رئيس الوزراء يلتقي القطاع المصرفي

المدينة نيوز - قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ستعلن تشكيلة فريق الحوار الاقتصادي خلال الاسبوع المقبل بعد ان تنهي اليوم سلسة لقاءات عقدتها مع جميع القطاعات الاقتصادية.

واضاف البخيت ان فريق الحوار الاقتصادي سيتالف من20 الى30 شخصية تمثل القطاعات المختلفة ليعمل مع الفريق الاقتصادي الحكومي للعمل على وضع خطتين بشكل متواز اولها اجراءات سريعة لمعالجة القضايا والتحديات حتى نهاية العام وثانيها الاجراءات الواجب اتخاذها للعامين المقبلين.

جاء حديث رئيس الوزراء خلال لقاء عقده اليوم في جمعية البنوك في الاردن بالقطاع المصرفي في المملكة بحضور وزيري الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي والمالية الدكتور محمد ابو حمور ومحافظ البنك المركزي سيادة الشريف فارس شرف.

واعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الحوار الاقتصادي لا يقل اهمية عن الحوار السياسي في هذه المرحة بناء على ترابط مساري الاصلاح في كلا المجالين.

واعرب عن الامل بان تسفر توصيات ومخرجات لجنة الحوار الاقتصادي التي ستمثل جميع الفعاليات الاقتصادية في المملكة، بما فيها قطاع البنوك والمصارف عن صياغة سياسات اقتصادية تقلل من الآثار السلبية للظروف الاقليمية، وتحقق خطوات ملموسة وايجابية في المناخ المحلي اجتماعيا وتنمويا، قبل نهاية العام الحالي.

وبين رئيس الوزراء ان لقاءه مع ممثلي القطاع البنكي في المملكة ياتي استكمالا لمساعي الحكومة نحو وضع اطار لحوار وطني يدعم مسار الاصلاح الاقتصادي، ويفتح افاقا جديدة للتخطيط وانتخاب الافكار المثلى لمواجهة التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو.

وقال ان ظروف المنطقة والمملكة تحتم علينا التكاتف والتعاون جميعا واستثمار افضل ما لدينا من مبادرات ومقترحات واجراءات وجهود عملية تسهم في تحقيق الاصلاح الاقتصادي، استنادا إلى لغة علمية وقراءات موضوعية تتجاوز الانفعالات الاجتماعية والحسابات السياسية، لصالح تحقيق الاستقرار والتوازن.

وشدد البخيت على ان الحكومة تولي القطاع النقدي والمصرفي جلّ اهتمامها باعتباره رافدا اساسيا لاقتصادنا الوطني، " فأهمية دور البنوك في الاقتصاد الوطني تنبع من اسهامها في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، بل أصبح تطور استقرار القطاع المصرفي ومتانته معياراً للحكم على سلامة اقتصادنا وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي في المملكة".

وقال ان غاياتنا ومقاصدنا تلتقى عند الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للمملكة ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة امام الاقتصاد الوطني والحكومة ومن أهمها ارتفاع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات العامة وتفاقم المديونية وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

واضاف ان من بين التحديات التي نواجهها تكمن في الاثار المترتبة على ارتفاع فاتورة الطاقة استنادا لارتفاع اسعار النفط العالمية، وما تتحمله الحكومة من مخاطر واعباء مالية نتيجة استمرار دعم فارق الاسعار لمشتقات النفط خلال الربع الاول من العام الحالي، لافتا الى ان ما يزيد الامر صعوبة هو ما حدث من تفجير لخط الغاز المصري المزود للمملكة.

واكد ان الحكومة قامت وإنطلاقا من وعيها بأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي باتخاذ إجراءات عدة لتحفيز تمويل القطاع المصرفي للشركات وستعمل على تفعيل دور شركة ضمان القروض في موضوع الكفالات والضمانات البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليعود بنتائج إيجابية على تحفيز تمويل القطاع المصرفي للقطاع الخاص.

وكشف البخيت ان الحكومة تدرس فكرة إنشاء صندوق لدعم تمويل القطاع الصناعي بفوائد ميسرة على غرار بنك الإنماء الصناعي وإمكانية تأسيس صندوق رأسمال مغامر لدعم المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة من خلال تبرعات القطاع الخاص التي تتضمن القطاع المصرفي.

