توصية بتقديم إعفاءات ضريبية للمواطنين ومؤسسات الأعمال

المدينة نيوز :- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون مع شركة نماء للاستشارات الاستراتيجية  تقريراً لنتائج مسح مشترك بهدف استطلاع الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على مؤسسات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح المنتدى أن رأي المستجيبين بشأن تجربة العمل عن بعد تشير "على نحو ما إلى عدم جاهزية مؤسسات الأعمال وطبيعة الأنشطة الاقتصادية في الأردن للعمل الالكتروني والعمل عن بعد".

ويشير إلى أن "نسبة كبيرة من المؤسسات لن تستطيع تقديم خدمات وتحقيق إيرادات في ظل استمرار الإغلاق"، وفق المنتدى.

وشملت عينة المسح 506 من أصحاب الأعمال من القطاعات المختلفة، وكانت النسبة الأكبر من الاستجابة للاستطلاع تعود لقطاع الخدمات بنسبة 32.6%، ثم القطاع التجاري بنسبة 31.2%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 20.2%.

وتناول الاستطلاع أسئلة تهدف لتقييم آثار الأزمة على التدفقات النقدية للمؤسسات وظروف العمل والعمال وبرامج التمويل والإجراءات الحكومية المعلن عنها لتخفيف الأعباء عن مؤسسات الأعمال.

وأظهرت نتائج الاستطلاع بأن معظم القطاعات المستجيبة تأثرت سلباً بالإجراءات الناجمة عن الوباء.

74.7% من المستجيبين قالوا إن أعمالهم تأثرت "إلى درجة كبيرة جداً" نتيجة الوضع الحالي.

على المستوى المالي، قال 66.6% من المستجيبين إن إيرادات مؤسساتهم هبطت بنسبة تفوق الـ 75%، كما قال 53.4% من المستجيبين بأن ايراداتهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لن تغطي الالتزامات التي ترتبت على مؤسساتهم خلال فترة الحظر.

أما بالنسبة للمدة التي سيحتاجها أصحاب الأعمال لتعافي أعمالهم، أظهرت النتائج تفاؤلاً نسبياً بين المستجيبين حيث قال 44.3% بأنهم يحتاجون من 6 أشهر إلى سنة لكي تتعافى أعمالهم من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفيروس.

وبشأن تأثير الأزمة على حجم الأعمال الاقتصادية المقبلة، قال 51.2% من المستجيبين بأنهم ينوون الإبقاء على أعمالهم كما هي، فيما ذكر 15.6% منهم بأنهم ينوون إغلاق أعمالهم، وذكر 22.1% بأنهم ينوون تقليصها.

على صعيد تأثير أزمة كورونا على سوق العمل، أظهر نتائج الاستطلاع بأن نسبة كبيرة قطاعات الأعمال تعتزم تسريح جزء من العمالة لكي تتمكن من الاستمرار والحفاظ على تواجدها في السوق، إذ أفاد 52.2% من المستجيبين نيتهم الاستغناء عن بعض عمالتهم نتيجة الأزمة.

وبينت النتائج أن 49% من الشركات المستجيبة تشغل موظفين بعقود سنوية، فيما قالت 44% منها بأن لديها عمالة تعمل وفقا لمبدأ المياومة.

وحول استفادة القطاعات الاقتصادية المختلفة من إجراءات البنك المركزي والإجراءات الحكومية الرامية لتخفيف الآثار الاقتصادية على مؤسسات الأعمال، تطرق المسح لبعض الأسئلة حول الإجراءات وأثرها على الأنشطة المختلفة.

وأعرب 49.8% من المستجيبين للاستطلاع عن توقعهم الاستفادة من الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي مثل تأجيل الأقساط والبرنامج الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما بالنسبة لبرنامج تمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا بقيمة 500 مليون دينار الذي أطلقه البنك المركزي لتقديم تسهيلات بسعر فائدة منخفض للشركات الصغيرة والمتوسطة، قال 84% من المستجيبين للاستطلاع بأنهم سمعوا عن هذا البرنامج، كما قال 46.6% منهم بأنهم ينوون التقدم بطلبات قروض للاستفادة منه.

وتفاوتت آراء المستجيبين حول مدى مساهمة هذا البرنامج في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث قال 26.3% من المستجيبين بأنه سيساهم بدرجة متوسطة، كما ذكر 27.3% بأنه سيساهم إلى درجة قليلة في الخروج من الأزمة.

وبين التقرير أن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد متعددة ومتداخلة، ولا يمكن التعرف عليها جميعها وقياس حجمها في المرحلة الحالية، ولكن يمكن قياس بعض المؤشرات لاستشراف المخاطر المترتبة على هذه الأزمة.

وأوضح في هذا السياق، أن المشاكل الرئيسية تتعلق بالسيولة والقدرة على المحافظة على العمالة. ولتخطي هذه المشكلات، أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة التفكير في كافة السبل لتحفيز الاقتصاد الوطني إذ أوصى بالاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة القطاعات المختلفة على الحفاظ على مستوى التوظيف فيها.

وأوصى بالتفكير في تقديم إعفاءات ضريبية للمواطنين ومؤسسات الأعمال ما أمكن بهدف تحفيز الطلب في السوق وضخ السيولة والمضي قدماً في الإصلاحات التشريعية والهيكلية اللازمة لخلق بيئة ممكنة لقطاعات الأعمال من النمو في مرحلة ما بعد الأزمة.