المصري يكشف أين وصلت لجنة الحوار ويتحدث عن تعديلات دستورية

المدينة نيوز - أكد رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري ان اللجنة سوف تنتهي من عملها بشكل نهائي، خلال ايام معدودة، مشيرا الى انه تم الترتيب للقيام بزيارات ميدانية في المحافظات كافة للاستماع للمواطنين وتضمين اقتراحاتهم لعمل اللجنة الذي يشمل تعديل قانوني الاحزاب والانتخاب وقد يشمل تعديل قوانين اخرى، كما ان الامر سيتطلب تعديلات دستورية ولكنها ستكون مدروسة بشكل دقيق حتى لا تخل بتجانس الدستور.

واشار المصري خلال لقاء مفتوح عقده مركز الرأي للدراسات السبت وحضره رؤساء اللجان المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني، الى موضوع غياب الحركة الاسلامية عن اللجنة الى ان حجج الحركة بعدم المشاركة «واهية للأسف»، مضيفا «اتصلت بهم مؤخرا ولن أحاول بعدها بالمطلق الاتصال بهم كونه اتضح لي ان النية من الاساس لديهم ليست في المشاركة انما في الابتعاد ومحاولة الظهور انهم مرنون، لكن اتضح لي ان القرار متخذ منذ البداية ولم يتجاوبوا معنا باي شكل كان، وهذا وضع الاسلاميين في المشاركة».

وبين المصري في تفاصيل المحاولات مع الاسلاميين انه حاول جاهدا ان يكونوا في اللجنة، مستطردا «ربما حدثت بعض الاخطاء الادارية في موضوع اختيارهم وتسميتهم لكن في ظل حجم المسؤولية واهمية الاوضاع واحتواء ما يدور كان يجب الا يكون ذلك عائقا امام بعض الشكليات والاشكالات التي مست الحضور الاسلامي».

وأضاف «مع ذلك ولقناعتي بان الإسلاميين جزء من النسيج السياسي ولقناعتي بان إبعادهم قد يؤدي الى اتهامات بان هذا القانون وذاك ناقص كما حدث من ملاحظات نتيجة غيابهم عن الانتخابات، فقد كان هم الحكومة وهمي ان نشركهم معنا، واتصلت بهم اكثر من مرة وتناقشنا وتحاورنا وقدموا طلبات وافكارا واخذنا ببعضها والبعض الاخر سيتحقق بطبيعة الحال عندما يتم اقرار قانوني انتخابي جيد، واحزاب جيد وتوافقي، فبالنتيجة سيقوي البرلمان والاحزاب وسوف تكون هناك حكومات برلمانية كما نطالب جميعا».

التعديلات الدستورية

وفي موضوع التعديلات الدستورية اوضح المصري ان اللجنة ستكون دقيقة وحريصة بان التعديلات ستكون بصيغة توصيات دقيقة وفي مكانها، لان الدستور كلّ متجانس اذا سحب جزء منه قد يعطل او يلغى التسلسل لهدف وفلسفة الدستور، مشيرا الى انه في موضوع التعديلات التي يأخذ بعضها الطابع الاجرائي «يمكن ان تتخذ».

وتوقف المصري عند موضوع انشاء محكمة دستورية وقال «لكن اذا تقرر انشاء محكمة دستورية وهو رأي مطروح عندها يجب ان ندرس كيف يؤثر ذلك على هيكلية الدستور، فهناك مجلس عال فصلت سلطاته فهناك الكثير من الافكار الجديدة التي يجب الا تخل باحد هذه المبادئ او الثوابت المتفق عليها».

وبين المصري انه لا بد ان يركز على الدستور الاردني، ولا شك انه مطلوب بعض التعديلات عليه، ولكن الاهم من التعديلات، هو ان يفهم الدستور بطريقة صحيحة، وان تمارس الامور والاجراءات الدستورية بشكل صحيح، «ففي قانون الانتخاب سنحاول ان نضع اسسا لاجراء انتخابات نزيهة ولكن مرة اخرى فالقانون قد لا يتمكن من منع ممارسات معينة، اذن فموضوع الممارسة والارادة السياسية للتنفيذ هي بموازاة وبقدرة القانون».

وشدد المصري على «اننا في الاردن بقيادة جلالة الملك سنقود البلد الى الامام بالاتجاه الصحيح، وبرضى وبتآلف الناس جميعا حتى الغائبين منهم»، ملمحا بذلك للحركة الاسلامية.