وقال "من بين الافكار المطروحة ايضا، تخفيض الاحتياطيات الإجبارية على البنوك التجارية مقابل زيادة التسهيلات الائتمانية التي تمنحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإمكانية إنشاء صندوق متخصص بالمخاطر يعمل على دعم الشركات والمؤسسات المتعثرة،على ان يدار بالكامل بخبرات من القطاع الخا ص".

واعرب البخيت عن شكره وتقديره للبنوك الوطنية لاستجابتها لخطة الحكومة بتخضير الطريق الصحراوي من العقبة في الجنوب الى جابر في الشمال لما لهذا المشروع من أهمية بيئية وزراعية وجمالية،لافتا الى ان هذه الاستجابة تاتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، التي نشجعها ونحث عليها.

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الحضور حيث اشار الى ان مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة صباح اليوم لبحث تداعيات انقطاع الغاز المصري عن المملكة وهو الاقل كلفة بعدة مرات عن الاعتماد على النفط في محطات الكهرباء، لافتا الى ان الحكومة قررت اعتماد مجموعة من الاجراءات لترشيد استهلاك الطاقة خاصة في قطاعي النقل والمباني الحكومية ولن يكون لها اي اثر سلبي على مجمل الحركة والنشاط الاقتصادي في المملكة.

وفي الوقت الذي اشاد فيه رئيس الوزراء بدور القطاع المصرفي فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لفت البخيت الى اهمية توجيه هذه الاموال المخصصة ضمن هذه المسؤولية الى الصناعات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.

واشاد رئيس الوزراء بهذا الصدد بالمبادرة التي تقدم بها البنك العربي منذ اكثر من شهرين لانشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية، مؤكدا اهمية تعميم هذه المبادرة على جميع البنوك في الاردن بشكل جماعي.

واشار الى التجربة الناجحة لصندوق التنمية والتشغيل الذي يسهم بشكل جدي في احداث تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين في المحافظات وبنسبة تحصيل متميزة للقروض التي يمنحها التي تصل الى اكثر من95 بالمائة ونحو98 بالمائة عند النساء وامكانية استفادة البنوك من هذه التجربة.

وردا على سؤال اوضح البخيت ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجود حاليا في ديوان التشريع والراي وهو في مراحله النهائية،لافتا الى ان الحكومة سترسله الى مجلس النواب حال اقراره من مجلس الوزراء.

واكد البخيت ان الاردن وبفضل ما يتمتع به من قيادة حكيمة مستنيرة ووعي شعبه قادر على تجاوز التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية،لافتا الى ان الظرف الحالي الذي يعيشه العديد من الدول العربية يسمح باستقطاب الاردن لمزيد من السياحة بخاصة العربية فضلا عن استقطاب الطلبة للدراسة في الجامعات والكليات الاردنية.

واكد البخيت بهذا الصدد ان الحكومة اتخذت جملة من الاجراءات على المعابر الحدودية لتقوم جميع الاجهزة بتسهيل عودة الاردنيين المغتربين وكذلك تسهيل دخول السياح خاصة من دول الخليج العربي، معلنا عن تسهيلات لدخول سيارات السياح من الدول الشقيقة ولاكثر من سيارة للعائلة الواحدة.

وكشف رئيس الوزراء عن لقاء عقده يوم امس الاربعاء مع المسؤولين عن المعابر الحدودية للتسهيل على رجال الاعمال، مشيرا الى اجراءات جديدة بهذا الخصوص تقضي بمنحهم تاشيرات دخول فورية على المعابر اذا كانت لهم اقامات سارية المفعول في دول الخليج العربي.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي إلى أن الحكومة حريصة على توفير كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوزيع منافع قطاع الخدمات على محافظات المملكة بهدف توفير المزيد من فرص العمل والتخفيف عن المواطنين.

وقال الملقي أن الحكومة دفعت5 ملايين دولار كمساهمة من الأردن في صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي الذي تم أنشاؤه بمبادرة من أمير دولة الكويت، مشيرا إلى أن وفد من الصندوق سيزور الأردن قريبا للتنسيق مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي ستتولى متابعة تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة.

وطلب الملقي من القطاع المصرفي العمل بجد لخفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل البنوك نظرا للظروف الصعبة التي تواجه المملكة حاليا بفعل انقطاع إمدادات الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات كبيرة تضيف أعباء مالية جديدة على موازنة الدولة. وشدد وزير الصناعة على ضرورة توفير الكفالات المالية لقطاع الإنشاءات ليكون قادرا على تنفيذ مشروعات خارج المملكة، مشيرا إلى وجود اهتمام من الجانب الكويتي لمشاركة مقاولين أردنيين لتنفيذ مشروعات في جنوب العراق.

