المعايطة: إجراء الانتخابات بيد الملك والأولوية صحة المواطن

المدينة نيوز :- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن قرار إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بيد جلالة الملك، وفق الوضع الوبائي في المملكة في ظل جائحة كورونا وبما يتوافق مع الرسالة الملكية السامية في الحرص على صحة المواطن.
جاء ذلك خلال ورشة عمل إلكترونية نظمها اليوم السبت، مركز القدس للدراسات السياسية ومؤسسة كونراد اديناور عبر تقنية الاتصال المرئي "زوم"، بعنوان "سيناريوهات الانتخابات النيابية القادمة في ظل جائحة كورونا".
وقال المعايطة إن الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية تضمن التباعد الجسدي أثناء العملية الانتخابية في حال إقرارها وزيادة عدد مراكز الاقتراع واستبدال الحبر السائل بالرذاذ تجنباً للملامسة، إضافة إلى عدد من الإجراءات والتعليمات الجديدة والمتعلقة بالحملات الانتخابية والدعاية.
وحول خيار إجراء الانتخابات إلكترونياً، استبعد المعايطة ذلك، مرجحاً أن تتم الانتخابات بشكلها التقليدي لضمان الشفافية ومراعاة النزاهة في المراقبة على العملية الانتخابية وضمان سلامتها.
ولفت إلى أن الدول الكبرى والمتقدمة تكنولوجياً ومنها كوريا الجنوبية ما زالت تعتمد إجراء الانتخابات بشكل تقليدي ولم تلجأ لخيار إجرائها إلكترونياً رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وذلك لما يمكن أن يتضمنه النظام من إشكاليات كالقرصنة وعدم ضمان حرية القرار في التصويت، إضافة لعدم ضمان حق المرشحين في الإشراف على صناديق الاقتراع.
وأكد على دور الحكومة في تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الأولوية هي إجراء الانتخابات ولا يوجد وقت لتعديل قانون الانتخاب.
كما أكد المعايطة أن نظام المساهمة المالية للأحزاب الجديد والمرتبط بمشاركة الأحزاب خاصة المرأة والشباب في العملية الانتخابية واضح وسيتم استيفاء الدفعات بعد الانتخابات.
من جهته، أشار الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين، إلى تعدد السيناريوهات الدستورية لإجراء الانتخابات، مؤكداً أنه لا يوجد أي مانع قانوني من إجرائها أثناء قانون الدفاع لكونه لا يعطل الدستور.
وأوضح نصراوين أن هناك استحقاقات دستورية هامة في حال تم التمديد للمجلس الحالي بشكل صريح، من أبرزها الدعوة لدورة عادية خامسة للمجلس بداية تشرين الأول المقبل وحل مجلس الأعيان.
وشارك في الجلسة التي أدارها مدير مركز القدس عريب الرنتاوي نحو 70 مشاركاً ومشاركة من نواب وحزبيين وخبراء وناشطين من مختلف القطاعات والجهات السياسية و الحزبية والقانونية.