لجنة الحوار الوطني تستمع الى اقتراحات مواطني الكرك حول قانوني الانتخابات والاحزاب
تم نشره الأربعاء 20 نيسان / أبريل 2011 05:53 مساءً
المدينه نيوز - خاص -: ناقش فريق من لجنة الحوار الوطني في جامعة مؤتة أليوم الاربعاء على مدار جلستين مع أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة والفعاليات الشعبية والحزبية والنقاية قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب السياسية .
وبين عضو اللجنة مصطفى الرواشدة ان هذا اللقاء جاء بتوجيهات ملكية سامية لتحقيق تطلعات الاردنيين على اختلاف شرائحهم من خلال اجراء حوار سياسي معمق يعزز المسيرة الديمقراطية للوصول الى اصلاح يطال الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الى أن الاصلاح استحقاق فرضته قناعات وطنية للشروع في مسيرة اصلاح حقيقي من خلال قانون انتخابي شفاف نابع من القاعدة الشعبية، لافتا الى ان لجنة الحوار ستأخذ بكافة الآراء والاقتراحات لترفع توصياتها الى الجهات المعنية.
واكد عضو اللجنة علي الحباشنة الدور الذي يلعبه الشباب في تعزيز المسيرة الديمقراطية وتحديد معالم المستقبل، مشيرا الى وجود أفكار حول ايجاد هيئة عليا للانتخابات مستقلة من القضاه وأصحاب الخبرة وأن يكون الطعن بصحة هوية النائب أمام القضاء وتعديل الدورة العادية لمجلس النواب لفترة أقلها ستة اشهر بدلا اربعة أشهر.
وقال عضو اللجنة طلال الشرفات ان الاصلاح يجب أن يكون اصلاحا حقيقيا شاملا تعززه الارادة السياسية لتحقيق التنمية السياسية والمشاركة الفاعلة من خلال وجود مجلس نواب فاعل يعبر عن الهوية الوطنية ووجود أحزاب وقوى سياسية واعية تعمل على تشكيل حكومة تحقق تطلعات الشعب الاردني بكل اطيافه .
واشار عضو اللجنة موسى برهومة الى أهمية مشاركة الشباب الاردني باعتبارهم يشكلون ما نسبته حوالي 70 % من المجتمع الاردني، داعيا اياهم للتحلي بالشجاعة وكسر حاجز الخوف والتعبير عن تطلعاتهم بقوة وشفافية للوصول الى الاهداف النبيلة التي يسعون لتحقيقها.
وبينت كل من مي أبو السمن وآمنة الزعبي عضوتا اللجنة ان التوافق الوطني يستدعي الخروج بقانون انتخابات ينفي الفرقة والتشرذم ويرقى الى تطلعات المواطنين من خلال القائمة النسبية لتمثيل كافة الاطياف في المجتمع .
ودعتا الى حوار سليم بناء من شأنه الخروج بتوصيات ومرتكزات للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال الاسترشاد باراء الشباب باعتبارهم فرسان التغيير في المجتمع .
وجرى نقاش موسع بين اللجنة واساتذة الجامعة وطلبتها في الجلسة الصباحية الاولى حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالاصلاح السياسي وفي مقدمته قانون الانتخاب حيث دعا المتحدثون الى محاربة الفساد والمحسوبية والغاء نظام الكوتا والعودة الى دستور عام 1952 .
كما تحدث في الجلسة المسائية الثانية عدد من الفعاليات الشعبية والحزبية مؤكدين إن الوطن يجب إن يكون حالة انتخابية واحدة مقترحين إن يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات للوطن والمحافظة والدائرة الفرعية التي يقيم فيها بهدف ترابط النسيج الوطني .
وأشاروا إلى اهمية انشاء مفوضية مستقلة للانتخابات لا صلة لها بالحكومة وانشاء محكمة دستورية للعودة اليها وقت الانتخابات وتمثيل يزيد عن 20 بالمائة للكوتا النسائية في مجلس النواب وتجاوز النزعة العشائرية في الانتخابات وان تجرى على اساس حزبي واعطاء الجغرافية اهمية في التمثيل البرلماني فيما طالب بعض المتحدثين بالغاء جميع الكوتات .
وطالبوا بتعديل قوانين الاصلاحات الدستورية للوصول إلى قانون انتخابي وحزبي يرقى لطموحات الشعب والاخذ بنظام التمثيل النسبي او القوائم في الانتخابات وعدم زيادة عدد المقاعد النيابية ودمج الكوتا النسائية بالقائمة النسبية واشراك القطاع الشبابي الذي يشكل 70 بالمائة من المجتمع الاردني بالمجالس النيابية القادمه وعدم المساس بحق المحافظات في التمثيل النيابي .
