تسهيلات لإعارة الموظفين للعمل في الخارج

في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وتدني فرص العمل لحملة الشهادات الجامعية وغيرهم تشير فيه ارقام ديوان الخدمة المدنية الى وجود اكثر من 120 الف طلب للتعيين في الوقت الذي لا تستوعب فيه الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة اكثر من الفي طلب في كل عام معظمها لوزارتي التربية والتعليم والصحة فان الامر يتطلب القيام بسلسلة من الاجراءات التي تساند موضوع تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في المملكة في كافة القطاعات.
بداية نقول انه يجب عدم وضع اية قيود على الذين يتم اعارتهم للخارج والذين يذهبون عادة بموجب نظام الاجازة بدون راتب والذي اصبح الآن لمدة ست سنوات آملين ان يتم زيادته ليصبح عشر سنوات او حتى بدون تحديد عدد للسنوات وهذا ما يتيح فرصة تعيين بدلاء لهؤلاء ويقدر عددهم بالالاف سنويا.
والذي يحدث ان بعض الوزارات والدوائر ولاعتبارات قد لا تمت لمصلحة العمل مباشرة، فانه لا يتم تجديد اجازة الدراسة أو حتى بدون راتب، في مطلع كل عام ويطلب من الموظف العودة حتى ولو كان امامه عدة سنوات للبقاء في الخارج وتبدأ عملية الوساطة لتجديد اجازته أو إعارته وانه بعملية حسابية بسيطة نرى اننا نخسر ملايين الدولارات وبالعملة الصعبة اذا ما تم اعادة المئات من ابنائنا للخارج قبل انتهاء مدة الست سنوات.
اننا نأمل ايضا ان يتم دعم شركات توظيف الكفاءات الاردنية وان يكون الشغل الشاغل للمسؤولين الاردنيين ايجاد فرص عمل لابناء الوطن في اي دولة من الدول التي يتم التعامل معها، في الوقت الذي نأمل فيه من وزارة العمل مضاعفة جهودها لتوفير فرص عمل للاردنيين داخل الوطن واحلالها محل العمالة الوافدة.

الدستور