"مشتركة نيابية" تناقش "الإدارة المحلية" مع مجلسي محافظتي جرش وعجلون

المدينة نيوز:- استمعت اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة، إلى أبرز ملاحظات مجلسي محافظتي جرش وعجلون حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020.
وقال الحجاحجة، بحضور رئيسي مجلسي محافظتي جرش رائد العتوم وعجلون عمر المومني وعدد من أعضاء مجلس المحافظتين، إن هذا الاجتماع يعتبر استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة، بهدف الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات وآراء رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات حول مشروع القانون، بُغية تجويده وإجراء التعديلات المناسبة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف أن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، جاء نظرًا لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهامه في المحافظة.
بدورهما، استعرضا العتوم والمومني أبرز الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، والتي من أهمها: "تهميش مجالس المحافظات ونقل أغلب صلاحياتها إلى البلديات، فضلًا عن استثناء مجلس المحافظة من خاصية الاستقلال المالي والإداري والتي من شأنها جعل مجلس المحافظة مجلسًا صوريًا ليس لديه أي صلاحيات".
وقالا إن أغلب مواد المشروع "تتعارض" مع النهج الديموقراطي، حيث اشترطت إحدى المواد أن تكون نسبة تمثيل المرأة 50 % من عدد أعضاء المجلس، مطالبين بتخفيض النسبة إلى ما بين 15 % و20 %.
وأكد العتوم والمومني "أن المشروع منح صلاحيات واسعة لوزارة الإدارة المحلية، فيما يتعلق بتنسيق الأمور المتعلقة بالمشاريع العابرة للمحافظات، ما يعني تغول رؤساء البلديات على مجالس المحافظات".
وأشارا إلى أن اشتراط الشهادة الجامعية لعضوية ورئاسة مجلس المحافظة أو البلدية في الفئتين الأولى والثانية، يُعتبر انتهاكًا صارخًا للديمقراطية، مطالبين بتعديل المادة التي تتعلق بذلك لتصبح إجادة القراءة والكتابة.