وبين عضو اللجنة مصطفى الرواشدة ان هذا اللقاء جاء بتوجيهات ملكية سامية لتحقيق تطلعات الاردنيين على اختلاف شرائحهم من خلال اجراء حوار سياسي معمق يعزز المسيرة الديمقراطية للوصول الى اصلاح يطال الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الى أن الاصلاح استحقاق فرضته قناعات وطنية للشروع في مسيرة اصلاح حقيقي من خلال قانون انتخابي شفاف نابع من القاعدة الشعبية، لافتا الى ان لجنة الحوار ستأخذ بكافة الآراء والاقتراحات لترفع توصياتها الى الجهات المعنية.
واكد عضو اللجنة علي الحباشنة الدور الذي يلعبه الشباب في تعزيز المسيرة الديمقراطية وتحديد معالم المستقبل، مشيرا الى وجود أفكار حول ايجاد هيئة عليا للانتخابات مستقلة من القضاه وأصحاب الخبرة وأن يكون الطعن بصحة هوية النائب أمام القضاء وتعديل الدورة العادية لمجلس النواب لفترة أقلها ستة اشهر بدلا اربعة أشهر.
وقال عضو اللجنة طلال الشرفات ان الاصلاح يجب أن يكون اصلاحا حقيقيا شاملا تعززه الارادة السياسية لتحقيق التنمية السياسية والمشاركة الفاعلة من خلال وجود مجلس نواب فاعل يعبر عن الهوية الوطنية ووجود أحزاب وقوى سياسية واعية تعمل على تشكيل حكومة تحقق تطلعات الشعب الاردني بكل اطيافه .
واشار عضو اللجنة موسى برهومة الى أهمية مشاركة الشباب الاردني باعتبارهم يشكلون ما نسبته حوالي 70 % من المجتمع الاردني، داعيا اياهم للتحلي بالشجاعة وكسر حاجز الخوف والتعبير عن تطلعاتهم بقوة وشفافية للوصول الى الاهداف النبيلة التي يسعون لتحقيقها.
وبينت كل من مي أبو السمن وآمنة الزعبي عضوتا اللجنة ان التوافق الوطني يستدعي الخروج بقانون انتخابات ينفي الفرقة والتشرذم ويرقى الى تطلعات المواطنين من خلال القائمة النسبية لتمثيل كافة الاطياف في المجتمع .
ودعتا الى حوار سليم بناء من شأنه الخروج بتوصيات ومرتكزات للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال الاسترشاد باراء الشباب باعتبارهم فرسان التغيير في المجتمع .
وجرى نقاش موسع بين اللجنة واساتذة الجامعة وطلبتها في الجلسة الصباحية الاولى حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالاصلاح السياسي وفي مقدمته قانون الانتخاب حيث دعا المتحدثون الى محاربة الفساد والمحسوبية والغاء نظام الكوتا والعودة الى دستور عام 1952 .
كما تحدث في الجلسة المسائية الثانية عدد من الفعاليات الشعبية والحزبية مؤكدين إن الوطن يجب إن يكون حالة انتخابية واحدة مقترحين إن يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات للوطن والمحافظة والدائرة الفرعية التي يقيم فيها بهدف ترابط النسيج الوطني .
وأشاروا إلى اهمية انشاء مفوضية مستقلة للانتخابات لا صلة لها بالحكومة وانشاء محكمة دستورية للعودة اليها وقت الانتخابات وتمثيل يزيد عن 20 بالمائة للكوتا النسائية في مجلس النواب وتجاوز النزعة العشائرية في الانتخابات وان تجرى على اساس حزبي واعطاء الجغرافية اهمية في التمثيل البرلماني فيما طالب بعض المتحدثين بالغاء جميع الكوتات .
وطالبوا بتعديل قوانين الاصلاحات الدستورية للوصول إلى قانون انتخابي وحزبي يرقى لطموحات الشعب والاخذ بنظام التمثيل النسبي او القوائم في الانتخابات وعدم زيادة عدد المقاعد النيابية ودمج الكوتا النسائية بالقائمة النسبية واشراك القطاع الشبابي الذي يشكل 70 بالمائة من المجتمع الاردني بالمجالس النيابية القادمه وعدم المساس بحق المحافظات في التمثيل النيابي .
