سورية: اعتقال نشطاء سياسيين ودعوة لتنظيم تظاهرات " أسبوع كسر الحصار"

المدينة نيوز- أعلنت سبع منظمات حقوقية سورية أن السلطات السورية اعتقلت ثلاثة نشطاء سياسيين منذ يوم السبت وذلك كجزء من حملة تستهدف الناشطين المناوئين للنظام، وذلك في الوقت الذي ترددت دعوات بتنظيم تظاهرات اعتبارا من الأحد تحت شعار "أسبوع كسر الحصار".
ووفقا لبيان رسمي عن هذه المنظمات فإن المعتقلين هم " المحامي حسن إسماعيل عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وعمر قشاش ناشط سياسي في حلب وحازم النهار ناشط سياسي في دمشق".
وذكر البيان أن "المنظمات السورية الموقعة على البيان علمت باعتقال السلطات السورية ظهر يوم السبت المحامي حسن اسماعيل عبد العظيم واقتياده إلى جهة مجهولة دون إبراز مذكرة قانونية تبرر أسباب هذا الإعتقال أوالجهة المسؤولة عنه".
ودانت المنظمات السورية بشدة هذا الإجراء الذي ترافق مع حملة اعتقالات واسعة شهدتها معظم المدن السورية خلال الأيام الماضية بالرغم من إنهاء العمل بحالة الطوارئ.
 
سوريا: مقتل مدنيين وعسكريين في درعا

قال ناشطون مؤيدون للحرية في سوريا انهم سيحاولون دخول مدينة درعا اليوم للتخفيف عن معاناة سكانها المحاصرين من قبل قوات الجيش السوري .
وطالب البيان الحكومة السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي والافراج عن كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسين في السجون السورية إحتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
دعوة
يأتي هذا في الوقت الذي دعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرات جديدة اعتبارا من الأحد تحت شعار "أسبوع رفع الحصار" في إشارة إلى الحصار الذي يفرضه الجيش السوري على درعا ودوما شمال العاصمة السورية دمشق.
ووضعت حركة " الثورة السورية 2011" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جدولا زمنيا للتظاهرات التي من المقرر أن تشهدها مدن درعا وبانياس وجبلة وحمص وضواحي دمشق.
وتأتي الدعوة للتظاهرات تضامنا مع سكان مدينة درعا التي شهدت الشرارة الاولى لحركة الاحتجاج المطالبة بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت تقارير قد تحدثت عن سقوط ستة قتلى على الأقل في درعا السبت خلال اقتحام قوات الأمن للجامع العمري في المدينة.
ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن شهود عيان قولهم "إن الدبابات السورية قصفت أجزاء في البلدة القديمة وتقوم قوات الامن بالدخول إلى المنازل واقتياد الرجال إلى حافلات.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان 66 مدنيا قتلوا في درعا بينما ارتفع عدد الضحايا منذ بداية الحركة الاحتجاجية في منتصف مارس/ آذار إلى 539 قتيلا على الأقل.
من جانبهم، قال المسؤولون السوريون إن عدد الضحايا أقل من ذلك بكثير، إذ يؤكدون أن المئات من عناصر القوات الأمنية والشرطة سقطوا على أيدي من يصفونهم بـ "العصابات الإجرامية المسلحة" منذ بداية الأحداث في البلاد.
 
سورية : مظاهرات في عدة مناطق وأنباء عن إطلاق نار

خرجت مظاهرات في أماكن عدة في سورية بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة. وذكر شهود عيان لوكالة رويترز أن قوات الجيش أطلقت النار باتجاه آلاف المحتجين الذين كانوا في طريقهم إلى مدينة درعا جنوبي البلاد.
.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"
أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا
اعرض الملف في مشغل آخر
وذكر التلفزيون الرسمي السوري إن قوات الأمن في كل من درعا وحمص تعرضت السبت لهجمات من قبل "مسلحين إرهابيين".
"غير مقبول"
في غضون ذلك ندد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاحد بما وصفه " بالوضع المخجل وغير المقبول" في سورية.
وقال كاميرون في مقابلة مع بي بي سي "من المخجل وغير المقبول اطلاقا ان نرى هذا النظام يقتل هذا العدد الكبير من مواطنيه".
وأشار إلى "اختلافات" مع الوضع في ليبيا حيث ينفذ الحلف الاطلسي ضربات جوية موضحا أن " في ليبيا طلبت منا الجامعة العربية ان نتدخل والشعب الليبي طلب منا ذلك وتحركنا بموجب قرار من الامم المتحدة".
واضاف "علينا القيام بالمزيد في سوريا لزيادة الضغط على النظام ولنظهر أن ما يجري غير مقبول".
إصلاحات
من ناحية أخرى أعلنت الحكومة السورية أنها تعكف على وضع خطة كاملة لإصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية وذلك حبسما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
وقال رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية.
من جانبها قال عدنان محمود وزير الإعلام إن خطة الإصلاحات تشمل المحاور الرئيسية المتعلقة بالإصلاح السياسي والقضائي والأمني.
وأضاف الوزير أنه بهدف إنجاز هذه المحاور سيتم تشكيل ثلاث لجان الأولى ستعمل بشكل مباشر على تعديل القوانين والأنظمة التي من شأنها تطوير النظام التنفيذي للقضاء.
وسيتم وضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء وتنظيم عمل المؤسسة القضائية ودعم السلطة القضائية من خلال توفير مستلزمات عملها من زيادة عدد القضاة إلى تأمين البنية التحتية اللازمة لعملها.
وأشار الوزير إلى أن هذه اللجنة ستعمل على إصدار قانون الأحزاب والانتخابات بما يكفل زيادة فعالية هذه الأحزاب في المجتمع إضافة إلى صياغة قانون إعلام جديد ومعاصر.(bbc)