من جانبه أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن الأردن لديه فرص واعدة وكبيرة بعدة قطاعات بالمرحلة الحالية في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول المنطقة مشيرا إلى أهمية العمل بجد لاقتناصها.

وبين ان العجز في الموازنة والمديونية قضايا يجب معالجتها سريعا وعدم ترحيلها إلى سنوات أخرى رغم ان ذلك يتطلب إجراءات قد تكون صعبة لكن يجب السير في الإصلاحات رغم ان الظروف الحالية غير مواتية. وقال ابو حمور أن الوضع الاقتصادي للمملكة امن ومستقر بفعل السياسات الحكيمة التي اتخذت للتخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مبينا ان احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية على سبيل المثال تغطي مستوردات الأردن لمدة ثمانية أشهر.

وأشار ابو حمور إلى ان قانون ضريبة الدخل الجديد هو قانون عصري وهدفه جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مبينا ان القانون خفض نسبة ضريبة الدخل على البنوك من38 إلى 30 بالمئة. وأكد محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف أن الجهاز المصرفي الأردني جهاز فعال ومفتوح للكل ومنافس ويلبي كافة المعايير الدولية من أدارة مخاطر وحاكمية وقادر على تلبية حاجات التمويل التي تدعم التنمية الاقتصادية.

من جهته استعرض رئيس مجلس أدارة جمعية البنوك في الأردن مروان عوض بعض الحقائق عن القطاع المصرفي الأردني مبينا انه استطاع خلال السنوات الأخيرة استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية على شكل مساهماتٍ في بنوكٍ محلية من خلال البورصة وفتح فروعٍ لبنوك غير أردنية جديدة، في الوقت الذي انهارت فيه بنوكٌ عملاقة في دولٍ متقدمة.

وقال انه في السنوات العشرة الأخيرة، تم منح ستة رخص جديدة لبنوكٍ عربية للعمل في السوق المحلية ليصل بذلك عدد البنوك العاملة في الأردن26 بنكاً منها ستة عشر بنكاً أردنياً وعشرة بنوكٍ أجنبية، تعمل في سوق تنافسية صحية تصب نتائجها في مصلحة المودع والمقترض والمستثمر والاقتصاد الوطني، وتحكمها تشريعات ومعايير متقدمة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتقدم مجموعةً متنوعةً من المنتجات والحلول و الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية.

وأضاف عوض أن الجهاز المصرفي الأردني يمتلك شبكةً واسعةً من الفروع داخل المملكة يتجاوز عددها660 فرعاً وفروع خارجية يتجاوز عددها155 فرعا ، بينما يصل عدد أجهزة الصراف الآلي إلى1130 جهازا تغطي مجتمعة جميع محافظات المملكة.

وقال أن أداء القطاع المصرفي الأردني كان خلال السنوات العشر الأخيرة جيداً بكل المعايير، حيث تضاعف إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن بأكثر من ضعفين ونصف ليصل إلى6ر35 مليار دينار في نهاية شهر شباط من العام الحالي،كما تضاعفت التسهيلات الائتمانية بثلاثة أضعاف لتبلغ7ر14مليار دينار بالإضافة لتضاعف الودائع بأكثر من ضعفين ونصف لتبلغ6ر22 مليار دينار في نهاية شهر شباط الماضي.
 
وأضاف عوض أن الائتمان المصرفي نما خلال العام الماضي بنسبة تجاوزت5ر8 بالمئة بينما نما منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط الماضي بنسبة تقارب10بالمئة، مؤكدا أن هذه نسبة مقبولة وتتماشى مع نسبة النمو التاريخي للائتمان في الأردن.

وبين أن أحدث بيانات للبنك المركزي أظهرت أن البنوك العاملة في الأردن وافقت على أكثر من90 بالمئة من طلبات الاقتراض المقدمة لها حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي وهي نسبة تعتبر طبيعيةً ومقبولةً وتقترب من مستوياتها في الدول الأخرى.

