المدينة نيوز :- قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إنّ الحكومة عملت على مسارات متعددة للتخفيف من أثر جائحة كورونا وتأثر قطاعات مختلفة.
وأضاف الوزير في مؤتمر مشترك مع وزيري الدولة لشؤون الإعلام ووزير الصحة، مساء الثلاثاء، في دار رئاسة الوزراء، أنّ الحكومة عملت على فتح نافذة تمويلية للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستفادة من التسهيلات المالية التي يقدمها البنك المركزي، حيث تتحمل الحكومة الفائدة المترتبة على هذه القروض للمؤسسات التعليمية، مبيناً أنّ "المجال لا زال مفتوحا لجميع المؤسسات الخاصة للتقدم لهذه التسهيلات" .
وأشر النعيمي إلى أن 198 مدرسة استفادت من هذه التسهيلات بحجم تمويل بلغ 22 مليون، ذهبت جميعها لتغطية رواتب المعلمين والعاملين لشهر نيسان وأيار وحزيران.
وبين أن الوزراة قامت بفتح المجال للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستفادة من برنامج تضامن 1 و 2 وبرنامج مساند لدفع جزء من الرواتب المعلنة وفقا لأمر الدفاع 6 و 7 من هذه النوافذ التي اتاحتها المؤسسة العامة للضمان، مشيراً إلى أن عدد من استفادوا من هذه النوافذ 41 ألف من المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكد النعيمي أنّ الوزارة عملت مؤخرا على اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خلصت إلا أنّه "لا يجوز انهاء أي عقد معلمة او معلم إلا باشعار خطي لوزارة التربية والتعليم، والتي بدورها تخاطب الضمان وتتأكد بأنّ هذا الانهاء جاء لاسباب موضوعية".
ولفت إلى أنّ هذه الاتفاقية التي ابرمتها الوزارة قبل شهر ونصفا، بحيث "لن يتم تجديد وترخيص واعتماد الكشوفات والمصادقة على التعيينات الجديدة والقديمة في المؤسسات التعليمية الخاصة، إلا إذا ثبت من قبل الضمان بأن هذه المؤسسة تشمل كافة العاملين لديها والمقدمة لوزارة التربية والتعليم بالضمان الاجتماعي.
وبين النعيمي أنه لم يتم تجديد ترخيص 145 مؤسسة تعليمية خاصة لم تحوّل رواتب المعلمين العاملين لديها.
وعبر النعيمي عن أنّ "هذه خطوة متقدمة حيث ستضمن حقوق الزملاء والزميلات العاملين في المدارس الخاصة من حيث الحد الأدنى للأجور،وهو سيكون الفيصل وستمكن مؤسسة الضمان الاجتماعي باجراء حملات التفتيش على هذه المؤسسات لضمان كافة العاملين فيها تحت مضلة الضمانا لاجتماعي" مبيناً "أنّه في حالة الانهاء غير موضوعي للعاملينة في تلك المؤسسات فسيبقى الاشتراك في الضمان مدفوعا وتتحملة المؤسسة التعليمية الخاصة."
وقال إنّ "التعليم عن بعد، وبعد الجائحة وتعليق عمل المدارس هو ليس مجاني بل هو يرتب كلفة" مضيقاً "قمنا من خلال الاتفاق مع كثير من المدارس الخاصة وبهدف الحصول على التسهيلات المالية بأن يتم اعادة أو جدولة النفقات التشغيلية بعد 15 آذار المتمثلة بالمواصلات أو رسوم الانشطة بحيث يتم رصدها للطالب للعام القادم"
وشدد النعيمي على أنّ لا علاقة للطالب بالعلاقة بين ولي الامر والمؤسسة التعليمية الخاصة حيث "لا يجوز بحسب القانون حجب ملف الطالب ولا يجوز حرمانه من التقدم للامتحانات وقمنا بمتابعة كافة الشكاوى حول تصرفات بعض المدارس الخاصة من قطع التواصل وحرمانهم من التقدم للامتحانات وقد تم انذار هذه المؤسسات التعليمية الخاصة".
وأضاف أن التعليم للطلبة حق دستوري وحق كفله قانون التربية والتعليم وكفله نظام ترخيص وتأسيس المؤسسات التنعليمية الخاصة.
وبين النعيمي بأنّ "هنالك لجنة ثلاثية مكونة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتامعي تتابع أمور العاملين والمعلمين في المدارس الخاصة، حيث تلقت اللجنة 359 شكوى تم حل 255 شكوى منها من قبل وزارة التربية، فيما تم احالة الباقي إلى وزارة العمل" لافتاً إلى أنّه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم "قامت وزارة العمل بحملات تفتيشية مكثفة لضمان دفع المؤسسات التعليمية الخاصة لرواتب واجور العاملين لديها وفقا لأوامر الدفاع".
ولفت النعيمي إلى أنّ الوزارة تعمل منذ أكثر من 7 أشهر على إعادة النظر بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة بحيث يتم احكام بعض الأمور التنظيمية والمتعلقة بالترخيص وتجديده، والعلاقة بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث ستتيح هذه التعديلات اختصار المدة الزمنية المتعلقة بالتقدم لتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكّد النعيمي على أن هنالك تعاون مع البنوك لتمكين المعلمين من الحصول على قروض بفوائد ميسرة،تساعد في التمويل السكني لهم.
