المتمردون في جنوب السودان يرفضون مقترح الرئيس من أجل السلام

ويواجه كير ومشار ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 شباط/فبراير وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

وقرر كير السبت إعادة تقسيم البلاد إلى عشر ولايات، وهو مطلب رئيسي للمعارضة، مع ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي.

لكن مشار أعلن الأحد رفضه إقامة ثلاث مناطق إدارية.

وقال في بيان "لا يمكن الإشارة إلى هذا القرار إلى أنه عودة إلى عشر ولايات ولا يمكن القبول به كذلك"، مضيفاً "لذلك ندعو الرئيس كير إلى إعادة النظر بفكرة إنشاء مناطق إدارية".

وحذر مشار من أن أقامة المناطق الثلاث قد يؤدي إلى مشاكل إضافية.

وكان تحديد عدد الولايات وحدودها حجر العثرة الأساسي في المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة إذ يعد الأمر انعكاسا لتوزيع القوة في البلاد.

وعند استقلاله عن السودان في عام 2011، كان جنوب السودان مكوناً من 10 ولايات بحسب الدستور.

ورفع كير عدد الولايات إلى 28 في عام 2015، ثم إلى 32، قبل أن يقرر تقليصها إلى 10 ولايات بالإضافة إلى ثلاث مناطق إدارية.

وأصدر قرارا السبت يعفي حكام الولايات الـ32 من مهامهم بموجبه.

وقال إن مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بالولايات سيتم فور تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن بين المناطق الإدارية الثلاث، تعد منطقة روينق في شمال جنوب السودان والغنية بالنفط الأكثر إثارة للجدل.

ويمثل النفط المورد الرئيسي لدولة جنوب السودان.

وتطالب قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار بمنطقة روينق التي شهدت أعنف المعارك أثناء الحرب الأهلية.

(فرانس برس)