مدير الضمان يؤكد اهمية الشراكة المستمرة مع منظمات المجتمع المدني

المدينة نيوز - اكد مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور سعي المؤسسة المستمر لإقامة علاقات شراكة وتكامل مع جميع منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية ومختلف شرائح المجتمع.

وقال خلال لقائه اليوم السبت عدداً من رؤساء النقابات العمالية ان المؤسسة بادرت بالتوجه الي إشراك منظمات المجتمع في الحوار الوطني الذي طرحته المؤسسة حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

واضاف ان المؤسسة حريصة على الاستماع لجميع وجهات النظر والتحاور حول مختلف قضايا الضمان الاجتماعي للوصول إلى قواسم مشتركة حولها، وان المؤسسة على استعداد لدراسة الملاحظات وبما يحقق مصلحة غالبية المشتركين ويضمن المحافظة على استدامة مركز المؤسسة المالي لتمكينها من تأدية رسالتها للأجيال الحالية.

واستمع النسور من رؤساء النقابات العمالية الى القضايا التي تهم الطبقة العاملة وآراءهم ومقترحاتهم حول بنود قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار مدير الضمان الى ان مؤسسة الضمان من أهم المؤسسات الوطنية التي تُعنى بتقديم الحماية الاجتماعية ، وتعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني ، مؤكدا أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وصيانتها وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفـق أسس مؤسسية.

وفيما يتعلق بالبعثات المخصصة لأبناء العمال كشف النسور بأن عدد المبعوثين من أبناء العمال على نفقة الضمان الاجتماعي وصل إلى 953 مبعوثاً، موضحا بأن المؤسسة بدأت في عام 1981 بتقديم منح دراسية لأبناء العمال.

وقال بان المؤسسة لديها قناعة كاملة بأهمية هذه البعثات وانه تم الاتفاق مع الحكومة على أن تقوم بتمويل البعثات الدراسية لأبناء العمال الدارسين حالياً بحيث تتولى المؤسسة إدارة البعثات ومتابعة المبعوثين مشيرا الى ان الحكومة التزمت بتسديد مخصصات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي وأن المؤسسة تسعى حالياً لمتابعة إدراج موضوع البعثات ضمن التشريعات المناسبة بما يضمن استئناف العمل بها لخدمة أبناء الطبقة العاملة وتقديراً لها.

وأكد النسور بأنه يتم إجراء الدراسات الاكتوارية للمؤسسة استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي لمعرفة التوازن المالي المستقبلي للمؤسسة ما بين إيرادات ونفقات المؤسسة ولعدة عقود قائمة، بحيث تؤخذ كافة المتغيرات الديموغرافية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار .

وقال بان جميع أنظمة وقوانين الضمان والتأمينات الاجتماعية ليست جامدة وثابتة ولا بد من إجراء تعديلات وتصحيحات عليها بين الحين والأخر، لضمان ديمومتها واستمرارها لان بقاءها على ما هي عليه دون أي تصحيحات ولفترات طويلة يؤدي إلى استنزافها مستقبلاً مما يترتب عليه عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

وأضاف بأن المؤسسة بصدد إجراء التقييم الاكتواري السابع سيكون مبنياً على بيانات المشتركين والمتقاعدين كما هي بتاريخ 31/12/2010 وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) للعام (2010) ، موضحاً بأنة سيكون هناك تنسيق واجتماعات مع النقابات العمالية عند إجراء الدراسة.

وتحدث النسور عن الاهداف الرئيسية للقانون الجديد للضمان من حيث تعزيز الحماية التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين وتطبيق تأمينات جديدة.

وشكر رؤساء النقابات العمالية إدارة المؤسسة على استعدادها لفتح باب الحوار حول مواد قانون الضمان الاجتماعي ولسعة صدرها في تقبل النقد من الجهات المهتمة بمناقشة القانون مطالبين بإعادة النظر ببعض التعديلات وخصوصاً المواد المتعلقة بالتقاعد المبكر ومعادلات الاحتساب الخاصة والمهن الخطرة بالإضافة إلى مناقشة قضايا البعثات لأبناء العمال والدور الوطني لمؤسسة الضمان في الحد من قضايا الفقر والبطالة والتامين الصحي وإجراءات إصابات العمل وقضايا اللجان الطبية بالمؤسسة واستثمارات الضمان الاجتماعي.

وحضر اللقاء رؤساء نقابة العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، والعاملين في البناء محمود الحياري، والعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود، والعاملين بالنقل الجوي والسياحة يوسف قنب ، والعاملين بالورق والكرتون محمد الزعبي، والعاملين بالموانئ محمود البطوش، والعاملين بالخدمات العامة خالد ابو مرجوب، والعاملين في الكهرباء علي الحديد.(بترا)