التعليم والمهارات التطبيقية في زمن كورونا
مع وصولنا لمرحلة التعافي من جائحة كورونا؛ وولوجنا مرحلة التعليم عن بُعد وتحويلنا لها في الأردن من تحدّي حقيقي لفرصة ذهبية؛ نحتاج اليوم لنظرة واقعية في مسألة المهارات التقنية والتطبيقية على الأرض وجعلها مخرجات تعليمية واقعية تتواءم مع متطلبات سوق العمل؛ فشتان بين النظرية والتطبيق، فالنظرية على الورق وفي العقول والذهون والتطبيق على أرض الواقع وفي سوق العمل وفِي مواقع الإنتاج والبناء والمصانع والمستشفيات وغيرها، وللوهلة اﻷولى تكون الصدمة عندما يبدأ التطبيق والتنفيذ حيث ترجمة الحسابات والرسومات والنظريات لواقع ملموس.
التدريب والمهارات والميدانية وحاجات السوق هي الخطوات اﻷولى لتجسير الهوة بين النظرية والتطبيق؛ والأجدر وجود إستراتيجية واقعية مرتبطة بزمن لهذه الغاية؛ ولا يمكن أن تتم دون تشاركية بين القطاعين العام والخاص؛ فالتعليم بشقيه العام والعالي بحاجة إلى جرعة تنفيذية للمواءمة بين النظرية والتطبيق، ويكون ذلك بفتح نوافذ على الحياة العملية من خلال المهارات والتدريب والتأهيل وغيرها؛ والأجدر أن تحوي الخطط الدراسية ذلك من خلال مهارات تقنية وواقعية يحتاجها سوق العمل.
خريجو معظم الجامعات يمتلكون المعرفة لكنهم بحاجة لتعزيز مهاراتهم بالتطبيق العملي، وربما الأجدر بالجامعات خلق شراكات مع القطاع الخاص لهذه الغاية؛ فبيوت الخبرة في القطاع الخاص وبمبدأ التشاركية ستعكس خبراتها العملية على قطاع التعليم بشقيه العام والعالي؛ وخطط الجامعات يجب تطويرها دورياً لتتواءم مع سوق العمل وتغذي الجانب التطبيقي والمهاري لدى الطلبة، والتغذية الراجعة من الخريجين ضرورية في هذا المجال؛ ولذلك فمراجعة الخطط مع متلقي الخدمة والقطاع المستفيد ضرورة لغايات التغذية الراجعة والتطوير المستمر دورياً.
فالشراكات بين مراكز التعليم والعمل مطلوبة لمعرفة الحاجات الحقيقية والمهارية والمعرفية والتقنية وغيرها، ولذلك فمجالس الشراكة ما بين الجامعات والقطاعات المختلفة في القطاع الخاص جلّ مهم؛ وهذه المجالس ترسم السياسات الناظمة لقطاع التعليم ومواءمة مخرجاته وفق حاجات سوق العمل.
والمطلوب أن يمتلك خريجونا المعرفة والمهارة لسوق العمل وأخلاقيات المهنة لغايات أن تساهم في توظيفهم لا أن يبقوا يمتلكون الشهادات والمعرفة دون وظائف بسبب نقص الخبرات والمهارات، فزمن الألفية الثالثة كألفية للعلم والتكنولوجيا هو زمن المهارات لا الشهادات؛ ومطلوب برامج تقنية ومهنية للشباب لتواءم سوق العمل بدلاً من شهادات حبيسة الأدراج! وبذلك نساهم في تصويب هرمنا التعليمي المقلوب؛ وبالطبع سيزداد أعداد المشتغلين وينقص أعداد العاطلين عن العمل؛ وسنساهم حتماً في محاربة البطالة من خلال تلبية سوق العمل بتخصصات مطلوبة وفق برنامج مهاري متكامل.
وأخيراً؛ يجب أن تتحول المدارس والجامعات من مراكز ضخ للشهادات إلى مراكز معرفة وأخلاقيات مهنة ومهارات وتقنية لتواءم حاجات سوق العمل وتتناغم معه دورياً؛ ولن يتم ذلك دون شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ووجود إستراتيجيات وسياسات ناظمة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي تهدف لمواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل الحقيقية من جهة والمواءمة بين النظرية والتطبيق من جهة أخرى ودونما أي إبطاء!
*وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق- رئيس جامعة جدارا
الدستور
