تحت شعار: من اجل اوسع اطار وطني للتصدي لمشروع ترامب – نتنياهو (صفقة القرن)
المدينة نيوز :- عقد الملتقى الوطني للقوى والاحزاب والشخصيات القومية واليسارية لقاءً موسّعاً في مجمع النقابات المهنية شارك فيه ممثلون عن احزاب الائتلاف الستة وفروع الملتقى من خمس محافظات وشخصيات نقابية ومهنية وعمالية ونسائية, وممثلون عن عدد من الهيئات الوطنية الفاعلة في الحركة الجماهيرية.
وقد جرت نقاشات واسعة تناولت المخاطر الاستراتيجية لمشروع ترامب نتنياهو على القضية الوطنية الفلسطينية والمصالح الوطنية والقومية للشعب الاردني. وكان واضحاً مدى الاهتمام والتركيز على آليات المواجهة للسياسات العدوانية التي تفرضها صفقة القرن, وعلى رأسها ضرورة إلغاء صفقة الغاز مع العدوّ الصهيوني ومواصلة الضغط الشعبي في هذا الاتجاه.
وفي ختام اللقاء صدر بيان تضمن الموقف من المشروع ودعا إلى بناء أوسع اطار وطني في مواجهة المشروع الاستعماري المسمّى صفقة القرن.
البيان السياسي الصادر عن اجتماع
الملتقى الوطني للقوى والاحزاب والشخصيات القومية واليسارية
عمان – 24 / 2 / 2020
نجتمع اليوم ونحن في مواجهة مباشرة مع المشروع الاستعماري الإحلالي الذي يتبناه الحلف الامريكي الصهيوني, وذلك استمراراً للحرب الاستعمارية التي بدأها وعد بلفور قبل اكثر من مائة عام, حيث تأتي صفقة القرن لتستكمل حلقات ذلك الوعد المشؤوم بسياسات تقوم على الاكراه بالقوة الوحشية وإنكار الحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية والعربية واقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين ( دولة يهودية ).
بعد الاعلان عن الوثيقة المسمّاة صفقة القرن بشقيها الاقتصادي والسياسي, فقد بات واضحا أن استهدافاتها تتلخص فيما يلي:
1- شطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة إلى وطنه ودياره وحقه في تقرير مصيره بنفسه.
2- إلحاق الأردن بمشروع اسرائيل الكبرى وتسخير امكانياته في خدمة اهدافه التوسعية.
3- الهيمنة الكاملة على ثروات الوطن العربي وموقعه الاستراتيجي ومقدراته ودوره الحضاري والانساني.
قبل الاعلان الرسمي عن مشروع ترامب نتنياهو, فقد سارع الحلف الامريكي الصهيوني إلى فرض وقائع نوعيّة جديدة على الارض بقوة الاحتلال والنفوذ السياسي للولايات المتحدة الامريكية وأذرعها الطويلة العسكرية والاقتصادية في الوطن العربي تمثلت بما يلي:
- تسارع وقائع التطبيع بين عدد من الانظمة السياسية العربية والكيان الصهيوني على مستويات شتى اقتصادية وثقافية واعلامية, كما وقع في مؤتمر المنامة الذي عقد في حزيران عام 2019, والذي طرح الشق الاقتصادي من صفقة القرن بحضور وفود عربية وصهيونية اضافة إلى تمثيل واسع للشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى في العالم.
- الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني بتاريخ (6/12/2017م).
- قرار ضمّ الجولان العربي السوري للكيان الصهيوني بتاريخ (25/3/2019م).
- ثم البدء بإجراءات واسعة تستهدف شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم.
تؤكد التطورات المتسارعة التي سبقت الاعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن أن المشروع المطروح ليس من اجل التفاوض على بنوده ومضامينه بل من اجل الاذعان له والتوقيع عليه تحت سطوة الأمر الواقع, بغض النظر عن المخاطر الاستراتيجية المترتبة على المصالح الوطنية والقومية الفلسطينية والاردنية والعربية.
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي للصفقة، نقول ان بلادنا ليست سلعة مطروحة للبيع، ولا بدّ من دحض اية اوهام بوجود استثمارات حقيقية من شأنها حل المشاكل الاقتصادية للأردن؛ فاننا نذكر بقمة عمان الاقتصادية التي عقدت في عام 1995 على خلفية اتفاقية وادي عربة والتي طرحت مشاريع بقيمة 50 مليار دولار ولم تر هذه المشاريع النور؛ وتبعتها قمم القاهرة والدوحة ومؤتمر الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالإضافة الى منتديات دافوس التي شرعت للتطبيع وأزالت أية عوائق امام السلع الصهيونية في الاسواق العربية، وقد حقق العدو الصهيوني اختراقا اقتصاديا في مجال تصدير المنتجات الزراعية للأردن. وإنشاء المناطق الصناعية المؤهلة(QIZ) التي لم تحقق أية مكاسب اقتصادية للأردن بقدر ما حققت تطبيعا مجانيا مع العدو.
