وسط أزمة كورونا.. الاحتلال يقرر حجز 127 مليون دولار للسلطة
المدينة نيوز:- قررت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة، الحجز على 450 مليون شيكل (نحو 127 مليون دولار) من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وسط أعباء مالية تعاني منها السلطة جراء مواجهة أزمة كورونا.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن السلطة "بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا".
وقرار المحكمة يقضي بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحولها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، وجاء بموجب قرار سابق للمحكمة حمل فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات الفدائية، بحسب ما ذكرت القناة السابعة العبرية.
وذكرت القناة أن منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل (نحو 482 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية ، وفق "عربي21".
وطالبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل (نحو 2.8 مليون دولار) عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل (نحو 127 مليون دولار)، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل (نحو 16 مليون دولار).
وبحسب القرار، فإن المرحلة الثانية من الحكم، يمكن أن تتضمن إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيكل (نحو 14 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.
وكانت ما تسمى" المحكمة المركزية" في القدس، أصدرت في شهر تموز/يوليو من العام 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية فدائية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من 480 مليون دولار.
ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.
