عون يطلب حضور الأقطاب.. فمَن غير “المستقبل” سيقطع شعرة معاوية مع بعبدا؟

المدينة نيوز :- إذا كان رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري قطع شعرة معاوية مع رئيس الجمهورية ميشال عون وضمناً مع صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقرّر مقاطعة اجتماع بعبدا الأربعاء للاطلاع على الخطة الإصلاحية للحكومة وتأمين عبورها الآمن في مجلس النواب، فإن الأنظار تتركّز لمعرفة مستوى المشاركة في هذا الاجتماع، خصوصاً أن رئاسة الجمهورية أكدت أن الدعوات الموجّهة من رئيس الجمهورية هي دعوات شخصية و يمكن تجييرها لممثل عن رئيس الكتلة النيابية.

وعلى هذا الأساس، فإن الحضور النوعي سيكون لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قرّر تلبية الدعوة مع رئيس الحكومة حسان دياب، إلى جانب مشاركة كل من رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ورئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل ورئيس “كتلة وحدة الجبل” طلال أرسلان.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اعتذر عن الحضور ونجله رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط موجود خارج لبنان، وتبقى مشاركة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل تدور حولها علامات استفهام حتى اللحظة الأخيرة بعدما كان جعجع كلّف نائبه جورج عدوان تمثيله في الاجتماع وبعدما كان فرنجية كلّف النائب فريد هيكل الخازن تمثيله أيضاً.

وكذلك فإن رئيس “كتلة الوسط” نجيب ميقاتي الذي كلّف أمين سر الكتلة النائب نقولا نحاس تمثيله عاد واعتذر عن المشاركة، وأصدر بياناً لفت فيه إلى “أننا كنا اتخذنا قراراً بالمشاركة لعرض ملاحظاتنا على الخطة انطلاقاً من المرحلة الخطيرة التي يمرّ بها لبنان اقتصادياً ومالياً والتي تقتضي التعاون بين الجميع للبحث في حلول”، وقال: “كنا نتمنى لو أن الدولة عبر مؤسساتها الدستورية، ونظراً للتدهور الكبير الذي نعيشه، قد بادرت إلى دعوة الكتل السياسية إلى لقاء مفصلي للتشاور من أجل التوافق الإلزامي على رؤية خطة النهوض والإصلاحات ومبادئها وإطارها، وذلك قبل وضع مندرجاتها وقائمة الإجراءات والمبادرات الواجبة لتنفيذها. الا أن الدعوة إلى لقاء لإطلاع قادة الكتل النيابية على خطة تم إقرارها، جاءت على قاعدة ما كتب قد كتب وأقرّ”.

وأضاف: “إننا نخشى أن تكون الخطة التي تم إقرارها تشكّل انقلاباً على كل الأسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان، وأهمها حماية الملكية الخاصة، ومصادرة موارد الناس واللجوء إلى تأميم مقنّع لممتلكاتهم، والإطاحة بقدرتهم على الصمود في أرضهم والعيش الكريم ولو بالحد الأدنى. ولعل أخطر ما فيها أن عناوينها رنّانة وإطارها جيد، ولكنها تفتقر إلى مقومات الخطة الفعلية وتتعاطى مع الأزمات المطروحة بالأرقام فقط من دون أن تلحظ عمقاً وطنياً واجتماعياً لمعالجتها”.

وبناء عليه، فإن رئاسة الجمهورية التي رغبت في أن يكون الحضور في اجتماع بعبدا نوعياً سيتحوّل إلى اجتماع بمن حضر.

تزامناً، اتخذت السلطات اللبنانية قراراً جديداً بتمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين في مواجهة وباء “كورونا” حيث تبنّى مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حال التعبئة حتى 24 أيار/ مايو الحالي والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً في قمع المخالفات.

واستهل رئيس الجمهورية ميشال عون الاجتماع بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس “كورونا”، وشدّد “على ضرورة إيلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة، وحماية المستهلكين مع الأخذ بعين الاعتبار أنواع السلع ومصادرها وهوامش ربحها”.

ثم عرض رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب للمرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء. وأشار إلى “أن التقييم العام جيّد إنما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجياً، وهذا قد ينعكس سلباً على انتشار الوباء وهناك تخوّف من موجة ثانية، قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى وبالتالي أقترح تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين”. وأعلن أن “مسألة غلاء الأسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية”.

وأطلع وزير الصحة حمد حسن الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تمّ إطلاقه على صعيد الوطن والتي كما قال: “تبيّن أنها جيدة نسبياً”، وأكد أن “هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرّجة وأن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجّب الإبقاء على الضوابط”.

وبعدما عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج، تمّ التأكيد على اقتصار العودة على معيار الأفضلية والأولوية للبنانيين حصراً. وفي إطار الغلاء وزيادة أسعار السلع والمواد، أشار وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة إلى أنه يجب التنبّه إلى ضرورة إيجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، وأنه يعمل على إيجاد حلول للحد من زيادة الأسعار على المواد الأساسية.

إلى ذلك، قرّر المجلس الأعلى ضبط الأوضاع الأمنية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة.

القدس العربي