عماد الملّيتي: أن نتصالح مع العلوم الاجتماعية

تم نشره الثلاثاء 28 كانون الثّاني / يناير 2020 02:23 مساءً
عماد الملّيتي: أن نتصالح مع العلوم الاجتماعية
عماد المليتي

المدينة نيوز: على الرغم من إشكالياته العديدة عربياً، فإن علم الاجتماع يبدو أكثر تنشطاً من الأنثروبولوجيا التي لم تتأسّس لها تقاليد عربية. من خلال موقعه كباحث في هذين المجالين، يفسّر عماد المليتي أسباب ذلك مضيئاً واقع البحث في العلوم الاجتماعية في تونس.

■ تجمَع بين البحث في علم الاجتماع وفي الأنثروبولوجيا في الوقت نفسه. كيف التقى المجالان لديك؟
في الحقيقة، لا يتعلّق الأمر بتداخل ضمن أبحاثي فحسب، وإنما بتداخل بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بشكل عام، وهو تداخل أصبح واضحاً ومسلماً به في السنوات الأخيرة، وإن كان من الضروري الإشارة إلى أنه أتى نتيجة تحوّلات عرفتها العلوم الاجتماعية عامة ضمن تأثرها بالسياقات الثقافية والسياسية التي ترافقها. فقد تمّ هذا الالتقاء ضمن تاريخ كل حقل معرفي منهما. يمكن تقسيم علم الاجتماع إلى توجّهين: علم اجتماع كمّي وآخر كيفي. الأول يقوم على المسوح والاستبيانات والإحصاءات والتقاطعات بين المتغيرات، أي إنه يقوم على أدوات القياس. في الوقت نفسه، يحمل علم الاجتماع نزعة تفهمية بعبارة أحد مؤسسيه، ماكس فيبر، فالهدف منه ليس إنتاج معارف عامة حول المجتمع وإنما فهم ما في ذهن الفاعل الاجتماعي، كسلوكيات الاستهلاك والمواقف السياسية، وهذا يتطلب الدخول إلى أذهان الناس وهو ما يفرض أن يجعلهم يتكلمون، وبالتالي فعلم الاجتماع الكيفي يقوم على سماع الناس وإعادة بناء خطابهم. هذا الشكل من ممارسة علم الاجتماع قريب من الأنثروبولوجيا التي تقوم على الملاحظة المباشرة والحديث مع الناس والغوص في مجتمع ما، وبذلك تقارب علم الاجتماع مع الأنثروبولوجيا خصوصاً ما يسمى بأنثروبولوجيا القرب والتي كان الباحثون الغربيون ضمنها يتركون دراسة المجتمعات الغريبة وانبروا يدرسون مجتمعاتهم، وهكذا قلّ الاهتمام بمواضيع مثل القبيلة وأشكال التضامن التقليدية والظاهرة الدينية، وبدأ الباحثون في الاهتمام بظواهر في أطرهم المكانية والزمانية ذاتها كالرياضة والميول الفنية والسياحة، وهي موضوعات قريبة مما يعالجه علم الاجتماع من ظواهر.

■ لكن لماذا لا نجد مثل هذا التمازج لدى بقية زملائك، إذ يبقى معظمهم في إطار علم الاجتماع وحده؟
هناك دائماً تخوّف من المواقع التي تكون بين بين. أيضاً، لكي نكون أنثروبولوجيين يفترض أن نكون على علم بتاريخ هذا الحقل المعرفي، وهو ما أسميه بامتلاك تراث تخصّص ما، وفي حال لم يتوفر ذلك لا يمكن أن ينسب الباحث نفسه إلى ذلك التخصّص. بالنسبة لي، هناك مسار شخصي يفسّر هذه الازدواجية، فموضوع بحث الدكتوراه الذي أنجزته في فرنسا كان حول الجماعات الصوفية وهو موضوع يفرض على الباحث أن يقرأ الأدبيات الأنثروبولوجية في الحقبة الاستعمارية كأعمال أندريه لوي وجاك بيرك، وهذا مكّنني من زاد نظري في الأنثروبولوجيا كما هو الحال مع عدد من زملائي مثل محمد كرو وسهام النجار.

■ ألا يندرج التقاء علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا مع ما يسمى اليوم بالمقاربات العابرة للتخصّصات، في العلوم الإنسانية خصوصاً؟
لا أجد الأمر كذلك. في رأيي، هناك علم واحد للمجتمعات البشرية، أي أن الفصل بين الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع كان اعتباطياً من البداية. إنما هو إفراز لسياق تاريخي خاص، وهو السياق الاستعماري، وقد انتهى، وبالتالي فإن التقسيم الذي أراه أكثر وجاهة هو: علوم اجتماعية كمّية، وعلوم اجتماعية كيفية.

