نقيب الصاغه :كفالات الداخلية عدلية ولمرة واحدة

المدينة نيوز - طالبت مجموعة من أصحاب محلات الذهب والمجوهرات في العاصمة، وزارة الداخلية بإلغاء الكفالات المفروضة عند ترخيص محلاتهم.

وقالوا في مذكره رفعوها إلى رئيس الوزراء  أن إلزامهم بتقديم كفالات عند ترخيص محلاتهم غير منصوص عليه في تعليمات مكافحة غسل الأموال.

واستندت وزارة الداخلية في طلب الكفالة على تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2009 والمنشورة في الجريدة الرسمية حيث اشترطت المادة 5 منها بتقديم كفالة بنكية بقيمة خمسة ألاف دينار بهدف الالتزام بشروط الترخيص. بدوره ،قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات أسامه أمسيح أن الكفالات التي تطلبها وزارة الداخلية لغايات ترخيص محلات الذهب والمجوهرات هي كفالات عدلية وتطلب لمرة واحدة،مؤكدا أن غالبية التجار قاموا بترخيص محلاتهم.

وأضاف أمسيح في  تصريح  أن النقابة بذلت جهودا كبيرة مع الجهات المعنية لإلغاء الكفالات التي نصت عليها تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2009 بخصوص شراء الأموال من المواطنين وتأمين الحماية لمحلات الصاغة وغسيل الأموال.

وبين أن جهود النقابة أثمرت وبعد سريان تطبيق التعليمات منذ بداية العام الحالي عن استبدال الكفالة البنكية(قيمتها 5 آلاف دينار) التي نصت عليها التعليمات حيث قامت وزارة الداخلية بتحويل الكفالة إلى عدلية ولمرة واحدة وبدون كلف مالية على التجار.

وأوضح أن العاملين في قطاع الصاغة ملتزمون بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وهم مكفولون بما لديهم من ذهب ومجوهرات تزيد أضعافا كثيرة عن الكفالة التي نصت عليها التعليمات، مبينا أن التعليمات طالت كل المحلات القديمة والجديدة.

وأكد أن النقابة حاولت أيضا إلغاء الكفالات العدلية واستبدالها بتعهد من قبل التجار في وزارة الصناعة والتجارة الا أن الطلب رفض لضمان قيام الصاغة بالالتزام بتعليمات ترخيص محلاتهم وتسجيل مشترياتهم من المواطنين والتي قد تكون أموال مسروقة ،بالإضافة إلى تركيب أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة وتوفير قاصة حديدية مناسبة في محلاتهم.

وأشار إلى أن عدم وجود هذه الاحتياطات في بعض محلات الصاغة أدى إلى سرقة الكثير من المحلات لعدم الالتزام بشروط وتعليمات أساليب الحماية المطلوبة. ولفت إلى أن النقابة خاطبت الداخلية لتعديل بعض التعليمات وبخاصة ما يتعلق بموضوع التراخيص وطلبت من الداخلية وجود شهادة مزاولة مهنة من النقابة ومؤسسة التدريب المهني لمن يريد فتح محل جديد لكي يكون لديه خبرة فنية في موضوع المعادن والأحجار والألماس.

وأكد أمسيح أن النقابة هي الجهة المعنية برعاية مصالح قطاع الصاغة والمجوهرات في المملكة ومتابعة القضايا والمشكلات التي تواجهه حتي يستطيع التجار ممارسة أعمالهم بكل سهولة ويسر والمحافظة على حقوقهم التي كفلتها القوانين والتشريعات النافذة.

وفي هذا الإطار أشار أمسيح إلى أن النقابة توصلت مع ضريبة الدخل لاحتساب الضريبة بمبلغ مقطوع يعتمد على رأس المال ما أنهى معاناة طويلة بين القطاع والضريبة ووفر للخزينة دخل ثابت.

ولفت إلى أن النقابة وقعت مذكرة تفاهم مع الأمن العام لاعتبار الصائغ المشتري للذهب المسروق دون علمه وبحسن نية ومسجل للبيانات اللازمة حسب التعليمات كشاهد على الواقعة ولا يجب توقيفه، بالإضافة إلى تنظيم الأمور الجمركية مع دائرة الجمارك.

وقال أمسيح ان قطاع الصاغة ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الذهب عالميا لأكثر من عشرة أضعاف وانخفاض المبيعات بنسبة 80 بالمئة محليا يعاني من حالة ركود غير مسبوق ما اضطر عدد من التجار الى استبدال تجارتهم لتجارة الفضة والإكسسوارات فيما اضطر البعض الى بيع جزء من ممتلكاته لتغطية المصروفات،وتقلص أعداد محلات مشاغل الذهب من 350 إلى 50 محلا.

وأكد أن قطاع الصاغة في المملكة لم يشهد حتى ألان أي عملية غسيل أموال، إضافة إلى محدودية شراء الأموال المسروقة وهي تحت السيطرة من قبل النقابة والجهات الأمنية من خلال أعداد نماذج خاصة بشراء الذهب من المواطنين.(بترا)