كتلة الوحدة العمالية تطالب برفع الحد الادنى للأجور الى ٣٠٠ دينار

المدينة نيوز:- طالبت كتلة الوحدة العمالية برفع الحد الادنى للأجور من ٢٢٠ دينار الى ٣٠٠ دينار لتتلاءم الاجور والرواتب مع سلم غلاء المعيشة التي ترافقت مع برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي وما ترتب عليه من تفاقم الاوضاع المعيشية جراء التوسع في ضريبة المبيعات لتطال السلع الاساسية ورفع الدعم عن اسعار الخبز والمحروقات وارتفاع الرسوم على الخدمات الاساسية التي يحتاجها كل مواطن .

وبينت الكتلة ان الضرائب غير المباشرة تستحوذ على ما نسبته ٣٣٪ من الدخول اي ما يقارب ٧٣ دينار من راتب الحد الادنى ٢٢٠ مما يؤشر على ان رفع الحد الادنى الى ٣٠٠ لن يسهم في رفع مستوى المعيشة بقدر اسهامه في تغطية الضرائب غير المباشرة وبالتالي رفع القوة الشرائية على السلع الاساسية وهو الامر الذي تنبهت له الحكومة حيث رفعت رواتب متقاعدي الخدمة المدنية الى ٣٠٠ والحد الادنى لرواتب القطاع العام ٣٤٧ دينار ولم تأخذه مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحسبان برفع الحد الادنى من ١٠٠ دينار الى ١٦٠ دينار لرواتب الاعتلال ومن ١٠٠ دينار الى ١٢٥ التقاعد الوجوبي باحتساب على الحد الادنى للاجور ٢٢٠ لتقاعد الاعتلال بدل الاحتساب بمعامل المنفعة على ٣٠٠ دينار لتقرر الحد الادنى للتقاعد الوجوبي ٢٠٠ دينار وهذه احدى المسوغات التي تتطلب رفع الحد الادنى الى ٣٠٠ دينار وخاصة بعد احالة موظفي القطاع العام والتقاعد العسكري من مؤسسة التقاعد المدني والعسكري الى الضمان الاجتماعي مما يتطلب اعتماد نفس الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص.
واوضحت الكتلة ان ما تسوقه الحكومة حول الحد الادنى للاجور وعلاقته بالتكاليف المباشرة للقطاعات الانتاجية هو غير صحيح لان تعثر القطاعات الانتاجية له علاقة بالنهج الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة وهو سبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وله علاقة بارتفاع كلف الطاقة والضرائب الاضافية على مدخلات الانتاج واعتماد الحكومة اتفاقية التجارة الدولية افقد القطاعات الانتاجية مزاياها التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية وتغييب نهج اقتصادي يقوم على دعم القطاعات الانتاجية المولد لفرص العمل فبدلا من مراجعة النهج الاقتصادي واعتماد نهج يفضي للخروج من الازمة وتداعياتها المتعلقة بالارتفاعات على نسبة البطالة عام بعد عام لتصل الى ما نسبته ١٩،٣٪ وبمؤشرات انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي من ٨٠٠ دينار الى ٥٦٠ دينار لان النمو المتحقق منذ برنامج التصحيح يتراوح عند ما نسبته ٢٪ بانخفاض عن نسبة الزيادة السكانية المقدرة بحوالي ٣،٣٪ كل هذه المؤشرات لم تلتفت اليها الحكومات المتتابعة لتراكم الازمات على حساب الدخل المحدود تذهب لقراءة اثر الزيادة على الحد الادنى على تنافسية القطاعات الانتاجية من جهة واعتماد الزيادة حسب القطاع او السن وكأنها بصدد حد ادنى لزيادة سنوية وحسب القطاعات فالحد الادنى للأجور وبتراكم الزيادات السنوية والمحددة بمعدل ١٠٪ حسب المقتطع من الاشتراك الاختياري لمنتسبي الضمان الاجتماعي المفترض ان يصل الى ٣٠٠ دينار بمعزل عن الزيادات السنوية والمهنية التي اوصلت معدل الرواتب في القطاع الصناعي نحو ٥٠٨ دينار في الصناعات التحويلية واكثر من ضعفها في صناعات التعدين وما يقارب ٨٧٥ دينار في امدادات الكهرباء والغاز والمياه ووصول المتوسط العام الكلي للأجور حوالي ٥٣٤ دينار فهذه مؤشرات اضافية لاعتماد حد ادنى للأجور لا تقل عن ٣٠٠ دينار وهي ادنى من خط الفقر للاسرة المعيارية المقدر بحوالي ٤٨٠ دينار شهريا وبالتالي لا يجوز في ظل تفشي البطالة ان تحكمها سياسة العرض والطلب في سوق العمل وبحسب مهاراتهم دون الاخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية والمتعلقة بالأوضاع المالية وسعر الفائدة والاسعار ونسبة التضخم التي ارتفعت منذ اقرار الحد الادنى للاجور قبل ثلاث سنوات الى ما نسبة ٨٪.
وأكدت الكتلة ان رفع الحد الادنى للأجور يسهم في توزيع الدخل بشكل عادل ويرفع من معدل القوة الشرائية لتخفيضه من نسبة الاعالة في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتحفيز العمالة المحلية للأقبال على فرص العمل.
ويشكل حماية للعاملين والعاملات من الداخلين الجدد على سوق العمل.
وعليه طالبت الكتلة الاطر العمالية والهيئات المعنية بالضغط على الحكومة لاعتماد الحد الادنى بـ ٣٠٠ دينار في حال عدم توافق اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على هذا الحد.

