حملة عمالية لتعزيز حرية العمل النقابي ونشر الديمقراطية في النقابات
تم نشره السبت 16 نيسان / أبريل 2011 02:11 مساءً
المدينة نيوز - اطلقت نقابات عمالية اليوم السبت حملة لتعديل الانظمة الداخلية لنقابات العمال والاتحاد العام لعمال الاردن من اجل تعزيز حرية العمل النقابي ونشر الديمقراطية في النقابات.
وحدد القائمون على الحملة التي تقودها نقابات (العاملين في الكهرباء والعاملين في البتروكيماويات والعاملين في الخدمات الصحية) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة اهدافهم بالوصول الى مشروع نظام، يزيل المواد التي تحد من حرية العمل النقابي وينهي حالة التفرد في القيادة ويعمل على تحفيز الهيئات العامة على القيام بدورها ويحدد اطرا زمنية للمواقع القيادية.
واكد المشاركون في الورشة التي عقدت ليوم واحد بمشاركة 30 عاملا وعاملة ضرورة الوصول الى نظام يؤكد حق النقابات في وضع انظمتها وانتخاب ممثليها بحرية وديمقراطية وحقها في تشكيل اتحادات مهنية والانضمام الى التنظيمات النقابية الدولية والعربية دون اي تصريح مسبق.
كما اكدوا ضرورة حماية النقابات من الحل او الايقاف بموجب قرار اداري وحماية العمال من القرارات والافعال المناهضة للنقابة في مجال عملهم وحقهم ونقابتهم في المفاوضات الجماعية لتنظيم شروط وظروف العمل وفي ممارسة انشطتها داخل الشركات وفي مقار العمل.
كما يسعى النقابيون الى ترسيخ حقهم في حماية الممثلين النقابيين من اية تصرفات يمكن ان تسيئ اليهم لقيامهم باعمال تتفق مع ممارستهم لحقوقهم النقابية، وحق العمال ونقابتهم في الاضراب كوسيلة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق رؤية المشاركين فان على النظام ان يشتمل على آلية انتخابية تنص على انتخاب الهيئات الادارية من قبل العمال مع اعتماد التمثيل النسبي المرتبط بحجم العضوية وتأمين الشروط القانونية والمادية لاجراء انتخابات عادلة ونزيهة دون التدخل من اي طرف خارجي وحل الخلافات والاعتراضات على نتائج الانتخابات بالطرق القانونية العادلة وباللجوء الى القضاء المختص، انطلاقا من مساع نقابية تهدف الى اشراك اكبر عدد ممكن من العمال واللجان النقابية في صياغة مشروع نظام داخلي للنقابات يعالج المعوقات التي تحد من حرية العمل النقابي وزيادة حجم العضوية.
وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد في الافتتاح ان النقابات الثلاث تهدف من خلال خمس ورش عمل بدأت الاولى اليوم الى الوصول الى نظام داخلي للنقابات العمالية والاتحاد العام يكفل ممارسة عمل نقابي حر وديمقراطي.
واضاف ان رؤية النقابات الثلاث ستطرح من خلال خمس ورش عمل تعقد في عمان والزرقاء واربد والعقبة بهدف اشراك جميع الكوادر النقابية في وضع توصيات لنظام داخلي للنقابات يعالج جميع المشاكل والمعوقات التي تحد من حرية العمل النقابي وتسهم في زيادة حجم العضوية.
واعرب الحديد عن امله بالوصول في نهاية ورش العمل الى مشروع نظام يسهم بالالتزام بالحقوق النقابية المجسدة للحرية النقابية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية وحق العمال دون اي تمييز في تشكيل التنظيمات النقابية والانضمام اليها.
من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في البتروكيماويات خالد الزيود ان الهدف من التعديلات هو توسيع المشاركة في العمل النقابي وصياغة القرار العمالي، مؤكدا ضرورة اقرار نظام يواكب تطلعات الحركة العمالية ويلبي احتياجاتها.
واكد الزيود اهمية التعديلات في تعزيز دور الحركة العمالية التي قال انها تعاني حاليا من التهميش والاقصاء عن مؤسسات صنع القرار.
بدوره قال رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية محمد غانم ان العمل النقابي مرهون بالقضايا الانسانية الامر الذي يستدعي الاهتمام بالتشريعات العمالية التي تشهد تراجعا ادى بدوره الى تراجع في دور الحركة العمالية الاردنية ما يؤكد ضرورة اعادة النظر في هذه التشريعات لتتواءم وتطورات الحراك الاجتماعي المحلي والاقليمي.
