هيومن رايتس ووتش: أمام الأسد فرصة لإثبات صدق نواياه بالسماح بمظاهرات من دون قمع

المدينة نيوز - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الرئيس السوري بشار الأسد لديه الفرصة لإثبات صدق نواياه في الإصلاح من خلال السماح بتنظيم مظاهرات في البلاد اليوم من دون قمعها.

وذكرت المنظمة في بيان أمس الخميس ان قرار الأسد رفع حالة الطوارئ يجب أن ترافقه إجراءات ملموسة لوقف الانتهاكات اليومية لحوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن السورية، وحثت السلطات على السماح للسوريين بممارسة حقهم في التجمّع بشكل سلمي اليوم.

وكان معارضون سوريون دعوا لمظاهرات اليوم سموها " الجمعة العظيمة " في جميع أنحاء سوريا، وأصدر الرئيس السوري أمس الخميس مراسيم برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر.

وأشارت إلى أن الأسد أصدر مرسوماً رابعاً بقضي بتمديد الفترة التي يمكن للقوى الأمنية أن تحتجز مشتبهاً بهم بارتكاب جرائم ضد الدولة قبل إحالته إلى النيابة، من يوم إلى سبعة أيام، ورأت ان هذا الأمر من شأنه أن يزيد خطر تعرضهم لإساءة معاملة وانتهاكات لحقوقهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، ان "الإصلاحات لن تكون ذات مغزى في سوريا إذا لم توقف القوى الأمنية إطلاق النار على المحتجين واعتقالهم وتعذيبهم. لدى الرئيس الأسد فرصة لإثبات نواياه من خلال السماح بالمظاهرات غداً (اليوم) من دون قمع عنيف ".

وأضاف ان "الشعب السوري يريد الإصلاحات الحقيقية ومثل هذه الإصلاحات لا يمكن أن تحصل طالما القوى الأمنية فوق القانون ويمكنها بحرية انتهاك الحقوق الأساسية للشعب ".

وكانت منظمات سورية تعنى بحقوق الإنسان قالت ان القوى الأمنية السورية استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في سوريا منذ بدء المظاهرات في البلاد في 16 آذار/مارس ما أدى إلى مقتل 200 شخص على الأقل.

وأعلنت السلطات الرسمية أن عصابات مسلحة تهاجم المواطنين والجيش وقوات الأمن التي سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

وذكرت هيومن رايتس ووتش انها وثقت لاعتقال العديد من المحتجين والناشطين والصحافيين وتعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة، مشيرة إلى ان بعض المفرج عنهم أبلغوها أنهم أجبروا على التوقيع على اعترافات من دون السماح لهم بقراءاتها والتوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في مظاهرات مقبلة.

ودعت المنظمة الأسد، "لضمان أن تكون سوريا على طريق الإصلاحات الحقيقية " إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بينهم المتظاهرون السلميون والتحقيق بشكل حيادي وفوري في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على يد القوى الأمنية في المظاهرات الأخيرة.

ودعته أيضاً إلى إلغاء المراسيم التي تعفي موظفي المخابرات والأمن من التحقيق، وضمان حصول جميع المعتقلين على محام من اختيارهم، وبدء إصلاحات للحد من امتيازات القوى الأمنية.

وحثته أيضاً على ضمان حق التجمع ووقف الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام إضافة إلى وضع قانون جديد للأحزاب يحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان( .نايتد برس انترناشونال ) .