كتلة الوحدة العمالية تؤكد على مطالبها بخصوص رواتب متقاعدي الضمان

المدينة نيوز:- أكدت كتلة الوحدة العمالية وهي احدى الاطارات العمالية الديمقراطية التي طالبت في اكثر من موضع بإعادة النظر في الحد الادنى والرواتب المتدنية لمتقاعدي الضمان بأن مجلس ادارة الضمان لم يستجب للحد الادنى الذي تتطلبه الاوضاع الاقتصادية وبالتالي المعيشية المترتبة عليها برفع الحد الادنى للراتب الاساسي لتقاعد الوفاة والاعتلال الكلي بشقيه الطبيعي والاصابي من ١٠٠ دينار الى ١٦٠ دينار والحد الادنى لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من ١٠٠ دينار الى ١٢٥ دينار ليتبين ان هذه الزيادة هي محاولة التفاف على ما نصت عليه صراحة المادة ٨٩ من قانون الضمان والتي تنص على ايلاء اهمية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والعمل على مراجعتها بين الحين والآخر، وهو ما كانت تطالب به الكتلة استجابة للمستجدات الاقتصادية والآثار المترتبة عليها وخاصة على اصحاب الرواتب المتدنية والتي كانت تطلب اعتماد حد ادنى للرواتب التقاعدية لا تقل عن الحد الادنى للأجور والمقدر بمقدار ٢٢٠ دينار واعتماد نسبة زيادة سنوية لمن تقل رواتبهم عن ٣٠٠ تلازما مع ارتفاع نسبة الاقتطاع التي ارتفعت من ما نسبته ١١٪ الى ما نسبة ١٤،٥٪ لتصل الى ما نسبته ٢١،٧٥٪ يتحمل اصحاب العمل ما نسبته ١٤،٥٪ اسهمت في تخفيض الزيادة السنوية للعاملين.

الا ان المؤسسة اعتمدت في الزيادة على الحد الادنى لراتب الاعتلال ٦٠ دينار ليصل الى ١٦٠ دينار والتقاعد الوجوبي ٢٥ دينار ليصل ١٢٥ دينار باعتماد الحد الادنى للأجور ٢٢٠ دينار مضروبا في معامل المنفعة ٢،٥٪ في سنوات التقاعد الوجوبي ليصل الى ما يقارب ١١٠ دينار مضافا اليه الزيادة ٥٠ دينار التي اعتمدت لعموم متقاعدي الضمان على قدم المساواة بين راتب ١٢٠ دينار, و رواتب ١٥٠٠ دينار بدلا من زيادة تتناسب عكسيا مع سلم الرواتب تبدأ بمائة دينار للحد الادنى وتنخفض عشرة دنانير عند كل ١٠٠دينار زيادة لتتوقف عمن تزيد رواتبهم عن ١٠٠٠ دينار والمقدر تعدادهم بحوالي ٥،٥٠٠ متقاعد يقابله ٤٠ الف متقاعد تقل رواتبهم عن ٣٠٠ دينار والذين يشكلون ما نسبته ٢٠٪ من متقاعدي الضمان البالغ تعدادهم ٢٢٥ الف مشترك وذلك استنادا التقرير مؤسسة الضمان في العام ٢٠١٨ ، وبدلا من ان تعتمد المؤسسة على القراءة الموضوعية بالحد الادنى تلازما مع الزيادة في اقتطاعات الضمان على الرواتب والحد الادنى للأجور لتحقيق الحد الادنى من العدالة الاجتماعية ذهبت لتعلن الحد الادنى ١٢٥ دينار وبدلا من ان تسترشد بالزيادات التي اعتمدها مجلس الوزراء لمتقاعدي الخدمة المدنية والعسكرية ورفع الحد الادنى الى ٣٠٠ دينار واتخاذ اجراء مماثل استجابة للتغييرات في مستويات تكاليف المعيشة.