■ منذ سنوات قليلة، بادرت مع عدد من زملائك بتأسيس قسم للأنثروبولوجيا في الجامعة التونسية. كيف تفسّر غياب الأنثروبولوجيا إلى وقت قريب كحقل بحث ناشط في تونس؟

كانت الأنثروبولوجيا قبل القرن العشرين تقتصر على دراسة المجتمعات "البدائية"، وهو تعبير بات غير محبّذ اليوم لأنه لم يكن يعني تقريباً سوى مجتمعات ليست من الغرب بمعناه الحضاري وليس الجغرافي. لكن التحولات السياسية التي عرفها العالم، وخصوصاً حركات التحرّر من الاستعمار في منتصف القرن العشرين، قد غيرّت الكثير من المعادلات، فالمجتمعات التي كانت تمثل موضوع الأنثروبولوجيا لم يعد ممكناً تطبيق الأنثروبولوجيا عليها، وبالتالي فإن الجيل الأول من الباحثين في هذه البلدان، ومنها تونس في ستينيات القرن الماضي، قد أخذوا العلم الذي يطبّق في الغرب لفهم ظواهره الاجتماعية، وهو علم الاجتماع، وهنا نتحدث عن تجارب عبد القادر الزغل وليليا بن سالم مثلاً. كان استعمال أدوات علم الاجتماع بدل استعمال أدوات الأنثروبولوجيا تحدياً لتأكيد حداثة المجتمعات التي ينتمي إليها هؤلاء الباحثون، أي أن اعتماد علم الاجتماع كان تعبيراً عن الاستقلال وهو ما يتقاطع مع توجه الدولة الوطنية الناشئة في تلك البلدان، والتي بنت شرعيتها على فكرة الاستقلال تحديداً. كانت النتيجة الجانبية لهذا الوضع إقصاء الأنثروبولوجيا بشكل تام من الحقل الأكاديمي.

■ ماهي أبرز ملامح مسيرتك البحثية؟
أشير بداية إلى أنني مقتنع بأن مسار الباحث في علم الاجتماع تحكمه بالضرورة الصدفة أكثر من التخطيط. هناك دائماً عناصر غير مرتبة هي التي تقود إلى بحث ما. كان أول بحث كبير أشتغل عليه يتعلق بالطرق الصوفية، وتحديداً حول الزاوية التيجانية في تونس العاصمة، وكان ذلك ضمن رسالة الدكتوراه التي أنجزتها في فرنسا، وعدت منها إلى تونس في 1993. اشتغلتُ أيضاً على مستويات نظرية مثل اشتغالي على مفهوم الولاية (الولي الصالح) في ثقافتنا بالمقارنة مع ثقافات أخرى. ثم، قبل دخول الجامعة التونسية كمدرّس وباحث اشتغلت في "مركز الدراسات حول المرأة" وهذا أيضاً قد حوّل اهتماماتي، ومن خلاله انتقلت إلى موضوع تخصّصي الأساسي؛ علم اجتماع الشباب، وضمنه استفدت من تجاربي السابقة فانشغلت بالأساس بمسألة التديّن لدى الشباب، وبعد الثورة اهتممت بقضية الإحساس بالظلم والتي تمثل أحد محركات الثورة.

■ بشكل عام، هل تجد نتائج هذه البحوث آذاناً مصغية لدى المسؤولين، بعبارة أخرى هل هناك استفادة منها على مستوى السياسات؟
صدقاً، لا أرى ذلك. لا أجد اهتماماً بالمقولات التي تخرج بها البحوث العلمية. أي أن الوظيفة الاجتماعية لعلم الاجتماع شبه مفقودة.

■ برأيك ما الذي يحول دون أن يساهم علم الاجتماع في تصوّر حلول لإشكاليات يدرسها؟
علينا العودة أولاً إلى أسباب تعطّل الإنتاج في إطار البحث العلمي عامة. معلوم أن المشاريع البحثية الكبرى تحتاج إلى تمويلات، وفي تونس لا تبادر الجامعة في هذا الاتجاه، فلا يبقى سوى بعض المؤسسات الأجنبية وبعض الأجهزة الرسمية. من جانب آخر، الباحث في علم الاجتماع تتهدّد مسيرته احتمالات التوقف بعد اكتمال تكوينه المعرفي، فالمتخرّج من أقسام علم الاجتماع قد لا تتوفر له فرص تطوير كفاءاته البحثية ما يجبره على التوقف واتخاذ مسار حياتيّ آخر. أن تكون باحثاً في تونس، وفي العالم العربي عموماً، هو تحدّ خطير وسير في المجهول، يتهدد كل باحث ما أسمّيه بـ"عُطل في السيرة الذاتية" حيث يمكن ألا تفضي سنوات من البحث إلى موقع يؤمّن مستقبله المهني.