التحدي الاكبر

واعتبر المصري ان التحدي الاكبر الذي يواجه عمل اللجنة يكمن في إيمان الرأي العام والقوى السياسية بقدرة اللجنة على انتاج افكار اصلاحية والتساؤل فيما اذا كانت خطوات اخراج قانوني الانتخاب والاحزاب وربما اكثر منهما تسير في الاتجاه الاصلاحي بشكل يلبيان فيه الرغبة في الوصول الى ما يريد الجميع في حقبة اصلاحية جديدة نسير بها نحو مستقبل افضل.

وقال المصري «للاسف هذا التساؤل ليس موجها للجنة وأعضائها فقط ولكنه موجه ايضا للحكومات التي يعتقد اشخاص كثيرون انها ليست جادة في اجراء الاصلاح، وإن وجدت الجدية تأتي حكومات اخرى لتنقص منها».

واكد المصري ان اللجنة اصلاحية وأن أعضاءها إصلاحيون «فطبعنا وتاريخنا يدلان على ذلك، كما ان جلالة الملك وهنا انا اتكلم بثقة تامة بان جلالته يعني ما يقول ويريد من هذه اللجنة ان تقدم افكارا اصلاحية حول قانوني انتخاب وأحزاب وهناك قبول باجراء تعديلات دستورية ضمن الاطار المسموح في القانونين، لذلك هذه التساؤلات والشكوك باذن الله سنكون قادرين على اخفائها خلال فترة قصيرة هي فترة انجازنا لمهمتنا».

قانون الانتخاب

ولفت المصري الى ان قانون الانتخاب قد لا يحظى باجماع من الجميع بمعنى ان هناك افكارا كثيرة متضاربة ومتباينة حوله، «فهناك من ما يزال ينادي بالصوت الواحد، والقائمة النسبية، وهذه كما نعلم لها تفرعاتها ونسبها، وهناك من يطالب بنظام انتخابي، لست ادري فيما اذا كان بامكاننا القول ان هناك اجماعا على قانون انتخاب، المهم اننا كلجنة سوف نتوافق على قانون انتخاب بقدر الامكان».

وقال المصري «نحن عندما نقرر في اللجنة اجراءات اصلاحية يجب ان ننظر في المدى البعيد فهناك اوضاع في المنطقة كلنا نعرفها وهناك وضع في الاردن ورغبة شعبية باننا بحاجة الى اصلاحات، وكما هو معروف فنحن بنينا وطننا منذ أنشئت الامارة على اساس «التطور ليس بالانقلاب او الثورات» وما زلنا نعتقد ان هذا هو الاسلوب الصحيح للاصلاح، لاننا نستطيع ان نهضم ما قررناه ونعد الخطوات الخاصة بذلك، ومن ثم ننطلق الى خطوات جديدة، فقد بنينا البلد بصورته الحالية بهذه الطريقة».

وأشار المصري الى مصادفة عقد الحوار بتاريخ «هبة نيسان» معتبرا ذلك اشارة للقول «لا بد من الدخول للموضوع بهذا الشكل، ذلك ان انتخابات واوضاع 89 ادت الى تطورات مهمة جدا قادها جلالة الملك وسار الشعب من خلفه، ووصلنا الى ما وصلنا له اليوم، ونحن الان في حقبة جديدة اخرى سوف تنطلق فيها اشارات واجراءات اصلاحية، والمهم اننا نسير بالاتجاه الصحيح».

ثلاث لجان

ولفت المصري الى ان اللجنة قررت تكوين ثلاث لجان، الاولى لجنة المقدمة «الديباجة» ويرأسها الدكتور رجائي المعشر، ولجنة «قانون الانتخاب» ويرأسها عبدالكريم الدغمي، ولجنة «الاحزاب» ويرأسها مروان الفاعوري.

وقال «حققت هذه اللجان خطوات ممتازة وسريعة، لكن حتى الان لم نستخلص بعد ماذا نريد والصيغة النهائية لكل من توصيات اللجان، واعتقد ان هناك قضايا وقوالب قديمة في المجتمع الاردني وفي النظام الانتخابي والسياسي اصبح لا بد من اعادة النظر بها، اعتمادا على ما حدث ويحدث في المنطقة».

ورأى المصري ان هناك فوضى سياسية وفكرية موجودة وقضايا تتعلق بهيبة الدولة وقصص الفساد وايمان الناس بمسؤوليهم والنظرة التي تبدو سلبية وما نسمع عنه يوميا في هذه الاوقات من قضايا مختلفة، «ومن المؤسف ان الفساد اصبح عنوانا رئيسيا في الاعلام وحديث الناس الذين يرون فيه انه منتشر بشكل كبير وفي مؤسسات متعددة، لتنخفض بذلك الثقة بالاصلاح، وبالرغم من كل ما يدور اعتقد اننا ما زلنا في طريقنا الى اجراء اصلاحات حقيقية صحيحة».