ويسعى القائمون على المشروع الى عقد ملتقى وطني في ختام ورش العمل الخمس من اجل الصياغة النهائية للنظام المقترح ومن ثم السير بالاجراءات الدستورية لاقراره معولين على ما وصفوه "بالقبول العام للفكرة وتاييدها من قطاع واسع من العمال".(بترا)
وحدد القائمون على الحملة التي تقودها نقابات (العاملين في الكهرباء والعاملين في البتروكيماويات والعاملين في الخدمات الصحية) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة اهدافهم بالوصول الى مشروع نظام، يزيل المواد التي تحد من حرية العمل النقابي وينهي حالة التفرد في القيادة ويعمل على تحفيز الهيئات العامة على القيام بدورها ويحدد اطرا زمنية للمواقع القيادية.
واكد المشاركون في الورشة التي عقدت ليوم واحد بمشاركة 30 عاملا وعاملة ضرورة الوصول الى نظام يؤكد حق النقابات في وضع انظمتها وانتخاب ممثليها بحرية وديمقراطية وحقها في تشكيل اتحادات مهنية والانضمام الى التنظيمات النقابية الدولية والعربية دون اي تصريح مسبق.
كما اكدوا ضرورة حماية النقابات من الحل او الايقاف بموجب قرار اداري وحماية العمال من القرارات والافعال المناهضة للنقابة في مجال عملهم وحقهم ونقابتهم في المفاوضات الجماعية لتنظيم شروط وظروف العمل وفي ممارسة انشطتها داخل الشركات وفي مقار العمل.
كما يسعى النقابيون الى ترسيخ حقهم في حماية الممثلين النقابيين من اية تصرفات يمكن ان تسيئ اليهم لقيامهم باعمال تتفق مع ممارستهم لحقوقهم النقابية، وحق العمال ونقابتهم في الاضراب كوسيلة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق رؤية المشاركين فان على النظام ان يشتمل على آلية انتخابية تنص على انتخاب الهيئات الادارية من قبل العمال مع اعتماد التمثيل النسبي المرتبط بحجم العضوية وتأمين الشروط القانونية والمادية لاجراء انتخابات عادلة ونزيهة دون التدخل من اي طرف خارجي وحل الخلافات والاعتراضات على نتائج الانتخابات بالطرق القانونية العادلة وباللجوء الى القضاء المختص، انطلاقا من مساع نقابية تهدف الى اشراك اكبر عدد ممكن من العمال واللجان النقابية في صياغة مشروع نظام داخلي للنقابات يعالج المعوقات التي تحد من حرية العمل النقابي وزيادة حجم العضوية.
وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد في الافتتاح ان النقابات الثلاث تهدف من خلال خمس ورش عمل بدأت الاولى اليوم الى الوصول الى نظام داخلي للنقابات العمالية والاتحاد العام يكفل ممارسة عمل نقابي حر وديمقراطي.
واضاف ان رؤية النقابات الثلاث ستطرح من خلال خمس ورش عمل تعقد في عمان والزرقاء واربد والعقبة بهدف اشراك جميع الكوادر النقابية في وضع توصيات لنظام داخلي للنقابات يعالج جميع المشاكل والمعوقات التي تحد من حرية العمل النقابي وتسهم في زيادة حجم العضوية.
واعرب الحديد عن امله بالوصول في نهاية ورش العمل الى مشروع نظام يسهم بالالتزام بالحقوق النقابية المجسدة للحرية النقابية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية وحق العمال دون اي تمييز في تشكيل التنظيمات النقابية والانضمام اليها.
من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في البتروكيماويات خالد الزيود ان الهدف من التعديلات هو توسيع المشاركة في العمل النقابي وصياغة القرار العمالي، مؤكدا ضرورة اقرار نظام يواكب تطلعات الحركة العمالية ويلبي احتياجاتها.
واكد الزيود اهمية التعديلات في تعزيز دور الحركة العمالية التي قال انها تعاني حاليا من التهميش والاقصاء عن مؤسسات صنع القرار.
بدوره قال رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية محمد غانم ان العمل النقابي مرهون بالقضايا الانسانية الامر الذي يستدعي الاهتمام بالتشريعات العمالية التي تشهد تراجعا ادى بدوره الى تراجع في دور الحركة العمالية الاردنية ما يؤكد ضرورة اعادة النظر في هذه التشريعات لتتواءم وتطورات الحراك الاجتماعي المحلي والاقليمي.
ويسعى القائمون على المشروع الى عقد ملتقى وطني في ختام ورش العمل الخمس من اجل الصياغة النهائية للنظام المقترح ومن ثم السير بالاجراءات الدستورية لاقراره معولين على ما وصفوه "بالقبول العام للفكرة وتاييدها من قطاع واسع من العمال".(بترا)
