قشوع : دراسة إمكانية استيعاب جميع الموظفين المعينين خارج إطار الموازنة في بلديتي كفرنجة الجديدة والجنيد (صور)

قال وزير البلديات المهندس حازم قشوع بأنه سيتم استيعاب جميع الموظفين المعينين خارج إطار الموازنة في بلديتي كفرنجة الجديدة والجنيد وعددهم 208 موظفين منهم 110 في بلدية كفرنجة الجديدة و98 في بلدية الجنيد والذين تم تعيينهم بصورة غير قانونية دون موافقة الوزارة بعد دراسة أوضاعهم وحسب الإمكانات والأولويات.

ودعا الوزير خلال زيارته اليوم لبلديتي كفرنجة الجديدة والجنيد ولقائه الموظفين والمواطنين بحضور محافظ عجلون بالوكالة ومتصرف لواء كفرنجة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى عبدالاله الحنيطي ومدير قضاء صخرة الموظفين والعاملين إلى التعاون مع البلديتين وعرض مطالبهم ليتم دراستها وتلبية الممكن منها ضمن أولويات على المستويات الإدارية والخدمية والتنموية.

وبخصوص التعيينات أو الخدمات المقدمة أشار قشوع إلى أن الوزارة شكلت لجان لمتابعة أوضاع البلديات ولا يعني أن ذلك الإساءة لأي رئيس بلدية سابق وإنما الهدف من ذلك الوقوف على الواقع وعلى إمكانية البلديات.

وأشار الوزير إلى هدف الزيارة والتي تأتي للاطلاع على أحوال البلديات ومحاولة الوصول إلى بعض الحلول للكثير من المشاكل العالقة في البلديتين, والتي تحول دون تقديمها الخدمات الأساسية للأهالي.

واستعرض رئيسا لجنتي بلديتي كفرنجة الجديدة والجنيد المهندس زهير الزعارير وتيسير المكاحلة واقع الخدمات في البلديتين وما تعانيه من مديونية وتدني في مستوى الخدمات المقدمة بسبب الديون المتراكمة وقضايا الاستملاكات والحسابات المكشوفة حيث تعاني بلدية كفرنجة الجديدة من مديونية تبلغ 6 ملايين و 300 ألف دينار ومطالبات مستعجلة للمواطنين وقيمة شيكات دون رصيد 303 آلاف دينار، فيما بلغت مخصصات بلدية الجنيد من الضرائب والرسوم 487 ألف دينار والأقساط والفوائد المترتبة على البلدية لعام 2011 بلغت 200 ألف دينار وقيمة القروض مليون و 513 وديون ما يقارب ربع مليون دينار.

واستمع الوزير لمطالب الموظفين والمواطنين في بلدية كفرنجة الجديدة والتي تركزت على التأخير غير المسبوق بإجراءات معاملات التنظيم للتخفيف من قضايا الاستملاكات والتعويضات وتوفير المبالغ المترتبة وتحسين الرواتب ورفع الزيادة السنوية حسب نظام علاوات الدوائر الحكومية وعمل نظام عصري لموظفي البلديات أسوة ببقية الدوائر والمؤسسات وتطبيق علاوات الميدان وبدل التنقلات والإضافي وصعوبة العمل صرف الرواتب في موعد محدد وتحويلها من بنك التنمية إلى حساب الموظفين في البنوك والاهتمام بالقطاع الشبابي وإدخال مدراء المناطق والتنظيم في عضوية اللجان المحلية للتنظيم والأبنية كونهم معنيين بأمور التنظيم وإصدار التراخيص ومراقبتها.

كما طالب موظفو بلدية الجنيد بتثبيت المعينين بعقود سواء أكانوا إداريون أو عمال وطن وتنحية رئيس لجنة البلدية والاهتمام بقضايا الخدمات المقدمة للمواطنين في منطقة عبين وحل مشاكل الموظفين وفك دمج بلدية الجنيد ومعالجة القضايا المترتبة على البلدية من مطالبات مالية.

وكان الوزير قد التقى محافظ عجلون بالوكالة الدكتور أحمد الزعبي واستمع منه لشرح عن واقع البلديات في المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين كما اطلع الوزير على واقع الأكشاك في مجمع سفريات عجلون مؤكدا على ضرورة الزالتها لتوسعة المجمع ضمن دراسة تعدها البلدية ليصار إلى التفكير بتوفير التمويل اللازم.