3 / 2 / 2020
المكتب التنفيذي
كتلة الوحدة العمالية "حشد"

بيان صادر عن المؤتمر العام السادس لدائرة المهنيين الديمقراطيين (مهنيون )
صفقة القرن اعلان حرب على الشعب الفلسطيني والعربي
يعلن المؤتمر العام السادس لدائرة المهنين الديمقراطيين في حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" عن ادانته الشديدة ورفضه القاطع ومقاومته للمشروع الاستعماري الجديد ما سمي (صفقة القرن ) الذي اعلنته الادارة الامريكية الثلاثاء الماضي والذي يستهدف الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني كما يستهدف الأردن في امنه وسيادته والهيمنة على مقدرات وثروات الوطن العربي.
جاء هذا الاعلان عن هذا المشروع العنصري من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب وحليفه نتنياهو باعتبار القدس "عاصمة موحدة" لدولة الاحتلال وضم المستوطنات الكبرى ومنطقة غور الاردن وشمال البحر الميت والغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين اعلان حرب على الشعب الفلسطيني والعربي في تحدي وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولكافة القرارات والمواثيق الدولية التي تعتبرها أرضاً محتلة وفق القانون الدولي وفي العديد من قرارات الأمم المتحدة، مطالبين المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته بتحمل مسؤلياته تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له والعمل على انهاء الاحتلال.
كما يثمن المؤتمر ما جاء في المؤتمر الصحفي لمجلس النقباء المهنيين الاحد الماضي 2/2/2020 وتحديدا فيما يتعلق بالدعوة لعودة العمل المشترك بين النقابات المهنية والاحزاب السياسية لمجابهة "صفقة القرن".
ووجه المؤتمر تحية الاكبار والاجلال لشهداء الاردن وفلسطين الذين ارتقوا دفاعا عن فلسطين وعن كرامة هذه الامة كما حيا الشعوب العربية التي خرجت واعلنت عن موقفها في رفض هذه الصفقة المشؤومة مناشدا الحركة الوطنية الفلسطينية انهاء الانقسام فورا واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كشرط ضروري لاسقاط ومجابهة هذه الصفقة ودحر الاحتلال.
كما طالب المؤتمر النقابات والاتحادات المهنية العربية بتوحيد جهودها واتخاذ موقف موحد برفض هذه الصفقة والعمل على اسقاطها ودعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الغاشم على حقوقه الوطنية المشروعة ودعوة اتحاد المحامين العرب الى ضرورة التحرك قانونيا لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة والامريكان على جرائمهم ضد ابناء الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية قضائيا وقانونيا امام المحافل القضائية والدولية .
كما ادان المؤتمر التطبيع بكافة اشكاله مع العدو الصهيوني الذي وقع في عدد من الدول العربية مطالبا الحكومات العربية الموقعة على اتفاقيات مع العدو الصهيوني بالغاء كافة اتفاقيات الذل والعار: معاهدة عربة وملحقاتها الاقتصادية والسياسية واتفاقية اوسلو ومعاهدة كامب ديفيد. كما دعا المؤتمر الى ضرورة توحيد جهود كافة القوى الوطنية والاحزاب والنقابات لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة التي تواجهة امتنا في مصيرها ومستقبلها وامنها وسيادتها والعمل وفق برنامج موحد لمجابهة هذه الهجمة الشرسة واسقاط هذه الصفقة المشؤومة .
يؤكد المؤتمر على مواصلة النضال دفاعا عن استقلال الاردن وسيادته في مواجهة الهجمة الامريكية الاسرائيلية الرامية للنيل من وحدته وامنه ودعم نضال الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة : حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار الاممي194 وزوال الاحتلال العنصري عن ارض فلسطين.
عمان 2 /2/ 2020