لهذا السبب لم تقطع إسرائيل رواتب الاسرى من مستحقات السلطة

تم نشره الخميس 04 حزيران / يونيو 2020 12:30 صباحاً
لهذا السبب لم تقطع إسرائيل رواتب الاسرى من مستحقات السلطة
اسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال - ارشيفية

المدينة نيوز - : ذكرت جريدة إسرائيل اليوم إنه يتضح من التقارير أن إسرائيل لم تقتطع رواتب المعتقلين الفلسطينيين وذويهم من مستحقات السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك التي تجمها لها منذ ثلاثة أشهر، هذا رغم إن القانون الإسرائيلي ينص على اقتطاعها بصورة شهرية، كما لم تقتطع إسرائيل حتى الآن المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية طيلة عام 2019 للمعتقلين وعائلاتهم، وذلك على عكس عام 2018، حيث اقتطعت تلك الرواتب من المستحقات الفلسطينية.

وذكرت الجريدة في تقرير ترجمكته جي بي سي نيوز إن سبب عدم الاقتطاع هو إن وزير الدفاع السابق نفتالي بينت والذي كان من المفروض بناء على القانون أن يقدم تقريرا قبل ستة أشهر حول المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للمعتقلين وعائلاتهم، لم يقدم التقرير، كما أن المجلس الوزاري لم يعقد جلسة للمناقشة والمصادقة على الاقتطاع.

وذكر المراسل إن إسرائيل اقتطعت منذ أذار من العام الماضي وحتى آذار السنة الحالية من مستحقات السلطة الفلسطينية 42 مليون شيكل شهريا مقابل رواتب المعتقلين والشهداء وعائلاتهم التي دفعتها السلطة الفلسطينية للمعتقلين وعائلاتهم عام 2018، إضافة إلى مبلغ 150 مليون شيكل دفعتها السلطة الفلسطينية كمخصصات عام 2018 لعائلات الشهداء.

وذكرت الجريدة إن إسرائيل أوقفت عملية الاقتطاع خلال شهر أذار 2020، والتي كانت ستشمل مئات ملايين الشواقل التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين والأسرى خلال عام 2019. وينص قانون الاقتطاع على أن يقدم وزير الدفاع سنويا تقريرا حول المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية خلال السنة الماضية كرواتب ومخصصات لعائلات المعتقلين والشهداء، كي يمكن الشروع بعملية الاقتطاع خلال السنة الجديدة، بيد أن المجلس الوزاري لم يعقد جلسة لإقرار الاقتطاع، مما أوقف عملية الاقتطاع منذ شهر أذار الماضي، وقامت إسرائيل بتسليم السلطة الفلسطينية كامل مستحقاتها من الجمارك والضرائب بدون أية خصومات لما دفعتها لأسر الشهداء والمعتقلين خلال عام 2019.

وذكر المراسل إن هناك شكوكا حول هذه القضية، وفيما إذا كان عدم الاقتطاع يرجع حقا لعدم تقديم وزير الدفاع تقريرا حول حجم الرواتب والمخصصات التي دفعتها السلطة وعدم اجتماع المجلس الوزاري لإقرار الاقتطاع، أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لتجنب حدوث أزمة مع السلطة تؤدي إلى تدهور الوضع جراء الاقتطاعات .

المصدر : جي بي سي نيوز



مواضيع ساخنة اخرى