المدعي العام السوداني: قرار تسليم المتهمين للجنائية الدولية.. سيادي

تم نشره الإثنين 15 حزيران / يونيو 2020 05:15 مساءً
المدعي العام السوداني: قرار تسليم المتهمين للجنائية الدولية.. سيادي
علي كوشيب

المدينة نيوز :- تبدأ المحكمة الجنائية الدولية اليوم أولى جلساتِ محاكمة علي كوشيب أحد أبرز قادة مليشيات نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

هذا، وأعلن المدعي العام السوداني في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن "قرار تسليم بقية المتهمين للجنائية الدولية قضية سيادية".

وأضاف المدعي العام: "حاليا أعدنا فتح التحقيق، وأصدرنا أوامر قبض على عدد من المتهمين في قيادة الدولة وفي الأجهزة الأمنية، ومن ضمن من أصدرنا أمر القبض عليهم علي كوشيب".

وقال المدعي العام إن "قضية دارفور قضية معقدة والتحقيقات الوطنية التي جرت كان بها إشكالات، ولم يصدر أي أمر قبض في مواجهة أي شخص".

واسم كوشيب مدرجٌ على قائمة المطلوبين للجنائية الدولية، إلى جانب البشير وعددٍ من رموز النظام السابق منهم وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.

وذكرت المحكمة ومركزها لاهاي "أنه سيتم بث مشاهد محاكمة كوشيب على الهواء مباشرة".

وكانت المحكمة الدولية قالت في بيان إن "كوشيب موقوف لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007".

وكانت الحكومة السودانية رحبت بمثول علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت استعدادها لمناقشة مثول بقية المتهمين أمام المحكمة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت على لسان المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة عن "تسليم المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب نفسه في إفريقيا الوسطى، وهو متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية".

وفي مؤتمره الصحفي، الاثنين، أشار المدعي العام أنه "لا علاقة للنيابة بلجنة فض الاعتصام، ونحن فقط أعضاء فيها، وهي مشكّلة بموجب الوثيقة الدستورية ومنحناها صلاحيات النيابة لتسهيل مهامها".

وأكد ضرورة "تحديد المسؤوليات في مجزرة 28 رمضان التي قتل فيها عدد كبير من ضباط الجيش".

العربية