هيئة الاعتماد : الاطار الوطني للمؤهلات انجز واتضحت أعمدته ومعالمه

تم نشره الثلاثاء 23rd حزيران / يونيو 2020 09:42 مساءً
هيئة الاعتماد : الاطار الوطني للمؤهلات انجز واتضحت أعمدته ومعالمه
شعار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

-المدينة نيوز :- قال رئيس لجنة الاطار الوطني للمؤهلات ومساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور زيد العنبر إن الاطار الوطني للمؤهلات الذي وضعت خطته عام 2017 انجز واتضحت معالمه واعمدته بما يضمن قيام نموذج تنموي حضاري يستجيب لتطلعات المؤسسات التعليمية والشركاء ويواكب التطور الحاصل في أنظمة التعليم في العالم وتنوعها.
وأضاف العنبر خلال مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ،اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ادركت أهمية إنشاء اطار وطني للمؤهلات من أجل تنظيم المؤهلات وضمان جودتها وتوافقها مع المؤهلات العالمية ومع حاجات المجتمع بما يؤدي إلى رفع سوية التعليم والوصول به إلى المستوى العالمي المتميز .
وبين أن نظام التعليم الحالي لا يتيح الاعتراف بالمؤهلات غير الرسمية والناتجة عن التدريب والخبرات العملية والتي قد تكون مكانة لمستوى معين من التعليم التقليدي ( الأكاديمي والمهني) ومن الممكن الاعتراف بها حسب الإطار الوطني للمؤهلاته بما يسهم في توفير مسارات وظيفية جيدة لحامليها ومن ثم تحسين صورة برامج التعليم والتدريب وزيادة معدلات الالتحاق في برامج التعليم والتدريب المهني .
واوضح عنبر أن الاطار الوطني للمؤهلات يحقق فهما واضحا ومشتركا للمؤهلات التي توفرها البرامج التعليمية المختلفة الصادرة من مؤسسات التعليم المختلفة في المملكة وفق رؤية موحدة تعزز اواصر التكامل والتعاون المشترك بين الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وانظمة التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني . ولفت الى أن فكرة الإطار الوطني للمؤهلات تتلخص في تسكين المؤهلات ذات المخرجات التعليمية المتشابهة ( اكاديمي أو مهني في مستويات تتشارك في مواصفات المعرفة والمهارات والكفايات )، إضافة الى امكانية الانتقال بين المسارات الأكاديمية والمهنية والتقنية.
ونوه الى أن العمل بالخطة الاستراتيجية والتشغيلية التي وضعت من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لتنفيذ وتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات قد بدأت بالتشارك مع المؤسسات المانحة للمؤهلات ومقدمي خدمة التدريب والمنظمات الدولية مثل : المجلس الثقافي البريطاني، الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ( GIZ)، والاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل والتنسيق والتواصل بين جميع الأطراف لتنفيذ جميع النشاطات الرئيسية لتلافي التضارب .
وبين أنه تم البدء بتطبيق الاطار الوطني على جامعة الحسين التقنية وكلية عمون الجامعية و كلية لومينوس الجامعية وسوف يتم في المرحلة اللاحقة البدء على مستوى البرامج حيث سيتم تسكين البرامج على الاطار الوطني بالتشارك مع خبراء من قطاعات التعليم والخبرات الخارجية .
واشار عنبر الى أن الاطار الوطني للمؤهلات يزيد ثقة الجهات المشغلة للخريجين بالنظام التعليمي وذلك لما يتيحه من امكانية التأكد من أن البرامج التعليمية التي تؤدي إلى مستوى معين من المؤهلات تحقق المستوى نفسه من نواتج التعلم بغض النظر عن المؤسسة التعليمية التي تمت فيها الدراسة، فضلا عن ربط مخرجات التعليم بحاجات المجتمع وسوق العمل والتخطيط السليم للموارد البشرية على المستوى الوطني وهذا لا يتحقق إلا بوجود إطار مرجعي يحدد بدقة مستويات المؤهلات ومخرجاتها ويضبط جودتها.
ولفت الى ان الاطار يحقق فهما مشتركا لما هو متوقع من كل مستوى من المستويات المختلفة للمؤهلات بحيث أصبح من المهم ايجاد معايير مقارنة المؤهلات الوطنية مع المؤهلات العالمية ليثق الخريجون والمشغلون على حد سواء بأن مؤهلاتهم الوطنية سيعترف بها في أي مكان في العالم من خلال تعريفها بالنسبة إلى مستوى معين في إطار مرجعي تحدد فيه مخرجات التعلم بطريقة يمكن مقارنتها بمخرجات التعلم في ذات المستوى من انظمة التعليم العالمية.
وبالنسبة لمكونات الاطار الوطني أوضح العنبر أنه يتكون من عدد من المستويات ذات واصفات تعلم متمايزة والتي قد تمثل مراحل تعليمية أو انواعا من الدرجات العلمية او مستويات من الخبرة، وتتكون تلك الواصفات من ثلاثة عناصر رئيسة، هي المعارف والمهارات والكفايات، ويتم بعد ذلك تصنيف الدرجات العلمية والشهادات المختلفة حسب توافق مخرجات التعلم لكل درجة علمية أو شهادة مع واصفات المستوى المراد تسكين تلك الدرجة به.
يشار الى ان تصميم الاطار جاء بناء على تكليف لجنة برئاسة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عام 2017 وعضوية مندوبين عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والعمل والتربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني وديوان الخدمة المدنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والمركز الوطني للموارد البشرية والنقابات المهنية وغرفة الصناعة، إضافة إلى عدد من الأكاديميين من الجامعات الأردنية.
--(بترا)