قشوع : الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها

المدينة نيوز - أكد وزير الشؤون البلدية المهندس حازم قشوع أن الحكومة ستتحمل استيعاب جميع الموظفين المعينين خارج إطار الموازنة في بلديتي كفرنجة الجديدة والجنيد والبالغ عددهم 208 موظفين منهم 110 في بلدية كفرنجة الجديدة و98 في بلدية الجنيد والذين تم تعيينهم بصورة غير قانونية دون موافقة الوزارة.

وأشار الوزير خلال زيارته اليوم الخميس لبلديتي كفرنجة الجديدة والجنيد ولقائه الموظفين والمواطنين بحضور محافظ عجلون بالوكالة ومتصرف لواء كفرنجة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى عبد الاله الحنيطي ومدير قضاء صخرة الموظفين والعاملين أن الوزارة ستقوم بدراسة أوضاع الموظفين المعيينين خارج إطار الموازنة وحسب الإمكانات والأولويات، داعيا رئيسي اللجنتين إلى إعداد تقارير بموضوعية عن واقع هؤلاء الموظفين وتخصصاتهم ليصار إلى استيعابهم وتأهيل ما يمكن منهم.

وأكد المهندس قشوع أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها بكل نزاهة وشفافية وحيادية هدفها الصالح العام وتقديم نموذج ديمقراطي يحتذى به في المنطقة، مشيرا لهدف الزيارة والتي تأتي للاطلاع على أحوال البلديات ومحاولة الوصول إلى بعض الحلول للكثير من المشاكل العالقة في البلديتين والتي تحول دون تقديمها الخدمات الأساسية للأهالي.

وبين أن الوزارة شكلت لجان لمتابعة أوضاع البلديات والوقوف على الواقع وإمكانية البلديات ولا يعني أن ذلك إساءة لأي رئيس بلدية سابق، داعيا الموظفين والعاملين إلى التعاون مع البلديتين وعرض مطالبهم ليتم دراستها وتلبية الممكن منها ضمن أولويات على المستويات الإدارية والخدمية والتنموية.

وأضاف الوزير أن الوزارة على استعداد لدعم وتقديم حوافز للقطاع الخاص لأي مشروع استثماري إنتاجي بالتعاون مع البلديات والذي من شانه توفير فرص عمل ورفد موازنة البلدية.

وعرض رئيسا لجنتي بلديتي كفرنجة الجديدة والجنيد المهندس زهير الزعارير وتيسير المكاحلة واقع الخدمات في البلديتين وما تعانيه من مديونية وتدني في مستوى الخدمات المقدمة بسبب الديون المتراكمة وقضايا الاستملاكات والحسابات المكشوفة حيث تعاني بلدية كفرنجة الجديدة من مديونية تبلغ 6 ملايين و 300 ألف دينار ومطالبات مستعجلة للمواطنين وقيمة شيكات دون رصيد 303 آلاف دينار، فيما بلغت مخصصات بلدية الجنيد من الضرائب والرسوم 487 ألف دينار والأقساط والفوائد المترتبة على البلدية لعام 2011 بلغت 200 ألف دينار وقيمة القروض مليون و 513 وديون ما يقارب ربع مليون دينار.

واستمع الوزير لمطالب الموظفين والمواطنين في بلدية كفرنجة الجديدة والتي تركزت على التأخير غير المسبوق بإجراءات معاملات التنظيم للتخفيف من قضايا الاستملاكات والتعويضات وتوفير المبالغ المترتبة وتحسين الرواتب وغيرها من المطالب.

كما طالب موظفو بلدية الجنيد بتثبيت المعينين بعقود سواء أكانوا إداريون أو عمال وطن وتنحية رئيس لجنة البلدية والاهتمام بقضايا الخدمات المقدمة للمواطنين في منطقة عبين وحل مشاكل الموظفين وفك دمج بلدية الجنيد ومعالجة القضايا المترتبة على البلدية من مطالبات مالية.(بترا)