لندن تغيظ التنين.. جونسون يقدم الجنسية لأهل هونغ كونغ

المدينة نيوز:- في وقت لم تهدأ فيه التوترات على خلفية ملف هونغ كونغ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، أن المملكة المتحدة مستعدة لاستقبال ما يقرب من 3 ملايين شخص من هونغ كونغ، وذلك تزامناً مع وصول زعيمة المدينة، كاري لام، إلى بكين لعقد اجتماعات حول قانون مزمع للأمن القومي، والذي أثار قلق كثيرين في المدينة على مستقبلهم.

وقال جونسون، في عمود نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الإلكترونية في هونغ كونغ، إن هذا القانون سيحد من الحريات في المدينة، ويتعارض مع التزامات الصين بموجب اتفاقها مع المملكة المتحدة لاستعادة المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997.

كما أضاف: "يخشى كثيرون في هونغ كونغ من تعرض أسلوب حياتهم - الذي تعهدت الصين بدعمه - للتهديد. إذا شرعت الصين في تبرير مخاوفها، فلن تستطيع بريطانيا - بضمير حي - التجاهل والابتعاد" ، بحسب" العربية ".

يشار إلى أن الصين صدمت سكان هونغ كونغ، البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، عندما أعلنت في وقت سابق هذا الشهر سن قانون للأمن القومي بالمدينة، والتي تضمن مستوى مرتفع من الحكم الذاتي سوى شؤون الخارجية والدفاع.

350 ألف مواطن
إلى ذلك وصلت كاري لام، المؤيدة للقانون الصيني، إلى بكين صباح الأربعاء لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة المركزية بشأن القانون.

وقال محللون إن الصين قد تسن القانون في وقت لاحق هذا الشهر أو في نهاية أغسطس/آب.

كما ذكر جونسون - في عموده - أن حوالي 350 ألف مواطن من هونغ كونغ يحملون جوازات سفر بريطانية في الخارج، وهي إرث من الحقبة الاستعمارية، و2.5 مليون آخرين مؤهلون للتقدم للحصول عليها.

وتشكلت طوابير طويلة في مكاتب البريد السريع بهونغ كونغ منذ الإعلان عن قرار الصين، حيث يسارع البعض للتقدم بطلبات للحصول على جوازات السفر البريطانية الخاصة "بي إن أو" أو تجديدها.

12 شهراً قابلة للتجديد
وقال جونسون، مردداً تصريحات لرؤساء وزراء سابقين، إنه إذا فرضت الصين قانوناً للأمن القومي، فإن بريطانيا ستسمح لحاملي جوازات السفر هذه بالبقاء لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد، ومنحهم الحق في العمل، ما يضعهم على مسار محتمل للحصول على جنسية المملكة المتحدة.

إلى ذلك أضاف: "هذا سيشكل أحد أكبر التغييرات في نظام التأشيرات لدينا في التاريخ البريطاني. آمل ألا نصل إلى ذلك".

ويمكن لحاملي جواز السفر "بي إن أو" حالياً البقاء في البلاد لمدة تصل إلى ستة أشهر فقط.