المدينة نيوز :- تجاوز عدد المركبات المخالفة لقرار حظر التجوال والتي جرى حجزها في ساحات الأمن العام الـ "ألفي" مركبة وفق التقديرات الأولية.
وجرى حجز المركبات في ساحات مخصصة لها في منطقتي سواقة والموقر، حيث سيتكفل المخالف بدفع كامل التكاليف المتعلقة بعملية نقلها، حيث تتضمن الكلف نقل السيارة من مكان موقعها ب"الونش" إلى الساحات.
وتختلف الكلفة المترتبة على المخالف حسب المسافة، كما أن كل مخالف سيدفع يومياً بدل أرضية (دينار ونصف الدينار) ولمدة شهر، إذ أعلنت الحكومة أن المركبة التي تضبط في خرق حظر التجول يتم حجزها لمدة 30 يوماً، ما يعني أنه سيدفع 45 ديناراً بدل أرضية للساحات.
ويفرض أمر الدفاع 3 غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
كما يفرض الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.
ويعد تطبيق قانون الدفاع ضمن نطاق الاختصاص النوعي لمحاكم البداية (جزاء)، وهي تحتاج إلى قرار ظن يصدره المدعي العام بعد التحقيق معه، ويجب تحديد المادة الجرمية التي تنطبق عليها مخالفة الشخص، وبعدها تؤخذ اقواله.
وفي حال لم يعترف الشخص بالذنب وقدّم دفوعاته فإنه يحال إلى المحكمة، ولكنه في حال أقرّ بذنبه فيمكنه أن يدفع الغرامات المترتبة عليه وتوقف ملاحقته، بيد أن سيارته تبقى محجوزة لمدة شهر.
وأمر الدفاع 3 الذي أصدره رئيس الوزراء أعطى المحكمة مكنة لدفع الغرامة خلال أسبوع، والهدفمن النص واضح وهو الضبط والربط أكثر من أي من هدف آخر، فلا يوجد حبس مباشرة وقد منح المخالف أسبوعاً لتدبير أمر دفع الغرامة المترتبة عليه.
