الضمان الاجتماعي تعقد جلسة حوارية للهيئات النسائية بالزرقاء

المدينة نيوز -  نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في غرفة تجارة الزرقاء اليوم الثلاثاء جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في المحافظة بحضور رئيس الغرفة جمال حجير.

وشاركت في الجلسة التي أدارها مدير المركز الإعلامي والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان موسى الصبيحي ممثلات عن الاتحاد النسائي الأردني العام وتجمع لجان المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق المرأة واتحاد المرأة الأردنية ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وعدد من الناشطات والمهتمات والقطاع النسائي.

وأكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء جمال حجير عمق علاقات التعاون بين غرفة تجارة الزرقاء ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني والهيئات النسائية والمؤسسات والدوائر الحكومية معتبراً ان جميع المؤسسات شركاء في توفير الأمان والحماية الاجتماعية للمواطن الأردني وللمجتمع.

وتضمنت الجلسة أوراق عمل تطرقت إلى مبررات وموجبات إصدار قانون الضمان الاجتماعي ومزاياه بين فيها الصبيحي أن القانون الجديد عالج الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله، وتخرق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافلية بين المستفيدين من النظام التأميني.

واشار الى أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة بين 55 بالمئة إلى 79 بالمئة من المجموع الكلي للمتقاعدين ما انعكس على معدل النمو في أعداد المتقاعدين الذي بلغ 10بالمئة.

وأكد الصبيحي ان ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر احد الاختلالات التأمينية كونها تخل بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وجوهر الضمان، مشيرا الى القانون الجديد عالج هذه الظاهرة بوضع سقف بالأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد عن خمسة الاف دينار.

وتطرقت الورقة الثانية إلى مشروع توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي قدمها مدير مشروع توسعة الشمول بالضمان جمال مساعدة استعرض خلالها إستراتيجية توسعة الشمول وآليات شمول المنشآت والأفراد ونشاط الفرق الميدانية.

واوضح ان المشروع يستهدف شمول 300 ألف عامل يعملون في 150 ألف منشأة صغرى على مستوى المملكة يؤدي إلى رفع نسبة الشمول بالضمان من 50بالمئة إلى حوالي 80 بالمئة من المشتغلين والقوى العاملة.

وأشار المساعدة الى أن محافظة الزرقاء تضم حوالي 30 ألف منشأة فردية حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية في فرع ضمان الزرقاء وتدريب كادر التفتيش بالفرع تمهيداً لإخضاع المنشآت الفردية التي يعمل فيها عامل فأكثر لمظلة الضمان اعتباراً من الاول من ايار المقبل.

وتناولت الورقة الثالثة المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي وقدمها مدير مديرية هندسة العمليات أيمن الجيوسي اوضح خلالها أن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين المؤمن عليه الرجل والمؤمن عليها المرأة في الحقوق والواجبات ومنح مزايا إضافية للمرأة.

واكد أن أهم المزايا التي منحها القانون للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة.

وتناولت الورقة الرابعة الدراسة التحليلية المتعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وقدمتها مديرة إدارة الدراسات ومديرة مشروع النوع الاجتماعي بالمؤسسة ناديا العواملة أشارت خلالها الى أن نتائج الدراسة كشفت نمو عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل بمعدل نمو سنوي بلغ 28ر3 حيث ارتفع عددهن من 3567 في عام 2000 إلى 4771 في عام 2009.

وأضافت ان أعلى نسبة حصول على تعويض الدفعة الواحدة كانت في محافظتي اربد والزرقاء بنسبة 14ر79 بالمئة و 96ر70 بالمئة على التوالي من إجمالي حالات التعويض تراكمياً في كل محافظة.(بترا)