الدغمي

من جانبه، اعلن رئيس لجنة «قانون الانتخاب» المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني النائب عبدالكريم الدغمي أبرز ما وصلت له اللجنة حتى الان من توصيات، مشيرا الى ان المبادئ الاساسية لقانون الانتخاب تقريبا اقرت وهي موضوع الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات، وتمديد مدة الدورة العادية لمجلس النواب، (ولكن لم يتم الاتفاق على مدة التمديد)، والغاء الدوائر الوهمية وعدم العودة لها، وان يكون الطعن في صحة النيابة لدى القضاء، (ولكن لم يتم الاتفاق على صيغة اللجوء للقضاء ولاي محكمة)، كما تم التطرق الى مدة رئاسة رئيس المجلس، (ولكن لم يتم الاتفاق بشأنها حول صيغة نهائية).

ولفت الدغمي الى ان ما تم الاتفاق عليه يحتاج بالغالب الى تعديل دستوري في عدد من التعديلات، مشيرا الى ان لجنة الانتخاب قررت احالة توصياتها الى لجنة فرعية من داخل اللجنة لتقدم مسودة مشروع قانون انتخاب، تناقش من قبل لجنة الانتخاب غدا الاثنين، «وسيتضمن خلاصة الافكار التي ناقشتها اللجنة وبطبيعة الحال فالمشروع خاضع للتغيير والنقاش».

واكد الدغمي ان «الامور بصورتها النهائية لم تقر بعد، وكلها ما تزال قيد الدراسة والبحث وحاولنا من خلال خبراء ان نطلع على كل النظم الانتخابية في العالم، سعيا منا للوصول الى قانون انتخاب عليه اكبر قدر من التوافق واقل قدر من الخلاف».

ولفت الدغمي الى انه ما يزال هناك من يطالب بالصوت الواحد وهناك من يطالب به على صورة دوائر فردية بعدد المقاعد، وهناك من يطالب بالقائمة النسبية وهذه ايضا تتضمن عدة مطالبات منها القائمة المفتوحة او المغلقة، القائمة النسبية على مستوى المملكة او المحافظة، وكيف تتعامل مع الكوتات وكيف تلغى دوائر البادية، مؤكدا ان كل هذه الامور تم بحثها.

الفاعوري

بدوره، اعلن رئيس لجنة «قانون الاحزاب» مروان الفاعوري ابرز ما اقرته اللجنة حتى الان بخصوص قانون الاحزاب وتوصياتها، مشيرا الى انها تناولت تغيير النظرة العرفية والخطاب العرفي الذي ورد في قانون الاحزاب، وقال «هناك مفردات كثيرة تبدأ بـ»يحظر على الحزب، يمنع، لا يجوز، تحت طائلة المسؤولية»، فلا يوجد سوى حالة واحدة ذكر بها «يجوز» وهي «يجوز لوزير الداخلية حل الحزب»، فحاولنا اعادة صياغة القانون».

وأضاف «اقترحنا الا تكون علاقة الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية، وان تكون هناك هيئة لشؤون الأحزاب، وأيضا في موضوع تعريف الحزب اجتهدنا أن نعرف للحزب بما يمكن أن يكون مدخلا وبوابة للمشاركة السياسية، وأعطينا الحق للحزب بتأسيس الجمعيات والأندية ومراكز الدراسات، وان يكون عدد المؤسسين اقل من 500، بمعنى التوصية بتخفيض عدد المؤسسين، وان يكون تأسيس الحزب على أساس المواطنة والالتزام بالديمقراطية وإنهاء الازدواجية الحزبية والتنظيمية والتدخل الحزبي والتنظيمي والنقابي، وزيادة تعميم الشفافية داخل الأحزاب مثل الالتزام بعقد مؤتمر دوري للهيئة العامة، وتعيين محاسب قانوني ينتخب من أوسع هيئة للمصادقة على الميزانية من أوسع هيئة عامة، وان تكون مدة الأمين العام دورتين وإنشاء محكمة حزبية تكون قراراتها قابلة للطعن أمام محاكم البداية».

ولفت الفاعوري الى ان التوصيات تناولت موضوع تسجيل الحزب «حيث اوصينا انه في حال قدم للهيئة ترخيص حزب وخلال 60 يوما إذا لم يصدر فيه قرار يعتبر الحزب مرخصا حكما، كما تم شطب المادة التي تتحدث عن الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتمت الاشارة بشكل واضح الى عدم محاسبة المواطنين والتعرض لهم بسبب انتمائهم الحزبي، وكذلك اعتبار ان الاحزاب القائمة لا يطلب منها تصويب اوضاعها كما حدث في قانون 200 ( ». الدستور – نيفين عبد الهادي ) .