البنك الدولي: الأعراف الاجتماعية والقيود القانونية وراء تدني مشاركة المرأة في سوق العمل

المدينة نيوز :- أكد البنك الدولي، أن معالجة الأعراف الاجتماعية السائدة، والقيود القانونية، وأوجه قصور السوق في سوق العمل بالأردن والعراق ولبنان يمكن أن تعزز نسبة مشاركة المرأة، وأن تساعد على نمو اقتصادات هذه البلدان.
وقال البنك في تقرير صدر عنه اليوم الثلاثاء، إن تحقيق الزيادة التي تستهدفها البلدان الثلاثة في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي قدرها بخمس نقاط مئوية على مدى خمسة أعوام واستمرارها مدة عشر سنوات أخرى، يزيد معدل النمو الاقتصادي السنوي 5ر2 نقطة مئوية في الأردن و6ر1 نقطة مئوية في العراق، و1ر1 نقطة في لبنان بحلول عام 2035.
وأضاف التقرير أن مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة في بلدان المشرق لا زالت في أدنى المستويات في العالم، ومن المحتمل أن تتراجع بسبب جائحة كورونا.
ويُقدِّم تقرير حالة المرأة في بلدان المشرق، صورة عامة تستند إلى بيانات عن إمكانية حصول المرأة على الفرص الاقتصادية بالمنطقة، ويتناول أسباب تدنِّي مشاركة المرأة في القوى العاملة، ويدعو لإيجاد أنظمة الدعم والخدمات والإطار القانوني اللازمة لحث مزيد من النساء على دخول سوق العمل.
وتقل نسبة النساء اللواتي يعملن في الأردن والعراق عن 15 بالمئة، وهذه النسبة تضع البلدين في فئة البلدان التي تتسم فيها مشاركة النساء في قوة العمل بأنها الأدنى على مستوى العالم بعد سوريا واليمن، فيما تبلغ تلك النسبة في لبنان 26 بالمئة فقط.
وبحسب التقرير تسجل نسبة مشاركة النساء الأقل تعليماً في سوق العمل مستوى منخفضاً جداً، رغم أن ثلثي النساء الحاصلات على تعليم جامعي إما يعملن أو يبحثن عن وظيفة، وهذا يعادل نسبة صغيرة من إجمالي عدد النساء بين السكان في البلدان الثلاثة (نحو 27 بالمئة في الاردن، و12 بالمئة في العراق، و31 بالمئة في لبنان). ونسبة المشاركة في القوى العاملة أعلى بوجه عام بين النساء الأصغر سناً.
وتوقع التقرير في الأردن، زيادة عمل النساء الأصغر سناً، موضحاً أن معدلات مشاركة النساء في الفئة العمرية 25-34 عاماً تبلغ نحو 35 بالمئة فقط. وعلى النقيض من ذلك، تبلغ نسبة مشاركة النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 35 عاماً في قوة العمل 20 بالمئة أو أقل.
وأشار التقرير إلى ارتباط الزواج وإنجاب الأطفال بانخفاص احتمال المشاركة في سوق العمل في البلدان الثلاثة.
يشار إلى أنَّ معدلات المشاركة في القوى العاملة بين الرجال المتزوجين ومن لديهم أطفال صغار تزيد عن معدلات نظرائهم غير المتزوجين في البلدان الثلاثة.
وشدد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جها، على ضرورة إعطاء النساء فرص متكافئة للمشاركة في الحياة الاقتصادية، والتعبير عن آرائهن، وتحقيق آمالهن وطموحاتهن، بما يُعزِّز النمو والرخاء والسلام والاستقرار في بلدان المشرق.
وقال إن تدنِّي معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة يُعزَى جزئياً إلى ضعف نسب خلق فرص العمل في العراق والأردن ولبنان بسبب المشاكل والتحديات الاقتصادية الهيكلية، مضيفا ان هناك معوقات إضافية مرتبطة بدور المرأة في المجتمع وداخل الأسرة تُؤثِّر على وجه التحديد في إمكانية دخول المرأة سوق العمل.
ويذهب التقرير إلى القول إن النساء يواجهن حواجز وعقبات في أربع نقاط حيوية حاسمة في حياتهن هي: التأهب واكتساب المهارات، ودخول السوق والبقاء فيه، والزواج، والإنجاب، وفي كل نقطة من نقاط التحول هذه، قد تُؤثِّر وجهات نظر المجتمع وتصوراته لدور النساء على نظرتهن لأنفسهن، وما يطمحن في بلوغه، ويؤثِّر تأثيراً كبيراً على قرارهن بالانسحاب من سوق العمل أو عدم دخوله أبداً. وتشمل الحواجز الإضافية التي تمنع المرأة من شغل وظيفة ذات أجر، تمييز أرباب العمل في المعاملة بين الرجال والنساء، والقيود القانونية، والعنف ضد المرأة في مكان العمل، والقيود على إمكانية الحصول على الموارد والأصول، وصعوبة الانتقال. ويقيس التقرير كمياً أيضاً مقدار الأهمية النسبية لكل حاجز من هذه الحواجز.
ويقدم التقرير توصيات على صعيد السياسات من أجل تعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة في بلدان المشرق، بالإضافة إلى خلق مزيد من الوظائف، يمكن للحكومة تعزيز دخول المرأة سوق العمل بجعل وسائل النقل العام أكثر أمناً، ومراجعة قوانين ولوائح تنظيمية مُعيَّنة، وسد فجوات مُعيَّنة بين القانون على الورق وفي التطبيق العملي، وزيادة تأمين خدمات ذات جودة لرعاية الأطفال، ومعالجة الأعراف الاجتماعية التي تحول دون اكتساب المرأة دخلاً خاصاً بها.
وأكد معد التقرير ماثيو واي-بو، أن الاقتصاد الرقمي سيساهم في تعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة عبر تمكينهن من العمل من المنزل مع ساعات عمل مرنة، موضحا ان الفجوة الرقمية السائدة بين الجنسين تعني أن النساء لديهن إمكانية أقل من الرجال في الوصول إلى شبكة الإنترنت وقدرات الاتصال عبر الهاتف المحمول والحصول على المهارات الرقمية، ويزداد تأثير هذه المسألة بين النساء الأقل تعليماً.
يذكر ان صندوق المساواة بين الجنسين في المشرق هو تسهيل تمويلي مدته خمسة أعوام (2019-2024) يُقدِّم المساعدة الفنية في الأردن والعراق ولبنان لتعزيز التمكين وزيادة الفرص الاقتصادية للنساء، وذلك كحافز نحو قيام مجتمعات أكثر شمولاً واستدامةً وسلميةً يعود فيها النمو الاقتصادي بالنفع على الجميع.
--(بترا)