عن دعوة البعض لتعطيل الدستور في الاردن
لا افهم دوافع دعوة البعض لتعطيل الدستور في الاردن طالما ان قانون الدفاع قادر على مواجهة الظروف التي نعيشها ويعيشها معنا العالم بسبب كورونا .
إذا فعلنا فإننا سنبدو وكأننا دولة هشة مع أننا من الدول الصلبة لسببين : الأول اجماع الاردنيين على القيادة ، والثاني حبهم لبلدهم .
إن التجربة الديمقراطية الاردنية باتت محل فخر واعتزاز منذ عودتها وانتخاب البرلمان الحادي عشر أواخر الثمانينات من القرن الماضي ، وقد غاب عن مطلقي مثل هذه الدعوة أن الاردن دولة مؤسسات متجذرة منذ عقود وليست ذات تجربة طارئة ، وأن كل ما يتطلبه الامر هو تفعيل قانون الدفاع وتطبيق احكامه .
وسائل اعلام عالمية استشهدت بالاردن وبطريقته الناجعة في مواجهة الفايروس حيث سبقنا بعض الدول العظمى في الاداء والذكاء على حد سواء ، والحكومة لديها صلاحيات كبيرة ومتعددة لتنفيذ أوامر الدفاع وبكل قوة بمساندة من الجيش والامن والاجهزة المختلفة ، فلماذا يطلق البعض مثل هذه الدعوات ؟.
إن تعطيل الدستور ليس مزحة وإن آثاره السلبية المرئية وغير المرئية ستعم الجميع ، أما اذا كان الامر يتعلق بالاقتصاد والموازنة والعجز فإنني لا ادري أي الامور تلك التي لا تستطيعها الحكومة بقانون الدفاع حتى تستبدله بآخر .
المصاعب الاقتصادية التي خلفها هذا الفايروس على الاقتصاد معروفة ، ولكن التجربة الاردنية التي يفتخر بها الجميع هي أن خروج الاردن من الاحكام العرفية نهاية الثمانينات جاء بسبب أزمة اقتصادية آنذاك فلماذا يدعو البعض الآن لتطبيق العكس ؟ .
هناك ضرورات اقتصادية واجتماعية كبرى لعدم اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا تعلق الامر باطلاق يد الحكومة في الانفاق فإنها اصلا مخولة بتعطيل النظام المالي ، واعتقد أن ممارسة الحكومة لكامل صلاحياتها وتطبيق قانون الدفاع بكل قوة وبأس وحزم وعزم ، أولى وأفضل وأكثر نجاعة ألف مرة لكورونا الآن ، وللاقتصاد غدا من العودة الى الوراء ، أما إذا تعلق الامر بعجز الموازنة فإن الحصول على قروض بعد الازمة سيكون متاحا بشروط أقل لم يعد بامكان الصناديق الدولية التعنت فيها ، وإذاما قال قائل لماذا اتطرق الى القروض وأنا خصمها فأقول : إن هذه الجائحة ستفرض على كثيرين اللجوء الى هذا الخيار " الاقتراض " لأن اغلب الدول - اقتصاديا - باتت " على الحديدة " .
د.فطين البداد
