وثيقة السلط الاصلاحية "للاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "

المدينة نيوز- يقوم ناشطين في مدينة السلط وهما رئيس جمعية تنمية الديمقراطية موسى الحياري و رئيس جمعية اصدقاء البرلمان الاردني ابراهيم الكلوب بجمع تواقيع الفاعلين والناشطين في الشأن العام والعمل السياسي والوجهاء ورؤساء واعضاء مؤسسات المجتمع المدني على ما اسمياه وثيقة السلط الاصلاحية "للاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ".

وذلك لتبيان اهميتها والاجماع على تنفيذها من قبل القاعدة الشعبية وعامة المواطنين.الحياري والكلوب يقولانن هذه الوثيقة تاتي ضمن واجبنا اتجاه مجتمعنا ووطننا وقيادتنا الهاشمية .

وقالا اننا نرى أن رؤيتنا للاصلاحات الشاملة مدعومة بموافقة وبتواقيع الناشطين ، وذلك للحفاظ على نظام الحكم في الاردن وللحفاظ على نعمة الامن والامان ، فمشاركتنا هذه بـ "وثيقة السلط الاصلاحية " لايقصد منها الا تقديم النصيحة لاصحاب القرار في الدولة لتكون مرجعية لهم في اقرار اي اصلاحات محتملة ، لان مانقدم هو محل اجماع الحراك الشعبي وعلى مستوى المملكة.

وكذلك نرى ان كل الاطياف السياسية تجمع على هذه المطالب والتي نرى انها ستنزع فتيل الازمة في البلاد اذا ماطبقت وبشكل سريع وبدون تاخير مطالبنا يجمع عليها الحراك الشعبي بكل اطيافه .

وقالا اننا نقدم هذه النصائح في وقت نستطيع فيه ان نقدمها ونجد احدا يسمعنا وقبل ان ياتي الوقت الذي لانستطيع ان نقدم شيء ولا نجد احد يسمعنا لاسمح الله وقدر ، اللهم فاشهد فقد بلغنا ، اما بنود الوثيقة فهي كالتالي :

1. نؤكد للحكومة أن بقاء قانون الانتخابات النيابية بصفته الحالية يعمل على تعزيز الطائفية والجهوية والفئوية ويتنافى ذلك مع المبدأ الدستوري الذي يؤكد على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تميز بينهم .

2. على لجنة الحوار الوطني تطوير قانون جديد للانتخابات النيابية يشجع على المشاركة السياسية ويضمن تعزيز البناء الفكري والتنظيمي للبرلمان لتمكين هذه السلطة من ممارسة دورها في الرقابة والتشريع وبما يضمن وجود مؤسسة برلمانية سياسية برامجية ويضمن العدالة ويصنع استقرارا سياسيا .

3. على الحكومة واللجنة الوطنية للحوار اعتماد نظام انتخابي على أساس القائمة والتمثيل النسبي او النظام المختلط إعادة النظر بكافة أنواع الكوتات مستقبلا ونؤيد اعتماد توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان التي قدمها لتطوير العملية الانتخابية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وخاصة الغاء مبدأ الصوت الواحد وتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات .

4. نؤكد على تاسيس هيئة خاصة للاشراف على الانتخابات او اشراف قضائي كامل على الانتخابات وذلك لكف يد الحكومة عن تزويرها بدون رادع .

5. الطلب من الحكومة بتمكين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية من المشاركة الفعالة في صنع القرار لحمل الهم العام وخاصة في هذه المرحلة التي تمر البلاد فيها بالعديد من التحديات التي تهدد امن المنطقة ، وذلك ليقف الجميع في خندق واحد هو خندق الوطن لمجابهة المشروع الصهيوني وأطماعه في الأراضي العربية .

6. على الحكومة تقديم قانون عصري للأحزاب السياسية يكفل التوازن السياسي في البلاد ويحفز المواطن على الانتساب للأحزاب ويسهم في عملية دعم وبناء أحزاب سياسية برامجية تمثل اتجاهات واسعة في المجتمع ويعتبر الأحزاب جزا مهما من العملية السياسية ولتكن أحزاب برلمانية تمارس سلطة فعلية في الحكم ومجلس النواب وتتحمل مسؤوليتها امام الشعب وتخصيص دعم مالي كافي ومناسب للاحزاب من ميزانية الدولة للحفاظ على هويتها الاردنية .

