كيف نزيد المخزون الاستراتيجي من النفط الرخيص ؟

ما من شك بأن التوجه الحكومي الآن بخصوص الطاقة سينصب على زيادة المخزون الاسراتيجي من المشتقات النفطية ، لكي لا يمر انخفاض اسعار النفط ونحن نراقب فقط .

وفق خبراء ، فإن بإمكان شركة الكهرباء الوطنية توفير مبلغ قد يصل الى 400 مليون دولار ، وهو مبلغ مهم لشركة ترزح تحت طائلة ديون بالمليارات .

كما هو معروف ، فإن كورونا لن يظل متحكما بايقاع الاقتصاد العالمي الى الابد ، وان كانت آثاره لن تندمل في سنوات : من اجل ذلك فإن التحسب لما بعد كورونا وانخفاض النفط الى هذا المستوى يجبر كل الحكومات غير النفطية على ان لا تنام الليل من اجل الاستفادة من هذا الانخفاض بما يفيد الاقتصاد بمختلف وجوهه في المرحلة القادمة .

بالامكان الاقدام على عقود آجلة وبنفقات لا تؤثر على الموازنة كثيرا وبما يضمن خفض الفاتورة النفطية على البلد حكومة وشعبا ، ولقد علمت بأن وزيرة الطاقة شرعت في تنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الصدد وسنسمع قريبا ، عن زيادة في المخزون الاستراتجي في بعض أماكن التخزين وخاصة في الماضونة التي تشكل ما يقرب من 20 % من القدرة التخزينية للأردن بما يصل الى 350 ألف طن ، ويمتلك الاردن اضافة الى ذلك قدرات تخزينية في العقبة وفي المصفاة ، بل وحتى في البحر من خلال بواخر عائمة .

كل القراءات تقول بأن سرعة الاستفادة من هذا الانخفاض في اسعار النفط قد تهبط بتكلفة الفاتورة النفطية الحكومية الى ما يقرب من 40 أو حتى 45 % ، ونحن هنا نتحدث عن ما يصل الى حوالي مليار دينار ، إذا حسبنا أن التكلفة السنوية للفاتورة النفطية تصل الى اكثر من ملياري دينار وفق بعض البيانات .

وعلى كل حال ، فإني ارغب في ان اختصر المسألة واتحدث عن " صعوبات " بهذا الشأن تتعلق بالموازنة نفسها التي هي في حالة عجز أصلا ، وأقول : بأن على الحكومات أن تدير الاقتصاد بحدود محسوبة في هذه المرحلة الاستثنائية ، واعتقد انه لا بأس الآن في ترحيل بعض بنود الموازنة الى بند جديد يصب في مصلحة تخزين النفط الخام ، بل والغاز أيضا ، لأن التذرع بالعجز وعدم القدرة على الانفاق لن يعفي الحكومة من مسؤولياتها أمام هذا الانخفاض الكبير التاريخي والذي لن يتكرر .

بالعقود الآجلة تنفك هذه المعضلة لان المبالغ التي تدفع في هذه الحالة صغيرة ومقدورعليها .

حمى الله الأردن .

د. فطين البداد