اعتقال 5 مسلحين من حزب عراقي بعد مقتل متظاهر بالبصرة

المدينة نيوز :- أعلنت قوات الأمن العراقية، الاثنين، اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لحزب محلي، بعدما قتلوا شخصاً بإطلاق النار على متظاهرين أمام مقرهم في مدينة البصرة بجنوب العراق.

جاء ذلك فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على حماية المتظاهرين، وقال "ملتزمون بحماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين بالاعتداء عليهم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عبر تليغرام.

وفي ساعة متأخرة من ليل الأحد، احتشد متظاهرون أمام مقر لحركة "ثأر الله" في البصرة لتجديد مطالبتهم بالإصلاحات السياسية وتغيير الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.

كما أطلق مسلحون من داخل المقر الرصاص ضد المتظاهرين ما أدى إلى مقتل متظاهر يبلغ من العمر 20 عاماً إثر إصابته برصاصة برأسه، وفقا لمصادر طبية وشهود.

وبعيد ساعات، اقتحمت قوة أمنية مقر الحركة الذي يقع على بعد كيلومتر من ساحة الاحتجاجات الرئيسية في البصرة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي في شرطة البصرة باسم المالكي لوكالة فرانس برس "اعتقلنا خمسة أشخاص أطلقوا النار على المتظاهرين من المقر". كما صادرت قوات الأمن بنادق وذخيرة حية عثر عليها داخل المقر، وفقا للمتحدث.

إلى ذلك، استؤنفت احتجاجات محدودة مناهضة للسلطات في بعض المدن العراقية، الأحد، وشهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منهية نحو ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي بعيد أيام من استلام رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة. لكن الانقسامات السياسية الداخلية، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والحظر المفروض بفعل تفشّي جائحة كوفيد-19، أنهى الحراك فعلياً مع بداية العام 2020، رغم بقاء عدد من المتظاهرين في خيام منصوبة بساحات التظاهر بجميع أنحاء البلاد.

وتواصلت الاحتجاجات في مدن أخرى بينها الكوت، عاصمة محافظة واسط (جنوب بغداد)، حيث حاصر متظاهرون منزل المحافظ ونائبيه، وسط المدينة، وفقا لمراسل فرانس برس. كما تظاهر آخرون في السماوة والديوانية.

وقال أحد متظاهري الديوانية، ويدعى حسن المياحي، إن "صفقات الأحزاب السياسية وتجاهل مطالبنا أجبرتنا على الخروج إلى الشارع مرة من جديد رغم خطورة فيروس كورونا، للضغط عليهم من أجل الحصول على حقوقنا".

بغداد - 11 مايو فرانس برس

أما أحمد رزاق من السماوة فاعتبر أن "تظاهراتنا هي للمطالبة بالإسراع في تحديد موعد الانتخابات المبكرة وعدم تسويف مطالب المتظاهرين"، في إشارة دعوات المحتجين بملاحقة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

يذكر أنه بعد تعهد الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية، التي خرجت في أكتوبر الماضي، طالب مجلس القضاء الأعلى، الأحد، كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم.

هذا وانطلقت الاحتجاجات الشعبية للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب في تشرين الأول/أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاماً.

العربية