"إدارية النواب" تدعو لحصر مهمة الأمن والحماية بمؤسسة المتقاعدين العسكريين

تم نشره الثلاثاء 28 كانون الثّاني / يناير 2020 03:50 مساءً
"إدارية النواب" تدعو لحصر مهمة الأمن والحماية بمؤسسة المتقاعدين العسكريين
رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة

المدينة نيوز:- أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، أهمية مؤسسة المتقاعدين العسكريين،
وضرورة "حصر"مهمة الأمن والحماية للشركات المملوكة للحكومة، ممثلة بمؤسسة المتقاعدين العسكريين، وذلك لما يتمتع به أعضاؤها بالخبرة والكفاءة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة موضوع الضريبة المفروضة على العطاءات التي تحال على هذه المؤسسة.
وقال الحجاحجة، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ثلاج الذيابات وعدد من ممثلي المؤسسة، إن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها مع وزارة العمل ومدراء الضريبة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث موضوع المتقاعدين، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز استثمارات المؤسسة بما يعود بالنفع على منتسبيها.
إلى ذلك، طالب النواب: عيسى الخشاشنة ورسمية الكعابنة وابتسام النوافلة، بضرورة إيلاء المتقاعدين العسكريين الاهتمام الكافي، مؤكدين في الوقت نفسه أهميتهم في حماية الوطن والذود عنه.
من جهته، نفى أبو علي "وجود أي ضريبة مبيعات على رواتب الموظفين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين"، مبينًا أن الضريبة التي تقتطع من متلقي الخدمة هي بدل (خدمة الأمن والحماية)، وهي من الخدمات التي تخضع لقانون الضريبة.
من جانبه، أشار الذيابات إلى الاهتمام الملكي بالمتقاعدين، وسعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المؤسسة، التي تأسست العام 1974، أُسندت لها مساعدة وتحسين أوضاع أعضائها من المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة.
وردًا على التساؤلات التي تثار باقتطاع المؤسسة من رواتب المتقاعدين الذين يعملون ضمن خدمة الأمن والحماية، أوضح
الذيابات "أن المؤسسة تقتطع 51 دينار كضريبة توردها للحكومة، و28 دينار بدل ضمان ورسوم طوابع ومصاريف أخرى".
ولفت إلى أن عدد المتقاعدين بلغ 200 ألف، فيما تسعى المؤسسة إلى تعديل القانون الخاص بها، رغم أنها ذات استقلال مالي وإداري.