهاية الشهر الحالي بعد تمديدها كتمديد نهائي وأخير حسب قرار مجلس الوزراء.

ووجه رئيس الوزراء ديوان التشريع والراي لتعديل نظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين في ضوء قراره، ورفع المشروع المعدل للنظام للموافقة عليه خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.

وعن مبررات هذا التعديل أوضح وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنّ قرارات وزارة العمل مبنية على بيانات واحصائيات ودراسات، حيث تم طرح فكرة تصريح عمل المياومة (الحر) للمرة الأولى بسوق العمل منذ ما يقارب الخمسة أشهر وبرسوم قدرها 2000 دينار للأنشائي وللتحميل والتنزيل، و 1500 للزراعي.

وبين الوزير أنه لوحظ أن هناك قلة من الإقبال على هذا النوع من التصاريح، وبعد ذلك جاء قرار التخفيض، وأدى ذلك من جهة إلى زيادة الإقبال بشدة على استخراج تصاريح عمل المياومة (الحر) ومن جهة أخرى ادى ذلك الى تلاشي ظاهرة السماسرة وتجارة التصاريح.

وقال الوزير إن قرار إدامة تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة ( الحر) لما بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع وبشكل دائم حسب قرار مجلس الوزراء، جاء لتشجيع فئة من العمال غير الأردنيين كانت قد ترددت بإصدار هذا النوع من التصاريح بشكل مخفض لأول مرة ومن ثم دفع رسوم مرتفعة عند التجديد في المرات القادمة.

وأوضح وزير العمل أن قرار مجلس الوزراء جاء لتشجيع العمال للتوجه لهذا النوع من التصاريح الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وذلك بتوجيه العمال غير الاردنيين إلى قطاعات لا يقبل عليها الأردنيين حاليا، وزيادة إيرادات الخزينة والقضاء على ظاهرة تجارة التصاريح (السماسرة)، وكذلك قوننة وتوفيق أوضاع أكبر عدد ممكن من العمالة غير الاردنية.