وأكد أن هذه النسبة تفند مقولة تشدد البنوك في منح الائتمان، مشيرا إلى أن أسباب رفض منح التسهيلات الائتمانية ترتبط بالمقام الأول بوضع المقترضين وجدوى مشاريعهم ومدى قدرتهم على السداد وتقديم الضمانات اللازمة وفق معايير منح الائتمان السليم. وقال عوض ان البنوك المحلية أدركت الأهمية المتزايدة لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عمالتها60 بالمئة من أجمالي العمالة ومساهمتها في الناتج المحلي أكثر من50 بالمئة وعدد منشآتها5ر98 بالمئة من عدد المنشآت، لافتا إلى أن معظم البنوك استحدثت دوائر وقطاعات متخصصة لهذا النشاط لضمان توفير التمويل المطلوب لهذا القطاع بالسعر المناسب والاجل المرغوب. وفيما يخص معدل أسعار الفائدة على القروض والسلف أشار عوض إلى انخفاضها بنسبة8ر8 بالمئة مسجلة أدنى مستوياتها منذ عام2008 ،على الرغم من هامش الفائدة الذي يبلغ5ر5 بالمئة في نهاية شهر شباط العام الماضي ما أدى إلى تدني صافي أرباح البنوك إلى مستويات أقل بكثير من بعض القطاعات الأخرى حيث أنخفض متوسط العائد على موجودات البنوك من5ر1 بالمئة خلال الفترة2007-2009 ليبلغ 1ر1 بالمئة العام الماضي، وكذلك انخفض متوسط العائد على حقوق الملكية للبنوك خلال ذات الفترة من2ر12 بالمئة ليصل إلى8ر8 بالمئة نهاية العام الماضي.

وقال عوض إن إسهامات البنوك العاملة في الأردن ريادية في الاقتصاد وذلك من خلال دور الوساطة في تجميع المدخرات وتقديم التمويل اللازم لكافة القطاعات الاقتصادية وشرائح المجتمع، ورفد الخزينة بالإيرادات الضريبية حيث وصل حجم المبالغ الموردة للخزينة خلال الأعوام الثلاث الأخيرة سبيل ما يزيد عن420 مليون دينار.

وأكد أن البنوك في الأردن أخذت وبشكلٍ مبكر زمام المبادرة من خلال إسهاماتها البارزة بمختلف مجالات المسؤولية المجتمعية من تعليمٍ وثقافةٍ وفنون، ورياضةٍ وصحة، ودعمٍ لمؤسساتٍ وطنية، والاهتمام بالسياحة والتراث، ودعم الهيئات والجمعيات الخيرية، وتقديم الخدمات الاجتماعية، والاهتمام بالطفل والمرأة والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا الإطار بلغ مجموع المبالغ التي أنفقتها البنوك العاملة في الأردن على مبادرات المسؤولية المجتمعية خلال العامين الماضيين2009-2010 ما يزيد عن38 مليون دينار، والتي تشكل حوالي5ر5 بالمئة من صافي أرباح البنوك خلال ذات الفترة،بالإضافة إلى توفيرها لحوالي16500 فرصة عمل.

وطرح عددا من الحضور ملاحظات ركزت على أهمية أن تتوافق أي قرارات اقتصادية يمكن أن تتخذها الحكومة في المرحلة المقبلة مع البعد الاجتماعي ومراعاة ظروف وأحوال المواطنين المعيشية بخاصة الشق المتعلق منها بأسعار المحروقات.

وأكدوا أن الحوار الاقتصادي الذي ستجريه الحكومة بعد تشكيل لجنة لذلك خطوة ضرورية وايجابية لوضع نهاية لمسلسل الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وبالأخص عجز الموازنة والمديونية مع إمكانية أن تكون رئاسة اللجنة للقطاع الخاص وان يتم تضمينها في قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

وطالب الحضور بضرورة أن يكون هناك تفكير جدي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر باعتبارها من الأدوات المهمة لمحاربة الفقر وتوفير فرص العمل مع التأكيد على إعفاء البنوك التي تدعم هذا التمويل من ضريبة الدخل.

وتم خلال اللقاء الاقتراح بتأسيس صندوق من قبل البنوك يرصد فيه نسبة من ودائع البنوك لاستثمارها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقام في المحافظات لتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة.

وأشار الحضور إلى وجود توجس وقلق من الوضع الاقتصادي الحالي مطالبين باليات وتصور لتحفيزه سواء بجذب مزيد من الاستثمارات أو مراجعة الأنفاق الحكومي والاستمرار بتطوير التشريعات الناظمة للقطاع الاقتصادي بخاصة تشريع المعلومات الائتمانية.(بترا)