ارغام الفلسطينيين على دفع تعويضات لليهود

بالامس ، منعت محكمة اسرائيلية تحويل مبلغ 120  مليون دولار الى السلطة الفلسطينية بذريعة  قضايا تعويض ذوي بعض قتلى اليهود على ايدي الفلسطينيين  ، وهي اموال مستحقة على الكيان يتم جمعها من اموال الضرائب لصالح السلطة ، ولكن الكيان رفض تحويلها في ظل كورونا وفي ظل ظرف مالي سيء تعانيه السلطة .

لقد بات الفلسطينيون يدفعون تعويضات للصهاينة  في سابقة لم تسجل في التاريخ : ان يقوم الضحية بدفع تعويض للقاتل  .

النكتة ، وان كان التنكيت في غير محله هنا ، أن السلطة ستلجأ للمحاكم الدولية من اجل نقض القرار الاسرائيلي كما قال احد المسؤولين ،  مما يذكر بالمثل الفلسطيني الدارج : عيش يا ...... !.

والغريب ، أن الكيان الصهيوني اعلن ، ولنلاحظ انه هو الذي اعلن ، بان السلطة تلقت مبلغ 63 مليون دولار من البنك الدولي ، ولأننا نعلم بأن البنك الدولي ليس جمعية خيرية ،  فإن هذا المبلغ يفتح باب الاسئلة  عن حجم الاموال التي باتت السلطة ترزح تحت نيرها للدائنين ، ولا يقولن احد لي غير ذلك على اعتبار الدولة او نصف الدولة  ،  خاصة اذا علمنا بان البنك يعطي اموالا كقروض او سندات من اجل الاكتتاب على المستوى الدولي .

يقال ، وما اكثر ما  يقال في هذه الازمان ، بان  القرار القضائي الصهوني برفض تحويل اموال الضرائب الذي هو سياسي بالمناسبة ، جاء في ظل منع آلاف العمال الفلسطينيين من الولوج الى الكيان ،  وهؤلاء يعيشون البطالة اصلا لولا ذلك العمل الذليل ، ولكن حكومة الكيان ، وبعد قرار حجز مبلغ الـ 120 مليون دولار  وافقت على دخول 80 ألف منهم  اعتبارا من هذا الاحد  حيث سيعمل 65 الفا منهم في البناء والـ 15 الفا الأخرى سيعملون    في الزراعة  ، بمعنى : " من دهنه قلليله " .

أما اذا اردنا الحديث " على الثقيل " فها هو  بومبيو يرجع  قرار  ضم الضفة للصهاينة بينما  يعلن مرشح الديمقراطيين جو بايدن ان السفارة الامريكية ستبقى في القدس في حال انتخابه رئيسا .

وسط هذا الاستعباد  من مختلف الوجوه والجهات ، يطل علينا وزير فلسطيني ليعلن بان كورونا تحت السيطرة .

 كورونا مين والناس نايمين يا ابن الناس  !.

جى بي سي نيوز