أما الخطوة الأكثر خطورة ؛ فكانت توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 سنة. في حين لدى الدولة بدائل عديدة منها الاستجابة للعروض المقدمة لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية ب 14 فلسا، في حين ان تكلفة الكيلواط على الشركة الوطنية للكهرباء حاليا بواسطة الغاز اكثر من 80 فلساً.
أمّا المشاريع الاستثمارية التي طرحت للصفقة الاميركية الصهيونية في مؤتمر البحرين بقيمة 50 مليار دولار لمدة 10 سنوات اكثر من نصفها قروض واستثمارات ربحية، الهادفة اساساً إلى تصفية القضية الفلسطينية، وموزعة على فلسطين والاردن ولبنان ومصر لأنشاء البنية التحتية لتوطين اللاجئين، وربط الاقتصاد العربي مع الكيان الصهيوني، نصيب الاردن من هذه الصفقة 7.365 مليار دولار، منها 55% قروض ومشاريع استثمارية ربحية في البنية التحتية، و 45% منح بقيمة 3.316 مليار دولار موزعة على عشرة اعوام، لانشاء البنية التحتية للمساعدة في تغلغل الكيان الصهيوني في الوطن العربي، منها 1.825 مليار دولار لبناء شبكة سكك حديدية اردنية اقليمية ، نصف تكلفتها استثمارات ربحية و 1.5 مليار دولار لتحسين الطرق ومعابر التجارة نصف التكلفة استثمارات ربحية، و 150 مليون دولار لأنشاء خط الباص السريع بين جسر الملك حسين وعمان والزرقاء، و550 مليون دولار لمشروع الربط بين البحر الاحمر والبحر الميت، و 250 مليون دولار لتحسين نهر الاردن، وقرض بقيمة 650 مليون دولار لتطوير وتحسين المطارات، اضافة الى500 مليون دولار بنية تحتية لأمن المعلومات الوطنية وهو مشروع استخباري تجسسي، بالإضافة إلى مشروع بناء منتجع في العقبة وتطوير الكورنيش بقيمة 1.4 مليار دولار نصف تكلفته استثمارات ربحية، وقرض بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الطاقة الشمسية. وقرض اخر بقيمة 125 مليون دولار لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
من هنا نلاحظ ان معظم المشاريع اما استثمارات ربحية غير مؤكدة التنفيذ اذا لم تخدم المشروع الصهيوني، واما قروض لإغراق البلاد بمزيد من الدين العام.
لم يكن ممكنا طرح مثل هذا المشروع التصفوي الاستعماري العنصري بشقيه الاقتصادي والسياسي لو لم توقع معاهدات كامب ديفيد, اوسلو, ووادي عربه, وملاحق كل منها, التي فتحت عهداً جديداً مظلماً في العلاقة مع العدوّ المحتل تقوم على الاستسلام الضمني وغير الضمني للمشروع الصهيوني التوسعي, ومشروع اسرائيل الكبرى.
كما وفرت عوامل الانقسام الفلسطيني الداخلي, وتردّي الاوضاع الداخلية العربية على جميع المستويات فرصة استثنائية للعدوّ المحتل وحلفائه للانقضاض على ما تبقى من حقوق فلسطينية وعربية.
في نفس الوقت فقد جاء هذا المشروع رغم الاخفاقات المتتاليه للسياسات الخارجية العدوانية الامريكية وتحديداً في سوريا الشقيقة, والعراق الشقيق وبلدان اخرى في الاقليم والعالم, وفي ظل رفض دولي واسع لهذا المشروع على المستويات الرسمية والشعبية لأنها تقوم على تقويض اسس القانون الدولي وتغلب منطق القوة الاستعمارية القبيحة وتتبنى الرواية الصهيونية وتستخدم لغة العقارات بدلاً من لغة السياسة والحقوق, وتزوّر التاريخ والهوية والحضارة العربية.
في ظل هذا الزحف الاستعماري وما يُسمى بمشروع اسرائيل الكبرى, فإن خيار المقاومة بكل السبل ضد الاحتلال يبقى هو الطريق الوحيد, وعلى اساس برنامج كفاحي واضح ومشروع نهضوي شامل يجمع بين الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية وبين الدفاع عن كرامة العيش وحق المشاركة في القرار الوطني مثلما ان التصدي لاستراتيجية العدوّ الداعية إلى التفتيت والتقسيم وإثارة الفتن والنزاعات الداخلية يجب أن تحتل اولوية في عمل الحركة الجماهيرية بكل قواها السياسية والاجتماعية المنظمة.
إن التطورات السياسية المتلاحقة تستدعي تعزيز العلاقات الكفاحية بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني نظراً لما يشكله هذا المشروع من تهديد مباشر للمصالح الوطنية والقومية لكلا الشعبين وللأمة العربية. وعلى قاعدة الرفض المطلق لهذا المشروع الاستعماري وبناء مشروع كفاحي مشترك في مواجهته يستند إلى التمسّك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عنها دون مساومة على أيّ منها, والدفاع عن السيادة الوطنية الاردنية وحق الأردن في صون وحماية استقلاله وتحرره من كل اشكال التبعية للأجنبي.
عمان- مجمع النقابات المهنية
24 / 2 / 2020
انتهى
