وأضاف الملا في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالقاهرة، أن المزايدة تتضمن طرح 320 قطاعا لمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع، وسيتم البت في العروض خلال شهرين.

وبيّن الملا أنه سيتم طرح مزايدة أخرى للتنقيب عن معادن مثل الحديد والفوسفات وغيرها قبل نهاية العام. وأضاف الوزير أنه تم تعديل نظام التعامل مع المستثمر في القانون ليصبح ضرائب وإتاوة بعد أن كان بنظام تقاسم الإنتاج.

وأوضح أن الحد الأدنى للإتاوة يبلغ خمسة بالمئة من الإنتاج، وأن الحد الأدنى لنسبة المشاركة 15 بالمئة من الأرباح، والحد الأدنى للضرائب 22.5 بالمئة من الأرباح أيضا.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لكل معدن بشكل خاص، وزيادة الصادرات والقيمة المضافة والصناعات التحويلية والتكميلية.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، الذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وتقدر بعض شركات التنقيب احتياطيات الذهب المحتملة في صحراء مصر الشرقية الغنية بالمعادن وحدها بأكثر من 300 طن.

وفي السنة الماضية، تبنت مصر قانونا جديدا للتعدين، في مسعى إلى تشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها في البلاد.

 

 

 

 

سكاي نيوز