■ باعتبار أن المؤسسات الأجنبية أو الرسمية تمثل المحرك الرئيسي للبحث في العلوم الاجتماعية، ألا يوجّه ذلك الباحثين نحو مواضيع دون غيرها؟
نعم، يخلق ذلك أطراً بحثية على مقاس تطلعات تلك المؤسسات وأهدافها، لكن بسبب تعطّل فرص البحث الأخرى، يمكن القول إن دور هذه المؤسسات إيجابي في مجمله. لا ننسى أن إشكاليات البحث الميداني لا تتعلق بالتمويل وحده، فأيضاً لا تتوفر أرضية تفهم لعمل الباحث الاجتماعي في الفضاءات التي يمكن أن تكون ميدان بحث مثل الفضاءات العامة وداخل المؤسسات الرسمية والأهلية. مثلاً في زمن حكم بن علي، كانت هناك الكثير من التعطيلات الإدارية والأمنية التي لا معنى لها، وقد أتاحت أطر البحث الأجنبية تجاوز هذا النوع من الصعوبات. أما الوجه السلبي، فأن تكون الموضوعات مُملاة والمفاهيم مفروضة، وهكذا تهيمن مواضيع أساسية لعلها ليست أولوية لدينا، وإن كان الباحث المحلي يجد من خلال ذلك تقاطعات تساعده في ممارسة علم الاجتماع. لكن الخطر الذي ألاحظه هو أن هذا الوضع يقتل كل روح تجديدية في البحوث، ولا يدع فرصة لإيجاد زوايا جديدة أو مسائل غير مطروقة، حيث ينهمك الباحثون في نفس المواضيع وتقريباً بنفس الأدوات.

■ لم تُصدر أعمالاً في كتب مستقلة باسمك، إذ تنشر في كتب جماعية بعضها أشرفت عليها، إضافة إلى النشر في المجلات العلمية. هل ذلك خيار منك؟
ليس خياراً بالمعنى الدقيق للكلمة. لدي اعتقاد يتعلق بالبحث في العلوم الاجتماعية عامة مفاده أن العمل الجماعي اليوم هو الأكثر فاعلية. من جهة أخرى، كثيراً ما يُعتبر عالم الاجتماع في عاصمة أوروبية كنموذج قياس لأداء علماء الاجتماع في بقية العالم، وهذا غير ممكن فالسياقات مختلفة تماماً. مثلاً، في تونس لم يترسّخ تقليد إنتاج كتب في علم الاجتماع في ما عدا عدد قليل منها وأكثرها أقرب إلى ما أسمّيه بـ"علم اجتماع انطباعي". في رأيي، البحث الاجتماعي هو بحث يقوم على التحرّك الميداني، بما يفترضه ذلك من توزيع أدوار بين المشاركين. لديّ الكثير من المقالات العلمية المنشورة، وكثيرون يجمعون مقالاتهم بعد فترة زمنية ثم ينشرونها، لكن في حال لم يكن يوجد خيط ناظم، أي معنى لنشرها في كتاب؟ كل هذا لا يعني أنني اتخذت قراراً قاطعاً وحاسماً بعدم إصدار كتب تحمل توقيعي.

■ عند الحديث عن الكتابة في العلوم الاجتماعية، نقف عند إشكالية تتعلّق باللغة، حيث يوجد خياران؛ بعضهم يكتب بالفرنسية وهناك من يكتب بالعربية. تبدو كأنك حسمت ذلك باتجاه الفرنسية..
صحيح أكتب بالفرنسية ولكن لا أشعر بالارتياح تجاه ذلك. أكتب بالفرنسية وأدرّس بها لكني دائماً أتساءل هل تصل الفكرة إلى الطلبة حين أقدّمها بغير لغتهم. علينا أن ننظر إلى الواقع كما هو، فطالب علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا هو في الغالب لا يتقن لا العربية ولا الفرنسية، وحين نحاول تأصيل فكرة نجد أنفسنا مضطرين للتحدّث بالعامية التونسية، والتي لا يمكن لها أن تكون لغة علم، وهذا فارق أساسي، لأن عالم الاجتماع أو الأنثروبولوجي الفرنسي أو الألماني يستعمل نفس اللغة تقريباً في الكتابة العلمية وفي حياته العامة. علينا اليوم أن نفهم جيداً وضعيتنا، أفرّق بين لغة الكلام في حياتنا اليومية واللغة العربية، هما مستويان مختلفان من اللغة، الأولى نخوض بها تجربتنا الحياتية والمجتمعية بمعناها الموسّع، والثانية نعتمدها في التواصل داخل الجماعة العلمية. حيال ذلك، فإن لغتنا الأم، وأعني بها اللغات المحلية، هي لغات مقصية عن الكتابة العلمية، ولعلها غير قادرة على فعل ذلك. وحين نتحدث عن علم الاجتماع، فنحن نتحدّث عن لغة الكلام في بلادنا وهي اللغة الأولى، وبعدها تأتي العربية كلغة ثانية، والفرنسية كلغة ثالثة، أو الإنكليزية في بعض البلدان. المسألة لا تقتصر على إشكاليات التعبير لدى الباحث بل أيضاً على عيّناته الاجتماعية، حيث إن أفراد المجتمع الذين نستقي منهم معطيات الأبحاث يتحدثون بالعامية، وحين يجري وضع المعطيات ضمن البحث العلمي ينبغي صياغتها بالعربية، وبالتالي نمارس نوعاً من الترجمة. هذا الوضع إشكالي للغاية، إذ لا توجد لغة يكون فيها باحث علم الاجتماع العربي مرتاحاً فيها، ولعل في ذلك تفسيراً آخر لقلة التأليف.

