العضايلة: لم نحدد بعد مدة وموعد الحظر الشامل وسيعلن في موعده
المدينة نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ فرق العمل الحكومي وخلية الأزمة، وبمتابعة من رئيس الوزراء ترصد الملاحظات والاستفسارات كافة، ولا تهمل أي منها.
وأضاف خلال إيجاز من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: "أن هنالك قضايا قيد المتابعة، من أجل استمرارية التعليم في الجامعات والمدارس وامتحانات نهاية الفصل الدراسي وآليات العمل والدوام خلال شهر رمضان ورواتب العاملين في القطاع الخاص وغيرها من القضايا محل السؤال اليومي".
وأكّد العضايلة، أنّ الحكومة ستعلن عن قراراتها فور اتخاذها، لافتاً إلى دراسة عودة بعض المنشآت الإنتاجية والخدمية للعمل تدريجياً بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، وسيتم الإعلان عنها في حينه.
وقال الوزير: إن الحظر الشامل الذي قد نلجأ إليه للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، ولتمكين فرق التقصي الوبائي من أداء دورها بكفاءة وفعالية، لم تحدد مدته أو موعده حتى الآن، وسيتم الإعلان عن ذلك فور اتخاذه، وما يتم تداوله من معلومات حول فرض حظر شامل بدءاً من الغد ولمدة 3 أيام غير صحيح.
وبيّن الوزير، أنّ الدور الأساس في هذه الأزمة أنّ نقدم المعلومة الدقيقة في أقرب وقتٍ ممكن، مؤكداً أنّ الحكومة تسعى - جاهدة- إلى بلورة هذا الأمر في أسرع وقتٍ ممكن، ولكن بعض الأحيان توفير المعلومة الدقيقة قد يحتاج إلى وقت لأجل البحث والتمحيص والتدقيق.
وقال الوزير: "ما نأمله – منكم- ألّا يتحول الوقت الذي تتأخر فيه المعلومة إلى مساحة للتراشق أو الترويج للمعلومات غير الدقيقة أوالإشاعات"، مؤكداً على التحلي بالمصداقية والشفافية.
وأعرب الوزير عن شكره للإعلاميين على تواصلهم الدائم والحرص على استقاء الملعومات من مصادرها الرئيسية ، قائلاً: "وهذا ينمّ عن حس كبير في مساندة جهودنا خلال المحنة التي نسأل من الله أن تمضي بشكل سريع".
ودعا الوزير إلى التصدي للإشاعات والأخبار المغلوطة والوقوف بوجه حالة التراشق التي نراها في بعض الأحيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما تظهر أيّ قضية تشغل الرأي العام.
وقال الوزير: "كما نأمل من جميع المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو الخاضعين للحجر الصحي أو المخالطين أنّ يلتزموا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وإجراءاتها وأن لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية أو يعرضوا غيرهم للمخاطر الصحية".
وأهاب الوزير بكل من لديه معلومة عن حالات اشتباه أو مخالطة لمصابين أن يبادر بإبلاغ وزارة الصحة أو الدفاع المدني على الرقم 193، "وكل من يثبت إخفائه لأي ملعومة يعرض نفسه للمساءلة القانونية أيضاً".
وأشار إلى أنّ المرض ليس عيباً بل العيب هوتعريض صحة المواطنين للخطر.
