التعليم العالي : تعليق دوام موظفي الجامعات وتفعيل العمل عن بعد

المدينة نيوز :- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بجميع القرارات والتوصيات التي اتفق عليها رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية في اجتماعهم الطارئ، يوم أمس الاثنين برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والتي تم تعميمها على رؤساء الجامعات الخاصة، باستثناء التوصيات المتعلقة بنظام التعليم الإلكتروني.
وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة، إلى ضرورة العمل على تفعيل نظام العمل عن بعد بحيث يستمر إنجاز العمل وفق ما هو مخطط له وفي الزمن المحدد لذلك.
وقررت الوزارة تعليق عمل جميع موظفي الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم الثلاثاء ، والقاضي بتعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المعني.
ويستثنى من قرار تعليق الدوام ، بحسب البيان، رئيس الجامعة، ومدير مكتب الرئيس، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الصيانة وموظف صيانة، ورئيس قسم الحركة وسائق، وموظفي الأمن الجامعي، ومشرفي السكن الجامعي الخاص بالطلبة غير الأردنيين في حال بقائهم داخل السكن، وموظف فني من مركز الحاسوب، وموظف فني من مركز التعليم عن بعد، وطبيب وممرض في المركز الصحي الجامعي ، وأي موظفين آخرين تقتضي طبيعة أعمالهم استمرار تواجدهم داخل الحرم الجامعي مع مراعاة أن يكون هؤلاء الموظفين من المقيمين في المحافظة التي تقع فيها الجامعة المعنية ما أمكن ذلك.
وفيما يتعلق بنظام التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، أشار البيان الى أنه سيتم لاحقاً الإبلاغ بقرارات وتوصيات الفريق الوزاري المعني بهذا الملف، وذلك بعد انتهاء اجتماعه المنوي عقده مع رئيس الوزراء ، وفق بترا . 
وأكّد البيان ضرورة تواصل رؤساء الجامعات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحالات الطارئة والضرورية طوال 24 ساعة.
كما أكّد البيان على ضرورة قيام موظفي الأمن الجامعي بحماية جميع المباني والمرافق، والممتلكات داخل الحرم الجامعي، والتواصل مع الأجهزة الأمنية المعنية في حال الضرورة لا سمح الله، إضافة إلى ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة للقيام بعملية تعقيم شاملة لجميع مباني ومرافق الحرم الجامعي.
وتأتي هذه القرارات ، حفاظاً على السلامة العامة، واستمراراً للإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذتها الحكومة سابقا.