تخفيض أجور العمال يفاقم الفقر والبطالة
بلاغ رئيس الوزراء استنادا الى امر الدفاع رقم 6 أجاز لاصحاب العمل تخفيض الاجور بنسب تتراوح مابين 30% الى 60 ٪ لشهري ايار وحزيران يشكل خطوة شديدة الوطأة على مئات الالاف من العمال والموظفين خصوصا وان غالبية العظمى منهم عليهم التزامات اسرية واقساط مصرفية وغير مصرفية، وتولد ضغوط معيشية واجتماعية لاتوصف، فالعمال والموظفون خصوصا في القطاعات الاكثر تضررا لم يلتحقوا بإعمالهم إلتزاما بأوامر الدفاع والالتزام بمنازلهم وحظر التجول وتوقف الاعمال في معظم المنشآت، لذلك كان الاولى البحث في اليات تمويل ميسر لهذه المنشآت اولا وإعادة التشغيل فيها كما بقية معظم دول العالم فالحماية الصحية لا تنفصل عم الحماية الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بشكل عام.
من المتوقع ان يزيد البلاغ عدد المقترضين المعسرين غير القادرين على تسديد الاقساط المستحقة عليهم لدى البنوك وشركات صناديق التمويل، ويرجح زيادة عدد الحسابات غير المنتظمة وبالتالي تنامي القضايا المرفعة امام القضاء، اي ان البلاغ يترك شرائح المشتغلين تحت مقصلة اصحاب العمل من جهة والمقرضين من جهة اخرى، كل هذه التداعيات قد تدفعنا الى مأزق جديد خلال الاشهر المقبلة.
الحالة الاقتصادية عالميا غاية في الصعوبة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، الا ان حكومات غالبية الدول عمدت الى تقديم دعم مباشر للعمال والموظفين لتخفيف انعكاسات التعطل عن العمل او تقليص ساعات العمل لأشهر مضت ومن المتوقع ان تستمر وان كانت بوتيرة اقل ضراوة كما الشهور الماضية، لذلك قامت الحكومات بضخ اموال كافية بكلف متدنية بلغت حدود الصفر لحماية الشركات والمؤسسات من الانهيار، وفي نفس الوقت تمكين قوى العمل من العيش بدون معاناة شظف العيش.
الاردن يعاني قبل تفشي فيروس كورونا المستجد من بطالة مرتفعة بلغت في نهاية شهر اذار / مارس الفائت 19.3 ٪، ويقينا انه مع نهاية شهر ايار تكون النسبة قد إرتفعت بشكل دراماتيكي يصاحبها فقر مؤلم، وربما يتفاقم خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي، لذلك لا بد من القيام بدراسات حقيقية للتنبؤ بما ستؤول اليه الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية محليا وتحديدا البطالة والفقر.
المعضلة المستقبلية تكمن في مدى قدرة الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة على العودة الى العمل وتقديم منتجاتها وخدماتها للمستهلكين، وهناك اسئلة تحتاج لاجوبة في مقدمتها هل إستطاعت الحصول على التمويل المناسب بيسر وتكلفة متدنية اولا؟
الدستور