7. أيجاد المحكمة الدستورية تفعيلا لدور الرقابة الدستورية على القوانين التي تسير الحياة العامة

8. العدالة الاجتماعية وعدم احتكار المناصب العليا لابناء المتنفيذين ورموز الفساد في البلاد والذي اصبح يشار لهم بالبنان .

9. على الحكومة العمل على تفعيل دور الشباب والطلاب بإيجاد تنظيمات لهم تكفل مشاركتهم في الشأن العام كاتحاد طلبة وهيئات شبابية وبرلمانات طلابية والكف عن التدخل في مشاركاتهم في مجالس الطلبة في الجامعات الاردنية .

10. على الحكومة مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام لإعادة هيكلية مؤسسات الدولة الإعلامية بما يضمن وجود إعلام وطن تحقيقا لفلسفة إعلام دولة يضمن حرية التعبير وقبول الرأي والرأي الأخر اي ايقاف تجير الاعلام الرسمي لتلميع زلم الحكومة واعوانها خاصة التلفزيون الاردني .

11. اشراك الشباب ووجوه جديدة في الحكم ، امتازت بالمثابرة والعصامية وخدمة الوطن بامانه واخلاص من خلال العمل العام والخاص والتطوعي خاصة من نالوا احترام عامة الناس لامانتهم وحسن اخلاقهم .

12. الطلب من الحكومة تفعيل النصوص الدستورية التي تتعلق بالحريات وحقوق المواطنين بكافة الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز دولة المؤسسات والقانون.

13. الطلب من الحكومة توفير المناخات الملائمة لممارسة المعارضة دورها كونها تطرح البدائل الواقعية وملتزمة بالثوابت الوطنية والمصالح العليا الوطنية وخاصة نظام الحكم في البلاد "نيابي ملكي ".

14. وشؤون الدولة أسوة بكثير من الدول الديمقراطية في العالم .

15. التأكيد على أمن واستقرار الأردن فبدونه لا يمكن تحقيق أي تنمية .

16. الطلب من الحكومة عدالة توزيع مكاسب التنمية على كافة الفئات والمناطق واستغلال كافة الثروات الطبيعية والحد من الاقتراض الأجنبي لمواجهة تحديات واستحقاقات المرحلة .

17. على الحكومة ومجلس النواب تشريع قانون عادل لنقابة المعلمين ، لتدافع عن حقوقهم ويضمن تقديم واجباتهم بما يكفل مشاركتهم في التنمية الوطنية الشاملة أسوة بالنقابات المهنية الفاعلة .

18. على الحكومة إعادة النظر بقانون الجمعيات على اعتبار انه يحد من المشاركة الفاعلة وحرية الاختيار بحيث يتناسب مع حقوق الانسان.

19. نطالب الحكومة تقديم قانون عصري ومتوازن للبلديات واعتماد مبدأ الانتخابات متحرر من الصوت الواحد في تشكيل مجالسها.

20. نؤكد للحكومة أن الإصلاح الإداري يجب أن يخدم تطوير إدارة شؤون الدولة بما يضمن حقوق وواجبات المواطن الأردني .

21. التأكيد على الحكومة بمراجعة وتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة وذلك لضمان عدم التميز ضدها وتمكينها من ممارسة حقوق المواطنة .

22. على الحكومة سن وتعديل التشريعات الخاصة بالتطوير القضائي وذلك تمهيدا لضمان استقلالية القضاء ورفع مستوى أدائه والكف عن التدخل في شؤونه.

23. ننظر بقلق شديد لموضوع الخصخصة وأثارها على الأمن الاجتماعي وعن مصير الاموال التي دفعت للحكومات المتعاقبة ثمن لمؤسسات وطنية قد تم بيع بعضها بثمن بخس اي شبهة فساد لذلك نرى ان يحاسب كل من بدد هذه الاموال او باعها باسعار قليلة لتحقيق منافع خاصة .

24. وعلى الحكومة العمل على معالجة الخلل الذي حدث في الفروقات بين رواتب الموظفين في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والعمل على تخفيض رواتب كافة موظفي الدولة خاصة اصحاب المعالي والعطوفة واصحاب العقود بما لاتزيد عن 2500دينار اردني بما فيها راتب دولة رئيس الوزراء .

25. تخفيض رسو م الجامعات الاردنية الحكومية بما يتناسب مع دخل المواطن الاردني .