إنجازات حكومة دياب في 100 يوم تخالفها الوقائع الدراماتيكية وحالة الانهيار

المدينة نيوز :- خلافاً لما تعتقده شرائح واسعة من الشعب اللبناني، خرج رئيس الحكومة حسان دياب لمناسبة مرور 100 يوم على نيل حكومته الثقة، ليعلن في كلمة إلى اللبنانيين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء “أن صفّارة الانطلاق قد أذنت ببدء رحلة الإنقاذ، وأن الحكومة أنجزت ما نسبته 97 % من التزاماتها في البيان الوزاري للمئة يوم، ونحو 20 % من التزاماتها خارج المئة يوم في برنامج عمل السنة”.

كما أعلن “أن الحكومة طلبت من الوزارات خفض نفقاتها التشغيلية بين 15 و20 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق العام بين 4 و5 في المئة في موازنة 2020، على الرغم من أن الموازنة كانت متقشفة أصلاً”.

وشبّه دياب نفسه بالمغامر على رأس ثلّة من “المغامرين” وقفوا على سطح السفينة التي كانت “قبل مئة يوم تتقاذفها أمواج عاتية، والمياه تدخلها من ثقوب كثيرة وكبيرة، وكانت تغرق بسرعة قياسية، ومراكب الإنقاذ إما مفقودة أو غير صالحة. فلم يكن أمامنا إلا خيار تولي قيادة السفينة حتى لا تنقلب بمن فيها. لقد تسلّمنا الحكم، والبلد يغرق بسرعة قياسية. فهل كان بإمكان أي حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟ هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسبّبوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟”.

ولفت إلى أنه “بعد عشرة أيام فقط من نيل الحكومة الثقة، وعشية القرار التاريخي الصعب بالتوقف عن سداد الديون وفوائدها وإدارة مخاطر هذا القرار بحذر، ضرب إعصار كورونا السفينة، وحاول حرف مسارها، وفرض نفسه كأولوية في مصارعة التحديات، وتربّع في أعلى صفحات يومياتنا، لكن ذلك لم يحبطنا ولم يثبط عزيمتنا ولم يعطّل برنامج عملنا. إن جرأة قرارنا ورشد خيارنا أنقذا البلد، فلو أننا كنا دفعنا قيمة سندات اليوروبوند عن سنة 2020 بقيمة 4.6 مليار دولار، لكانت قدراتنا المالية الضعيفة أكثر ضعفاً، وعاجزة عن التعامل مع التداعيات المالية والصحية والاجتماعية لوباء كورونا. استنزف التعامل مع الهجوم الوبائي، جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً وإمكانات تفوق قدراتنا”.

ورأى دياب أن “تقييم أداء الحكومة متروك للناس، وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه. لكن، حجم المشكلات في البلد وتراكم الأزمات، أكبر من قدرة أي حكومة على التعامل معها، خصوصاً في ظل ارتباك دول العالم، والعزلة التي فرضتها الدول على نفسها “.

وقال: “لقد أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر سيدر، وشاركنا بها سفراء الدول المعنية بهذا المؤتمر، وقد لمسوا جدية في تطبيق هذه الالتزامات، ونحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقررات مؤتمر سيدر، بحيث يستفيد لبنان سريعاً من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة، بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، انطلاقاً من خطة الحكومة للإصلاح المالي”.

وأضاف رئيس الحكومة: “نصف الناس أعداء لمن ولّي الأحكام… هذا إن عدل. هذه الحكومة جاءت من خارج السياق الروتيني لتأليف الحكومات في لبنان. ولذلك، فإن نجاح هذه الحكومة، سيشكّل بداية التحوّل في مفهوم الحكم والسلطة، وكذلك في إصلاح الخلل القائم في العلاقة بين الدولة ومواطنيها. نحن نعلم أن هناك من يسعى إلى إفشال الحكومة، سواء لمصالح سياسية أو شخصية، لكننا مصممون على الاستمرار بتقديم نموذج في الأداء والعمل، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تواجهنا. نعلم أن هناك من يسأل: ماذا فعلت هذه الحكومة؟ وماذا حققت لتخفيف الأزمة؟ نعلم أن هناك من يحاول الترويج بأن الحكومة تعطي وعوداً غير قابلة للتحقيق. لكن الحقيقة مختلفة، فقد حققنا، في مئة يوم فقط، الكثير الكثير، وواجهنا الكثير من التحديات، بجرأة وصراحة وشفافية. ليس لدينا ما نخفيه، ولسنا هواة استعراض، ولا نريد التلهي بمعارك سياسية عقيمة، ونفضل قلّة الكلام وكثرة العمل، لأننا ندرك أن اللبنانيين فقدوا الثقة بالكلام، وملّوا من المعارك الكلامية الوهمية التي تحاول استنفار العصبيات، لخدمة مصالح شخصية أو سياسية”.
وختم: “ما زرعناه على مدى مئة يوم، ستبدأ براعمه بالظهور، ولن يطول الوقت لكي نرى الثمار. أدرك جيداً معاناة اللبنانيين جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية، وتداعيات هذا الارتفاع على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، فضلاً عن باقي السلع. هذا الأمر نعالجه بعمق كبير وعناية شديدة، وأنا أعلن هنا، أن الإجراءات بدأت فعلياً، حيث تبلغت وعداً من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخل في السوق، لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وأعلن أيضاً أنه سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقاً لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب، تراجعاً في أسعار هذه السلع”.

وفي مراجعة سريعة لكلمة رئيس الحكومة ، يلاحظ قسم كبير من اللبنانيين أن الوقائع الدراماتيكية في خلال مئة يوم تدهورت أكثر فأكثر، وأن الانهيار بلغ حداً كبيراً، حتى موضوع وباء كورونا الذي سيطرت عليه الحكومة بداية عاد ليسجّل ارتفاعاً قياسياً بلغ حد تسجيل 63 اصابة الخميس في ظل فتح المطار أمام الرحلات الجوية للوافدين من الخارج، وفتح الحدود من سوريا للبنانيين العائدين في ظل غياب إجراءات صارمة للحجر على العائدين، ما تسبّب بنقل العدوى وزيادة الاصابات وتهاوي ما سُمّي إنجازاً.

وعلى صعيد الدولار، فقد بلغ سعر صرفه أكثر من أربعة آلاف ليرة ، فيما التيار الكهربائي غاب بشكل قياسي أيضاً، وانقطعت الكهرباء عن مناطق لبنانية واسعة بسبب التأخّر في تفريغ بواخر الفيول، ما دفع الى عودة الاحتجاجات أمام شركة كهرباء لبنان وأمام وزارة الطاقة التي اقتحمها المحتجون ورفعوا الهتافات في داخلها وكتبوا “ثورة” على أرضيتها قبل أن تتدخّل القوى الأمنية وتخرجهم بالقوة.

وبالنسبة إلى التشكيلات القضائية فهي توقّفت لأسباب سياسية هي ذاتها تجعل فتح الملفات القضائية يتم انتقائياً واستنسابياً، فيما موضوع التهريب على المعابر غير الشرعية قائم ولم يتم أي إنجاز ملموس لضبطه ومنعه عدا احتجاز عدد من صهاريج المازوت وشاحنات الطحين المتجهة إلى سوريا في خطوة إعلامية للظهور أمام صندوق النقد الدولي بمظهر المستعد للقيام بخطوات إصلاحية.

المصدر : القدس العربي