بيان صادر عن مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية

المدينة نيوز : اصدر مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية بيانا اليوم السبت وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه : 

يتقدم مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية بإسمه واسم المكاتب والشركات النهدسية والعاملين فيها بتحية شكر وتقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية والطبية وجميع الاجهزة الرسمية وغير الرسمية على الجهود الجبارة والمميزة التي بذلوها ويبذلونها في محاربة جائحة كورورنا سائلين المولى عز وجل ان يحفظ الأردن وشعبه في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني .
اننا في ظل الظروف الراهنة والصعبة والتي يشهدها الوطن بشكل عام وقطاع العمل الهندسي الاستشاري بشكل خاص هذا القطاع الذي يشمل 1245 مكتبا وشركة تشغل ما يقارب 8000 مهندس ومهندسة والتي جاءت بعد سنوات شهد فيها القطاع تحديات كثيرة اقليمية سياسية واقتصادية وازمات متلاحقة حتى بات هذا القطاع قطاعا منكوبا ، وفي ضوء الأزمة الحالية والمتسارعة نتيجة جائحة كورونا المستجد وفي الوقت الذي تقوم به الحكومة بإعداد خطة اقتصادية لاحتواء تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني فأننا ومن منطلق الدور الملقى على عاتقنا كمجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية الممثل الوحيد للمكاتب والشركات الهندسية ومنوط به تنظيم العمل الهندسي الاستشاري في هذا القطاع و وبعد دراسة مستفيضة نضع بين يديكم خطة لتحفيز قطاع العمل الهندسي الاستشاري والعودة للعمل فيه بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويعززالاستقرار الاجتماعي .
العلاقة بين اطراف العقد :
تشكيل لجنة تضم وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين الأردنيين وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المقاولين الأردنيين لإصدار تعليمات تضبط وتوضح العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف في عقود الإنشاءات يضمن حقوق الجميع و يوضع موضع التنفيذ حيث ان العمل في هذا القطاع مرتبط بثلاث أطراف ( المكتب أو الشركة الهندسية و صاحب العمل و المهندس أو الموظف ) مما يتطلب تعاون كامل الاطراف وايجاد حلول توافقية دون المساس بحقوق طرف على حساب طرف.
مستحقات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية :
سرعة دفع مستحقات المكاتب والشركات الهندسية لدى أصحاب العمل عن الاعمال المنجزة و صرف سلف على حساب المطالبات غير المدققة مع ايجاد آلية مناسبة للصرف ( يمكن التعاقد مع البنوك ) وتسهيل اجراءات الصرف .
ايجاد آلية مناسبة ومرنة لاستلام المطالبات المالية وسرعة تدقيقها واعتمادها للصرف الكترونياً .

دعم المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية :
شمول جميع المكاتب والشركات الهندسية بخطة التحفيز التي أطلقها البنك المركزي مع تيسير الشروط للحصول على هذه القروض وعدم اشتراط اشتراك المهندسين في الضمان للحصول على القرض وان تكون النقابة وهيئة المكاتب هي المرجع فيما يتعلق بتصنيفها والسماح للمكاتب بكفالة بعضهم البعض وان يتولى مجلس الهيئة ادارة هذا الموضوع بعد التنسيق مع البنك المركزي بحيث تكون القروض من خلال النقابة .
انشاء حساب خاص باسم حساب التكافل الاجتماعي يحول اليه ما يستوفى من اصحاب المكاتب لصندوق المسؤولية الاجتماعية بالاضافة الى استيفاء مبلغ محدد على كل متر مربع يصادق من النقابة وبهدف توفير قروض ومكافآت نهاية خدمة للمكاتب الهندسية وفق تعليمات محددة يضعها مجلس الهيئة.
اعادة جدولة القروض المستحقة على أصحاب المكاتب والشركات الهندسية بشروط ميسرة .
حصر وضبط ممارسة العمل الهندسي الاستشاري بكافة مجالاته بالمكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى نقابة المهندسين .
تخفيض قيمة ضريبة الدخل على قطاع العمل الاستشاري .
استخدام ايداعات المقيم الموجودة لدى النقابة لصرف رواتب المهندسين المقيمين على هذه المشاريع
تحفيز قطاع العمل الاستشاري :
تخفيض الضرائب والرسوم والجمارك على مدخلات العمل الاستشاري بنسبة 50%
اعفاء الأبنية السكنية والزراعية من ضريبة المبيعات بشكل كامل
تسهيل وتسريع اجراءات منح رخص الانشاءات واذونات الاشغال لدى الجهات تلمانحة للترخيص واختصارها
طرح العطاءات ( الصغيرة والكبيرة ) والسماح لجميع المكاتب والشركات الهندسية بالتقدم لها وفق اسس ومعايير محددة وتفعيل المعادلة الوسطية في الاحالة لكبح التنافس غير المتوازن بينها .
تقديم تسهيلات بنكية وقروض ميسرة للمواطنين لتشجيعهم على البناء .
العودة للعمل في القطاع :
العودة التدريجية للعمل وبالحد الأدنى مع اتخاذ كافة الاجراءات ومتطلبات السلامة الصحية والمهنية بعد اعتمادها من الجهات المعنية .
منح اصحاب المكاتب والشركات الهندسية تصاريح تجول مفتوحة لضمان قدرتهم على متابعة مهندسيهم والمشاريع المشرفين عليها مع منح تصاريح محددة الاتجاه والوقت للعاملين في المكاتب او المشاريع .
الالتزام بخطة واستراتيجية العودة للعمل والتحول الى العمل عن بعد والتعاملات الالكترونية والتي وضعتها النقابة .
تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاشغال العامة والاسكان والنقابة وهيئة المكاتب ووزارة الصحة للرقابة والمتابعة على الاجراءات الصحية المتخذة .
مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية
11/4/2020