■ هل أنت راضٍ عن جهود ترجمة العلوم الإنسانية إلى العربية؟
قطعاً لا. لو كانت ثقافتنا العربية نشيطة في الترجمة فإن الكثير من النقائص التي أشرت لها لم تكن لتوجد. فالواقع أن الترجمة في العلوم الاجتماعية ضعيفة جداً، هناك فقط بعض الأسماء المشهورة مثل بيير بورديو وإدغار موران وكليفورد غيرتز جرت ترجمتهم بسرعة وإن لم يخل ذلك من انتقائية. في المجمل يوجد تأخر كبير في انتقال الأفكار والنظريات والمفاهيم السوسيولوجية إلى ثقافتنا فمثلاً نجد أن أحد النصوص المؤسسة في العلوم الاجتماعية كتاب لمرسيل موس بعنوان "بحث في الهبة" صدر في 1920 ولكنه وصل إلى العربية منذ سنوات قليلة بترجمة المولدي الأحمر. يعطي هذا المثال إشارة حول التأخر التاريخي في العلوم الاجتماعية، فإذا كان الكتاب الذي صدر في بداية القرن العشرين قد ترجم في بداية القرن الحادي والعشرين، علينا أن نتساءل: ما يُكتب اليوم متى سيصلنا بالعربية؟

■ على مستوى آخر، هل ترى أن الناشرين يرحّبون بإصدار كتب في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا؟
بصراحة، ليس هناك طلب بالمرّة من الناشرين على البحوث في العلوم الاجتماعية قصد إصدارها في كتب. الوضعية الوحيدة للنشر تكاد تكون حين يكون الناشر قد ضمن أرباحه، سواء حين تموّل بعض المؤسسات الراعية للبحث عملية الطباعة، أو في حال قرّر المؤلف أن يضحّي ويدفع مصاريف النشر. لكن المسألة أعقد من ذلك في رأيي، فالرغبة في النشر لدى الباحثين هي نفسها محل مُساءلة. معظم المشتغلين في علم الاجتماع هم مُدرّسون في الجامعة، وعليهم أن يجدوا توازناً ليس من السهل تحقيقه بين ساعات التدريس وتخصيص وقت للبحث. إذن فالكتابة في العلوم الاجتماعية قد بقيت مرهونة لحسابات منفعية في الغالب. ولكن يمكن أن نكون متفائلين بعض الشيء، فلو نظرنا للمسألة من زاوية إحصائية فإن النشر في علم الاجتماع قد تطوّر من ناحية الكم في تونس بمرور العقود.

بطاقة
باحث تونسي في العلوم الاجتماعية من مواليد سنة 1964. حاز على الدكتوراه في علم الاجتماع سنة 1993 عن بحث بعنوان "الزاوية كفضاء اجتماعي: دراسة حالة الطريقة التيجانية في تونس العاصمة". ينشغل بالأساس بمحاور مثل الشباب والتديّن وتاريخ العلوم الاجتماعية في المغرب العربي. ساهم مع عدد من زملائه في تأسيس قسم الأنثروبولوجيا في المعهد العالي للعلوم الإنسانية في تونس سنة 2104. أشرف وشارك في عدد من الكتب الجماعية، منها: "صناعة المعنى.. أن نكتب في العلوم الاجتماعية" (2016)، و"حين يتحدّث الشباب عن الظلم" (2018)، و"شباب داور هيشر والتضامن.. بحث سوسيولوجي" (2015).

العربي الجديد