٣٣٪ من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن ٢٠٠ دينار
ـ كشفت مؤسسة الضمان الاجتماعي في المؤتمر الصحفي المنعقد في مبنى المؤسسة بتاريخ ٢٦ كانون الثاني من الشهر الجاري ان ٣٣٪ من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن ٢٠٠ دينار وهو بصدد الاعلان عن رفع الحد الادنى للرواتب بان تعداد متقاعدي الضمان من الشرائح التي شملها التعديل ٧٦،٦ الف متقاعد وبكلفة اجمالية سنوية تبلغ ٢٣ مليون دينار وباحتساب تعداد هذه الشريحة على مجمل متقاعدي الضمان ٢٢٥ الف والمستفيد منها ٣٧ الف متقاعد ما بين ٢٠ الى ٣٠ دينار وحوالي ٦،٢ الف متقاعد ما بين ٤٠ دينار الى ٦٠ دينار ليتبين ان ٣٣٪ كانت تقل رواتبهم عن ٢٠٠ دينار وان ما نسبته ٥٪ تقل رواتبهم عن ١٥٠ دينار وباحتساب ما تستحوذ عليهم ضريبة المبيعات من الدخول ما يقارب ٣٠٪ لتنخفض رواتب ٥٪ اقل من ١٠٠ دينار وهو اقل ما يتقاضاه المستحق من صندوق المساعدات الوطنية؟!
فإن المؤسسة حين تحتسب الحد الادنى للأجور ٢٢٠ مضافا اليه نسبة الزيادة ٧٪ على اقتطاعات الضمان من ١٤،٥٪ الى ٢١،٧٥٪ على سنوات التقاعد الوجوبي كزيادة سنوية ليرتفع الراتب الخاضع للضمان من ٢٢٠ الى ٣٦٠ دينار ليصل الراتب التقاعدي الى ٢٣٠ دينار باحتساب نفس معامل المنفعة والذي كان يتطلب ان تعتمده المؤسسة كحد ادنى واعتماد زيادة سنوية لا تقل عن ٧٪ ممن تقل رواتبهم عن ٣٠٠ دينار والمحددة نسبتهم ٢٠٪ بحسب الاحصاءات ٢٠١٨ ليتبين من المؤتمر الصحفي ان ما نسبة ٣٣٪ من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن ٢٠٠ دينار لترتفع نسبتهم ما يقارب ٤٠٪ وتنخفض نسبة الزيادة السنوية من ٧٪ بنسبة مئوية كلما ارتفع الراتب التقاعدي.
وبينت الكتلة بان مضاعفة الزيادة على الحد الادنى وبالتالي مضاعفة الكلفة الاجمالية السنوية من ٢٣ مليون دينار الى ٤٦ مليون الزيادة السنوية بكلفة اجمالية لا تزيد عن ٤٠ مليون ليس لها تأثير على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تحقق فوائض سنوية مالية لا يقل عن نصف مليار دينار مضافا اليها عائدات صندوق استثمار الضمان مقارنة وقياسا للكلفة الاجمالية والمقدرة بحوالي ٤٥٠ مليون دينار لزيادات على رواتب متقاعدي الخدمة المدنية والزيادات على رواتب موظفي القطاع العام تتحملها النفقات الجارية على الموازنات العامة ليتحمل النصيب الاكبر من الايرادات لتغطية النفقات الايرادات الضريبية غير المباشرة (مبيعات ورسوم جمركية) يتحملها القسم الاكبر من ذوي الدخل المحدود ومنهم متقاعدي الضمان الاجتماعي.
اعتماد مسار جديد للزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم
وأكدت الكتلة على ما ذهبت اليه في اكثر من محطة من المحطات التي مرت بها مؤسسة الضمان الاجتماعي على اعتماد مسار جديد للزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم ايهما اقل وبان لا يزيد عن عشرين دينارا بدل من اعتماد الاعلى منهم وربط مسار الحد الادنى بالحد الادنى للأجور ومراجعة الرواتب التقاعدية سنويا واجراء التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بشكل يمكن مجلس ادارة الضمان للتنسيب الموكل اليه من مجلس الوزراء بالزيادة السنوية واعتماد آلية جديدة لمتقاعدي الضمان حول الزيادة السنوية من خلال اعادة النظر في مجمل الرواتب التقاعدية والغاء نسبة الاقتطاع ١٨٪ من متقاعدي المبكر حين يصل الى سن الشيخوخة او سن التقاعد الوجوبي واحتساب معامل جديد للمنفعة لإزالة التشوهات في الرواتب التقاعدية والتي فاقمت منها التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي في نهاية العام ٢٠١٩ بالحاق موظفي القطاع العام والعسكريين للضمان الاجتماعي مما يعني ان تنسحب امتيازات القطاع العام على بقية متقاعدي الضمان الاجتماعي.
27 / 1 / 2020
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد"