العدل: اشتراط توفير نظام مراقبة وحماية لاعتماد ساحات حجز المركبات

المدينة نيوز:- أعلنت وزارة العدل عن نظام جديد لاعتماد ساحات حجز المركبات تضمن نصوصًا قانونية لتحديد مواصفاتها، أبرزها احاطتها بأسوار ارتفاعها متر ونصف بحد أدنى، وتعلوها أسلاك شائكة لتأمين حماية المركبات داخل الساحات، وقاعة مخصصة للمزاد والاستقبال والمعاينة مجهزة بخدمات ومرافق صِّحية وأنظمة حماية ومراقبة بكاميرات.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في تصريح صحفي اليوم السَّبت، إنَّ الوزارة أعدت نظاماً جديداً للمركبات المحجوزة لسنة 2020؛ حفاظاً على ممتلكات المواطنين المحجوزة وتنظيم أُمور المركبات التي تحجز وفقاً لقانون التنفيذ وبموجب قرارات قضائية.
وأضاف أن هذا النظام جاء لتنظيم إجراءات حجز المركبات والتي صدر قرارًا بحجزها من الجهات القضائية المختصة، والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز والالتزامات التي يتوجب تقديمها من الجهة التي تطلَّب اعتمادها مكاناً للحجز .
وبين أنَّ النِّظام احتوى على العديد من النصوص القانونية التي نظمت أموراً في غاية الأهمية، كمواصفات أماكن الحجز إذ تطلب النِّظام أن تُحاط بأسوار بارتفاع متر ونصف بحد أدنى وتعلوها أسلاك شائكة وبشكل يؤمن حماية المركبات داخل الساحات، وأن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد وللاستقبال والمعاينة ومجهزة بالخدمات والمرافق الصحية المناسبة، وأن تكون مجهزة بأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاف يغطي مساحة المكان وتتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ وأنظمة محوسبة وآليات لازمة لنقل المركبات، حفاظاً على ممتلكات المواطنين وحمايتها.
ولفت إلى أنَّ النِّظام نصَّ على أن يقوم موظفو الضابطة العدلية بناءً على القرار الصادر لحجز المركبة بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف كامل للمركبة المحجوزة وحالتها عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز ومكانه، وفق نموذج ورقي وإلكتروني معد لهذه الغاية، وتسليم المركبة ونسخة عن محضر الضبط إلى مكان الحجز الذي يتولى مطابقتها والتقاط صور للمركبة وإرفاقها بالمحضر، وإرسال نسخة من المحضر ومرفقاته إلى مأمور التنفيذ.
وحصر النظام عملية الاحتفاظ بالمركبات في الساحات المعتمدة من الوزارة فقط، وأوجب عليه مراعاة الشروط والمتطلبات التي ينص عليها النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وألزم الجهة التي تسلم إليها المركبة المحجوزة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وتسليمها لمالكها في حال صدور قرار بذلك أو بيعها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات القضائية.
وسبق للوزارة أن طورت نظام المزادات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وتحصيل الثمن الأعلى للمركبات المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني في دوائر التنفيذ للحفاظ على حقوق المدينين وتمكينهم من الاطلاع على المزادات ومواعيدها وتفاصيل المحجوزات المعروضة للبيع وصورها، بعد صدور قرار ببيع المركبة بالمزاد العلني من الجهات القضائية.