لقاء تحضيري لبدء مشروع البطاقة الذكية لذوي الإعاقة

االمدينة نيوز:- ناقش المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خلال لقاء اليوم الاثنين، الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من مشروع إضافة معلومات البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة على البطاقة الذكية وتنفيذ اتفاقية لتطوير الأنظمة الإلكترونية.
وتشمل المرحلة الثانية البدء بتطوير تطبيق خاص يتضمن البيانات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وإضافتها على البطاقة الذكية بهدف تسهيل تقديم الخدمات والتحقق من شخصية طالب الخدمة، وتدريب الكوادر العاملة على النظام في المجلس ووزارة الصحة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، خلال اللقاء، أهمية المشروع لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات بالسرعة والفعالية المطلوبة من خلال تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لنقل بيانات التشخيص الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى البطاقة الذكية من خلال الربط بين النظام الإلكتروني للمجلس ونظام البطاقة الذكية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة: إن الوزارة تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونياً وتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة من خلال تطوير انظمة دقيقة ومحكمة تساعدهم على الوصول إلى الخدمات المختلفة بكل يسر وسهولة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
وحضر اللقاء أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش وفريق العمل القائم على المشروع في المجلس ووزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة والصحة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.
يشار إلى أن مذكرة تفاهم وقعت بين الطرفين في شهر تشرين الأول من العام الماضي في إطار تعزيز التعاون لتنفيذ مشروع إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إضافة معلومات البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الاعاقة على البطاقة الذكية، وتعزيز الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتحقيق ذلك.
وتأتي هذه المذكرة إنفاذاً وتطبيقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي أوجب إصدار بطاقة تعريفية لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف الخدمات دون الحاجة لاستصدار تقارير طبية في كل مرة يحتاج فيها الشخص الحصول على خدمة معينة، وبطريقة تحفظ خصوصيتهم وحقوقهم.
يذكر أن المرحلة الأولى التي تم إنجازها اشتملت على تجهيز وتطوير البنية التحتية للأجهزة ورخص قواعد البيانات وأنظمة التشغيل، وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بحفظ البيانات التشخيصية لدى المجلس.
--(بترا)